عضو بـالشيوخ: الحوار الوطني فرصة لمعالجة تحديات الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، تأتي فى توقيت مهم يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة بسبب الأحداث العالمية التي أثرت على نسبة التضخم وغلاء الأسعار.
وأوضح " البدري" فى تصريحات له اليوم الثلاثاء: أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي ، يعزز من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات النهوض بالاقتصاد الوطني جاءت بالتزامن مع نجاح الحكومة فى اتمام صفقة الاستثمارات الكبرى بتطوير مدينة رأس الحكمة، مما يسهم فى القضاء على أزمة نقص الدولار والقضاء على السوق الموازية، مشيدا بالاجراءات التي قامت بها الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خلال الفترة الماضية.
وأكد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجراء حوار وطني اقتصادي عام وشامل، فرصة لمناقشة التحديات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحوار يضم خبراء ومتخصيين يمكنهم وضع مقترحات وتصورات تسهم فى إحدتاث رخاء اقتصادي خلال الفترة المقبلة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان محمد البدري مجلس الشيوخ الحوار الوطني الحوار الاقتصادي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والبنك المركزي يعكس إدراك القيادة لتحديات الاقتصاد المصري
قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، يعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها الدولة في المرحلة الراهنة.
مؤشرات الاقتصاد الكليوأكد نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع يكشف عن متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي والبرامج الإصلاحية الجاري تنفيذها، وهو ما يبرهن على أن الدولة تسير بخطى مدروسة نحو تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي من جهة، وضرورات الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
ولفت عضو صناعة البرلمان إلى أن استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على تنشيط القطاعات الإنتاجية، يحمل دلالة واضحة على أن الدولة تسعى إلى بناء اقتصاد حقيقي منتج قادر على توليد فرص العمل وتوفير عائدات مستدامة، بعيدًا عن الاعتماد على الأنشطة الريعية أو مصادر الدخل التقليدية، وهو ما يتسق مع فلسفة الدولة في تحقيق نمو قائم على التنافسية والاستدامة.
استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقديةواختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالقول: "تأكيد الرئيس على ضرورة استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقدية يجسد فهماً عميقاً لأهمية وحدة الرؤية الاقتصادية، ويدعو إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، بحيث تصب السياسات المختلفة في مجرى واحد يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة."