«أبوظبي التجاري مصر» يتعاون مع «اتصالات» لإطلاق برنامج المكافآت الرقمي «TouchPoints»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة اتصالات من &e في مصر، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ليطلق البنك برنامج المكافآت الرقمي TOUCHPOINTS الذي يكافئ العملاء كلما استخدموا قنوات البنك الرقمية ومنتجاته المختارة.
وتم الاحتفال بهذا التعاون في مقر البنك بحضور كلاً من ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري – مصر والمهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة اتصالات من &e وعدد من كبار المسئولين وكذلك كل من شارك في هذه الخطوة الهامة من كلا الجانبين.
ايهاب السويركي: حريصون على رضا عملائنا وتقديم تجربة بنكية ذات قيمة مضافة ونثق في إمكانات اتصالات وقدرتها على توفير أحدث التقنيات
بهذه المناسبة، أعرب إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري - مصر عن اهتمامه بالشراكات كوسيلة لتحقيق خطة البنك الاستراتيجية للنمو ودفع التطور التكنولوجي لتفعيل هدف ورؤية أبوظبي التجاري في مصر في أن يكون البنك الأفضل لعملائه، وذلك من خلال تقديم خدمات على أعلى مستوى وتجربة مصرفية ذات قيمة مضافة. وأضاف قائلا: " اخترنا أن نطلق برنامج المكافآت الرقمي بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المقدمة من شركة اتصالات من &e لثقتنا في إمكاناتها وقدرتها على توفير أحدث التقنيات. ونتطلع أن يحظى البرنامج TOUCHPOINTS على رضا العملاء لأنه يقدم نموذج فريد في السوق حيث أنه كلما زادت استخداماتهم لقنوات البنك ومنتجاته المختارة كلما زادت قيمة مكافآتهم."
ومن جانب آخر، يعكس هذا التعاون رؤية اتصالات من &eفي مصر، واستراتيجية تحولها من شركة اتصالات إلى شركة حلول تكنولوجية متكاملة تقدم نموذجاً رائداً ومتكاملاً في السوق المصري، من خلال ترسيخ مكانة الشركة في قطاع الاستثمار التكنولوجي والخدمات الرقمية، ؛ وتوفير العديد من الحلول لرقمنة الخدمات المالية وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
أحمد يحيى: اتصالات تعزز مكانتها كشركة تكنولوجية متكاملة ونحرص على توسيع نطاق شراكتها مع القطاع المصرفي
و بهذه المناسبة، أعرب المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة اتصالات من e&، عن سعادته بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري، الرائد في مجال الخدمات المصرفية، مؤكداً على حرص الشركة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتلعب دورا حيوياً في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030.وقال يحيى: " تُمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق أهداف كل من اتصالات من e& وبنك أبوظبي التجاري، حيث تُعزز من مكانة كل منهما في السوق المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المستقبل."
من الجدير بالذكر، ان برنامج المكافآت TOUCHPOINTS يقدم لعملاء البنك مكافآت قيمة ومتنوعة من خلال مجموعة كبيرة من الخيارات وكل ذلك من خلال تجربة رقمية سهلة . هذا بالاضافة إلى مجموعة متميزة من العروض المنتقاة مع شبكة من التجار حول انحاء الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري مصر اتصالات اتصالات من e
إقرأ أيضاً:
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم.
بما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025).
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
وأكد عبد العاطي، أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
من جهته، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
ولفت الدكتور محمد فريد ، إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
وذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات