تسليم أجهزة تعويضية لـ1554 من ذوي الهمم في قرى ونجوع البحيرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت مديرية التضامن بمحافظة البحيرة، تسليم 1554 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لذوي الهمم، على مستوى قرى ومراكز المحافظة، خلال الأسبوع الجاري.
يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية، والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم، والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية، بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وشددت «زايد»، في بيان، على أهمية توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.
الارتقاء بقدرات ذوي الهمموقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان في البحيرة، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة.
وذكر، أن الدعم الذى تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في البحيرة، وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أورمان البحيرة البحيرة ذوي الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه يعكس انحياز الدولة للفئات الأولى بالرعاية
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزارة التضامن الاجتماعي برفع قيمة الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويعكس انحياز الدولة الحقيقي للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أبو زيد لـ صدى البلد، أن هذا الإجراء بعتبر تجسيدا واقعيا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن البسيط على رأس أولويات الأجندة التنموية والاجتماعية للدولة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل خطوة فعالة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد النائب أن برنامج "تكافل وكرامة" بات واحدا من أنجح البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، حيث استفاد منه ملايين المواطنين، ليس فقط من خلال الدعم النقدي المباشر، بل من خلال حزمة واسعة من خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمعيشية، الأمر الذي ساهم في تحسين جودة الحياة لقطاع عريض من المجتمع.
وأشار إلى أن الحكومة لم تكتف بالدعم النقدي، بل توسعت في تقديم برامج التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، من خلال دعم المشاريع متناهية الصغر وتوفير قروض ميسرة وتدريب السيدات المعيلات.