حقوقي: مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.
فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.
واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان أمثلة لأبناء وضعوا والديهم بدور رعاية رغمًا عنهم دون رضاهم، وطالب بتجريم وتشديد العقوبة على هؤلاء الأبناء لما يقومون به من تنكيل وتعنيف في حق الآباء والأمهات، وعدم سلب حقوقهم وهم على قيد الحياه فلابد ان يتطرق القانون لهذه الزاوية.
ولفت عبد النعيم إلى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية حول قانون حماية المسنين وضرورة تفعيل الدور الرقابي، مطالبا بضرورة وجود لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراقبة والتأكد من سرعه تنفيذ القانون على ارض الواقع، بجانب عمليات التوعية والتدريب وبناء القدرات لتحقيق الأثر التشريعي لهذا القانون، الذى يكفل حماية متكاملة وشاملة لكبار السن في مختلف نواحي الحياة الصحية والاجتماعية والمادية والمعيشية بوجه عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين حماية حقوق المسنين المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان حياة كريمة الوطنیة لحقوق
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»