برلمانية تطالب بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب ، إن تعديل مشروع قانون حماية المستهلك والذي يستهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وحجبها، والذي وافق عليه مجلس النواب، نهائياً، يتفق مع أحكام الدستور، والذي يُلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.
وقالت "عازر" في تصريحات لها، إن ما نراه الآن في السوق المصري من فوضى في تفاوت الأسعار واحتكار السلع وإخفائها والامتناع عن بيعها يمس حقوق المستهلكين من المواطنين المصريين، مما يستلزم مضاعفة العقوبة وسحب الترخيص لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب واحتكار أي سلعة من السلع الأساسية.
البرلمان العربي يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيسوطالبت عضو مجلس النواب بوجوب غلق المتجر أثناء ضبط المخالفات من قبل أجهزة التفتيش المعنية بحماية المستهلك، وليس إجازاتها فقط، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون وتفعيله بكل حزم للحد من ارتكاب هذه الجرائم وضبط الأسواق المصرية، والتي شهدت حالة من الفوضى الغير مسبوقة خلال الأشهر الماضية.
كما طالبت النائبة ميرفت عازر أيضاً بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك، والتنسيق بين الجهات المعنية من مباحث التموين، وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لضبط السوق المصري.
وكيل البرلمان يحيل 9 مشروعات قوانين للجان المختصةواقترحت عضو مجلس النواب، أن يتم التعيين بالتعاقد بالعمولة لعناصر بشرية إضافية إذا كان هناك عجز في الموارد البشرية للمراقبة على السوق المصري والأسعار، لافتة إلى أن ذلك من شأنه توفير فرص عمل للشباب، وزيادة القوى البشرية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على أمن وأمان مصر والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حماية المستهلك احتكار السلع السوق المصري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة تكسر حلقة الاعتماد على الخارج.. وميزانية مصر تُموّل من داخلها
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تكشف عن مرحلة جديدة في السياسات المالية للدولة المصرية، عنوانها الاستقلال والاعتماد على الذات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نجاح الحكومة في تغطية الإنفاق العام بموارد محلية من العملة الصعبة لأربعة أشهر متتالية، يرسل رسالة ثقة واطمئنان لكل المواطنين، ويثبت أن الاقتصاد لم يعد هشًا أو مرهونًا بالتقلبات الخارجية أو رؤوس الأموال سريعة الخروج.
وأشارت إلى أن هذا التحول ينعكس مباشرة على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث تتوفر مصادر تمويل مستقرة، ما يتيح توجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية وتحسين حياة المواطنين دون الحاجة لتوسيع الاقتراض أو اللجوء لتمويلات طارئة.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما يحدث الآن هو تأكيد عملي على نجاح الحكومة في إدارة موارد الدولة بكفاءة، وتحقيق نوع من الاستقلال المالي الذي كانت مصر تسعى إليه منذ سنوات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، اكد أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.
كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو