بشائر هبوط الدولار في السوق الموازية.. تراجع أسعار 35 سلعة غذائية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تراجعت قرابة 35 سلعة غذائية بعد هبوط الدولار في السوق الموازية، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وتضمنت الأسعار التي تراجعت عدد كبير من السلع الغذائية المستوردة، والتي كان لها اتصال مباشر بالدولار في السوق الموازية، ومن بينها اللحوم المجمدة والزيت وبعض المشروبات الغازية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تراجع السلع الغذائية ذات الاتصال المباشر بسعر الدولار في السوق السوداء هو نتيجة طبيعية لعملية تدفق العملة الصعبة في السوق المصرية، بعد إعلان الحكومة عن تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة التي تدر مقدمًا 35 مليار دولار يليها 150 مليار دولار استثمارات أخرى.
اقتصادي يشرح سبب تراجع السلع الغذائيةوأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن انخفاض السلع الغذائية هو من أهم الأمور التي تمس المواطن وخاصة محدود الدخل الذي يريد أن يجني ثمار تلك الصفقة بشكل عاجل، عن طريق انخفاض السلع التي ارتفع سعرها وقت أزمة الدولار.
تراجع أسعار 30 سلعة غذائيةوتابع البنا، أن دور أجهزة الدولة كان فاعلًا خاصة في السلع الغذائية من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المقررة بعد عملية التراجع الجديدة التي أعقبت نزول سعر الدولار في السوق الموازية وهي السلع الغذائية ذات الصلة بالدولار ومن بينها بعض اللحوم والزيوت وبعض منتجات الألبان وغيرها من السلع التي يصل عددها إلى 30 سلعة غذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية السوق السوداء السوق الموازية تراجع الدولار سعر الدولار الدولار فی السوق الموازیة السلع الغذائیة سلعة غذائیة
إقرأ أيضاً:
تقرير لمجلس المنافسة يكشف تلاعباً في هوامش الربح وراء التهاب أسعار المواد الغذائية
رصد مجلس المنافسة في تقرير جديد ارتفاعاً غير مبرر في هوامش الربح التجارية المرتبطة بتسويق المنتجات الغذائية، محذراً من تأثيرات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم معدلات التضخم في المغرب.
وأكد التقرير، الذي سلط الضوء على وضعية المنافسة في قطاع توزيع المواد الغذائية، أن هذه الهوامش عرفت وتيرة تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في سنتي 2021 و2022، حيث لجأ عدد من الموزعين العصريين والتقليديين إلى رفع الأسعار دون مبررات موضوعية، في ظل سياق اقتصادي مضطرب.
وأشار المجلس إلى أن هؤلاء الفاعلين لم يعكسوا انخفاضات الأسعار التي استفادوا منها من الموردين خلال سنة 2023 بالسرعة نفسها التي اعتمدت عند الرفع، بحجة تصريف المخزون، ما شكل ضغطاً إضافياً على المستهلكين.
ودعا المجلس إلى تعزيز الشفافية وضمان شروط المنافسة السليمة داخل السوق الوطنية، من أجل الحد من التلاعب بالأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات