اليوم.. محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية واستهداف منشآت حيوية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المؤبد لعاطل للاتجار بالمواد المخدرة
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بالسجن المؤبد على متهم بالاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى إلزامه بتحمل المصاريف الجنائية ومصادرة المخدرات المضبوطة وقد صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أبو العينين بركات، وعضوية المستشارين أشرف عبد الرحمن حسان، خالد محمد صقر، وزكريا رمضان عامر، مع سكرتير محكمة الجنايات محمود بلال.
تعود أحداث القضية التي تحمل رقم 28934 لعام 2024، والمقيدة بجنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إشعارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة داخل نطاق القسم.
أظهرت التحقيقات أن المدعى عليه ع.ع.م، وهو عاطل عن العمل، يقوم بممارسة نشاط غير قانوني في مجال الاتجار بالمخدرات. بناءً على ذلك، تم الحصول على إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ هذا الإذن، تم القبض عليه. durante عملية الضبط، عُثر في حوزته على حقيبة، وبفحص محتوياتها، تبين أنها تحتوي على عدد من اسطوانات مخدر الهيروين. كما أسفرت عملية التفتيش الشخصي عن ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزته.
عند مواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى الأموال الناتجة عن عملية البيع والهاتف المحمول الذي استخدمه للتواصل مع عملائه. تم تحرير محضر بالحادثة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية. وقد أصدرت المحكمة حكمها في الجلسة المنعقدة.