بشائر هبوط الدولار في السوق الموازية.. تراجع أسعار 35 سلعة غذائية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تراجعت قرابة 35 سلعة غذائية بعد هبوط الدولار في السوق الموازية، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وتضمنت الأسعار التي تراجعت عدد كبير من السلع الغذائية المستوردة، والتي كان لها اتصال مباشر بالدولار في السوق الموازية، ومن بينها اللحوم المجمدة والزيت وبعض المشروبات الغازية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تراجع السلع الغذائية ذات الاتصال المباشر بسعر الدولار في السوق السوداء هو نتيجة طبيعية لعملية تدفق العملة الصعبة في السوق المصرية، بعد إعلان الحكومة عن تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة التي تدر مقدمًا 35 مليار دولار يليها 150 مليار دولار استثمارات أخرى.
اقتصادي يشرح سبب تراجع السلع الغذائيةوأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن انخفاض السلع الغذائية هو من أهم الأمور التي تمس المواطن وخاصة محدود الدخل الذي يريد أن يجني ثمار تلك الصفقة بشكل عاجل، عن طريق انخفاض السلع التي ارتفع سعرها وقت أزمة الدولار.
تراجع أسعار 30 سلعة غذائيةوتابع البنا، أن دور أجهزة الدولة كان فاعلًا خاصة في السلع الغذائية من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المقررة بعد عملية التراجع الجديدة التي أعقبت نزول سعر الدولار في السوق الموازية وهي السلع الغذائية ذات الصلة بالدولار ومن بينها بعض اللحوم والزيوت وبعض منتجات الألبان وغيرها من السلع التي يصل عددها إلى 30 سلعة غذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية السوق السوداء السوق الموازية تراجع الدولار سعر الدولار الدولار فی السوق الموازیة السلع الغذائیة سلعة غذائیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا زيادة في سعر القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أية نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مشددة على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني، يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أية معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”