وزير التجارة يشارك في الجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك بأبو ظبي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
في ختام زيارته للعاصمة الإمارتية أبو ظبي شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يقام خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
لتوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائروأوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الاتفاق مكملا للاتفاق الذي تم الوصل اليه خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.
واستعرض سمير أبرز الاهداف الرئيسية للموقف المصري في هذا الصدد والتي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حيز من السياسات التى تمكنه من دعم اسطول الصيد المصري بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية فى استغلال الموارد السمكية البحرية والمساهمة فى توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.
واضاف ان اهم الأهداف الرئيسية للموقف المصري تتضمن ايضا العمل على تقسيم الدول الاعضاء إلى فئتين ووضع التزامات خاصة بكل فئة بحيث تكون الفئة الاولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.
التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطرافومن ناحية أخرى عقد الوزير لقاءً مع الدكتورة/ إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية حيث أكد اللقاء التزام مصر بجهود تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية، والصحية، وأزمة الغذاء العالمية.
وأشار سمير إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء لتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كافة الدول الأعضاء لا سيما الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة الصيد الجائر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم عبور قناة السويس خطوة استراتيجية لدعم حركة التجارة العالمية
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أن قرار هيئة قناة السويس بشأن تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15% لمدة ثلاثة أشهر، تمثل استجابة استراتيجية ومرنة للمتغيرات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة الدولية،لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى، مثمناً الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية وهيئة قناة السويس لاحتواء أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أدوات التعاون مع المؤسسات العالمية.
تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15%وأضاف "اللمعي"، أن القرار يشمل خفض الرسوم للحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) بداية من اليوم الخميس، مؤكدًا أن قناة السويس تأثرت خلال الشهور الماضية بتداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر، والتي دفعت العديد من الخطوط الملاحية الكبرى إلى تحويل مسار سفنها، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد السفن العابرة والإيرادات المحققة لتتراجع إلى أكثر من 60٪ خلال 2024.
وأشار، إلى أن هذه التحديات أمام المجرى الملاحي لقناة السويس كان تتطلب تحركاً سريعاً للحفاظ على موقع القناة التنافسي وتشجيع عودة السفن إلى الممر الملاحي المصري، مشدداً أن قرار التخفيض يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي بأن مصر تتابع عن كثب تطورات المشهد العالمي، وتتحرك بمرونة واحترافية لمساندة شركائها من شركات النقل البحري، مطالباً أيضاً بدراسة إمكانية عقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في التأمين البحري، إلى جانب الدعوة لتنظيم مؤتمر عالمي ترسّخ من خلاله الهيئة رسائل طمأنة لملاك السفن وشركات الشحن الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على حركة العبور ويدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أنه على مدار الأعوام الماضية حققت قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها نجاحاً ملحوظاً في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في المنطقة نحو 8.3 مليار دولار، وساهمت بما يعادل 1.5 مليار دولار في الصادرات المصرية، نظراً لأنها تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي