جلبة تحت القبة بسبب قانون الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
ناقش #مجلس_النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون #الطاقة_المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، الذي ورد من #الحكومة.
واقترح عضو لجنة الطاقة النيابية، محمد الخلايلة، في مستهل النقاش، بدء الحديث حول مشروع القانون في جلسة الأربعاء الرقابية، ليوافق على مقترحه النواب بالأغلبية.
وتعالت الأصوات تحت القبة لرفض تحويل الجلسة الرقابية إلى تشريعية، وحاول نواب مقاطعة سلسلة الحديث في الجلسة.
وعقب ذلك، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، المهندس طلال النسور، إن هذا التعديل يشوبه الكثير من التساؤلات، الأمر الذي يتوجب من وزير الطاقة والثروة المعدنية الاستيضاح حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وأضاف النسور، “نحن نعلم.. أن هذا التعديل يؤثر على #المشتركين و #المستثمرين كافة الذين يستخدمون الطاقة الشمسية، لذا يجب أن يتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الطاقة”.
وصوت مجلس النواب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الطاقة، لتتعالى الأصوات مجددًا لفتح باب النقاش حوله غير أن المجلس مضى في جدول أعماله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب الطاقة المتجددة الحكومة المشتركين المستثمرين مشروع القانون لجنة الطاقة
إقرأ أيضاً:
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديممن جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».
مشروع قانون الإيجار القديموتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».
وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».
واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)