وزير البلديات: الموافقة على 153 توصية وقرار للمجالس البلدية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن وزير البلديات الموافقة على 153 توصية وقرار للمجالس البلدية، أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الموافقة على 153 توصية وقرار لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال دور الانعقاد .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير البلديات: الموافقة على 153 توصية وقرار للمجالس البلدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الموافقة على 153 توصية وقرار لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال دور الانعقاد الأول للدورة البلدية السادسة ،مشيدا بعمل مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال الدور الأول.
وبين المبارك أن أبرز التوصيات والقرارات الواردة من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية كانت في مجال التخطيط العمراني، وتصميم وصيانة الطرق و اقتراحات الأنظمة والقرارات التنظيمية البلدية والخدمات والمرافق العامة والتي تعكس أولوياتها في تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات التنظيمية، والتي تترجم بدورها احتياجات ورغبات المواطنين والمقيمين.
وأضاف " سعت الوزارة على توفير كافة الإمكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز دور هذه المؤسسات وأن تكون هذه الدورة البلدية مليئة وحافلة بالإنجازات الوطنية والمشاريع التنموية" مشددا على أن الوزارة ماضية في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوط بها بالصورة المثلى.
وأضاف المبارك " عملت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ترجمة توصيات وقرارات المجلس البلدي في برامج وخطط بلدية انعكست في مجموعة من المشاريع والبرامج والخدمات الحكومية".
وتابع " توزعت الطلبات خلال دور الانعقاد الأول بالتساوي بين طلبات التخطيط العمراني وطلبات تصميم وصيانة وتطوير الطرق بنسبة 20% لكل منهما، بينما شكلت طلبات اقتراح الأنظمة والقرارات 19% من مجموع الطلبات، فيما شكلت طلبات الخدمات والمرافق البلدية كتطوير الحدائق واقتراح المماشي، وإنشاء وتطوير الأسواق 16%، تليها التوصيات المتعلقة بالاقتراحات الخدمية وذات العلاقة بالجهات الحكومية الاخرى كمقترحات انشاء مشاريع اسكانية او تعليمية ، والصحة العامة ، وشئون الكهرباء والماء ، وتنظيم دور العبادة".
يشار إلى أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية لبلدية المحرق والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية قد رفعت خلال دور الانعقاد الأول (274) قراراً وتوصية وفقا لأحكام المادة (20) من قانون البلديات، تم رد الاعتراض على 19% منها فقط مما يعكس تماشي غالبية قرارات وتوصيات المجالس مع السياسة العامة للدولة.
وتختص المجالس البلدية وفقا لأحكام المادة (19) من قانون البلديات بمجموعة من الاختصاصات ومنها رفع أولويات المشاريع والتنظيم والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال دور الانعقاد وزیر البلدیات
إقرأ أيضاً:
أبو المكارم: مطلوب مراكز معلومات متخصصة مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على ضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الأعباء التصديرية يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي لافتا الي عدم الاستقرار في اليات صرف برنامج رد الأعباء التصديرية مما يعد تحديا للشركات عند تسعير منتجها أمام منتجات الدول المنافسة
ودعا إلى إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية من شأنها تيسير المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة من حيث المواصفات الفنيةوالتشريعات البيئية
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد أبو المكارم، مؤتمر "القيادة بالاستدامة " في دورته الخامسة عشر والذي نظمته شركة CSR Egypt في الجلسة النقاشية التي تضمنها المؤتمر حول " آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير : معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية" والتي طالب خلالها أبو المكارم بضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجيستي خاصة الي أفريقيا والأسواق البعيدة وذلك للتغلب علي ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة.
ولفت إلى ضرورة التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ الي الأسواق الخارجية المستهدفة.
وتابع أن المجالس التصديرية تقوم بدورها في هذا الشأن إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد في هذا الشأن وكذا تعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية وخاصة مع نقص القدرات التسويقية لدي الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يجعلها بحاجة الي مزيد من الدعم والمساندة.
وفي معرض اجابته عن التساؤل الخاص بهل هناك برامج تمويل أو دعم فني لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل من قبل المصدرين؟ كشف أبو المكارم عن محدودية الوصول إل التمويل منخفض التكلفة لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الانتاجية والتصديرية للشركات.
وأردف أن هناك عددا من البرامج المحلية والدولية لا تزال غير مستغلة علي النحو الأمثل.
وقال إن أبرزها برنامج "انطلاق" من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة MSMED، والذي يقدم منتجًا تمويليًا جديدًا بمميزات تنافسية وفائدة ميسرة، لأعضاء المجالس التصديرية من المصنعين، وذلك لتمويل شراء المعدات والآلات لزيادة القدرة الإنتاجية، و شراء الخامات اللازمة للتصنيع والتصدير.
وتغطية تكاليف شهادات الجودة، التدريب، الشحن والتأمين )وفقًا لبنود التعاقد(، فضلًا عن العديد من البرامج التي اطلقها المجلس لاعداد جاهزية التصدير للشركات بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، وكذلك البرامج التدريبية، ودعم مشاركة الشركات في البعثات التجارية وغيرها.
وأشار كذلك الي برامج مكتب الالتزام البيئي المقدمة سواء تمويل أو دعم فني
وشدد على أهمية دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة، مع حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديرى لكل شركة لتكون بمثابة شباك واحد للاستفادة من كافة المبادرات وفقاً للقطاعات المختلفة ونوعيتها، وحول أهم الشهادات الدولية التي يجب على المصدرين المصريين السعي للحصول عليها، خصوصا قطاع الكيماويات.
أكد أبو المكارم، أن أهمية هذه الشهادات تمكن الشركات من النفاذ السلس للأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي.
أمريكا، اليابان.فضلا عن كونها تعزز من ثقة المستوردين وتختصر دورة التفاوض بين المصدريين المصريين والمستوردين في الأسواق الخارجية.
وتابع أنها تساعد في تحقيق ميزة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال، وضرب أمثلة لبعض الشهادات الأساسية المطلوبة لقطاع الكيماويات والصناعات المرتبطة بها مثل:
· 9001 ISO - نظام إدارة الجودة.
· 14001 ISO - الإدارة البيئية.
· reach complaince الاتحاد الأوروبي . ( التسجيل والتقييم والترخيص للمواد الكيميائية.
· Labelling GHS/CLP - معايير تصنيف وتغليف المواد الخطرة.
· RoHS - خاصة للكيماويات المستخدمة . في المكونات الإلكترونية . Responsible care - certification خاص بالشركات الملتزمة بالاستدامة في الصناعات الكيميائية.
وكانت الجلسة قد ناقشت عدد من المحاور تتعلق باليات فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية ، وأهم شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة لمطابقة المواصفات العالمية المطلوبة ومعايير الاستدامة البيئية ،و استعراض المجهودات المبذولة
وقد شارك في الجلسه كل من المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ود. أحمد وفيق المدير التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت
وادارها م. أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية والتغيرات المناخية
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية