واشنطن: إسرائيل تستأنف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وأضافت أن الأموال بدأت تتدفق.
وذكرت الوزيرة الأميركية في تصريحات خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في مدينة ساو باولو البرازيلية "يتعين أن يستمر هذا الأمر"، وأشارت إلى أن واشنطن تحث منذ فترة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عما يسمى "بأموال المقاصة" للسلطة الفلسطينية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
وقالت يلين، في تصريحاتها، إنها حثت أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة بعثتها مؤخرا على استئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية.
ورفضت وزارة الخزانة الكشف عن نسخة من الرسالة ولم تقدم تفاصيل بشأن موعد إرسالها. وقالت يلين "هذه الإجراءات مهمة للمصالح الاقتصادية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
وأضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة تعمل أيضا على المستوى الإنساني بالتعاون في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وقالت "نواصل استكشاف الخيارات لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية" في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.
كما أشارت يلين إلى أن واشنطن تؤيد تعهدات البنك الدولي بتقديم مساعدات الأمن الغذائي الطارئة في قطاع غزة والدعم الاقتصادي للضفة الغربية وبرامج القروض الأخرى الجارية من بنوك التنمية الإقليمية وصندوق النقد الدولي في مصر والأردن.
وقالت إن واشنطن لم ترصد تأثيرا كبيرا للصراع على الاقتصاد العالمي، لكنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب. وأشارت إلى أن واشنطن قادت أيضا جهود مكافحة تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وردت على هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
ويقول مسؤولو السلطة الفلسطينية إن قدرتهم على الحكم قوضت بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عاما.
وظلت السلطة لشهور غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة بسبب خلاف حول رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش: سنفصل شمال الضفة عن جنوبها لاجهاض مشروع الدولة الفلسطينية (شاهد)
أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية ستُصادق خلال الأشهر القليلة المقبلة على خطط لبناء وحدات استيطانية في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.
وخلال مشاركته في "مؤتمر الاستيطان"، الذي تنظمه صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية في مستوطنة "عوفرا"، قال سموتريتش: "نحن لا نتحدث عن الموضوع فقط، بل نعمل على تنفيذه بشكل مهني، وسنقر الخطط قريبًا. بهذه الخطوة نجهض فعليًا مشروع الدولة الفلسطينية".
وأكد وزير الاحتلال الإسرائيلي أن الحكومة تسعى إلى فرض "السيادة الفعلية" على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن مجرد إعلان السيادة لا يكفي ما لم يُترجم بإجراءات على الأرض، وخاصة في ظل تغيّر المواقف الأمريكية حسب هوية الرئيس في البيت الأبيض.
وأوضح سموتريتش أن الحكومة صادقت منذ مطلع العام الجاري على بناء نحو 15 ألف وحدة استيطانية، كما خصصت 7 مليارات شيكل لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في الضفة، من بينها شق طرق جديدة، وهو ما اعتبره خطوة نحو رفع عدد المستوطنين إلى مليون.
وكشف الوزير المتطرف عن تكثيف اجتماعات "المجلس الأعلى للتخطيط" للاستيطان، بفضل الترتيبات الائتلافية التي تعفيه من الحاجة لموافقة القيادة السياسية على هذه المشاريع، مؤكدا أن المجلس يعقد جلسات أسبوعية لإقرار مزيد من المخططات.
وتقع منطقة E1، التي تمتد على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، ضمن النفوذ الإداري لمستوطنة "معاليه أدوميم"، ويعود طرح مخططات البناء فيها إلى عهد حكومة إسحاق رابين، إلا أن تنفيذها تأجل مرارًا لأسباب سياسية.
وفي آذار/مارس الماضي، صادق "الكابينيت" الإسرائيلي على شق طريق منفصل للفلسطينيين جنوب E1، تمهيدًا لتوسيع المشروع الاستيطاني هناك، عبر عزل الفلسطينيين عن شارع رقم 1 الذي يربط القدس بـ"معاليه أدوميم".
وفي السياق ذاته، أفاد سموتريتش أنه قام بتحويل ميزانيات إلى المجالس الاستيطانية عبر وزارة الإسكان لإجراء مسوحات أراض، تمهيدًا لشرعنة البؤر الاستيطانية، مضيفًا أنه تم إعلان أكثر من 20 ألف دونم كـ"أراضي دولة"، وتخصيص 28 رمزًا إداريًا لمواقع استيطانية في طريقها للاعتراف الرسمي.
وأشار إلى أن 24 محاميًا يعملون حاليًا في "إدارة الاستيطان" لتسريع عمليات التسوية القانونية للبؤر، موضحًا أن 86 بؤرة استيطانية على شكل "مزارع" تُسيطر على نحو نصف مليون دونم، بعضها سيُحوّل إلى مستوطنات رسمية ضمن مشروع استيطاني استراتيجي يهدف إلى خلق تواصل جغرافي للمستوطنات وقطع التواصل الفلسطيني بين مناطق الضفة.
يأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الواسع في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع العدوان المتواصل على قطاع غزة. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثّقت مصادر فلسطينية استشهاد أكثر من 960 فلسطينيًا في الضفة، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 16 ألف و400 مواطن.
وفي غزة، وبغطاء أمريكي كامل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر جماعية أودت بحياة أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي