زيادة المعاشات يناير 2026.. اعرف قبضك كام بعد قرار التأمينات
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
زيادة المعاشات.. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة المقرر تطبيقها بعد تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من 1 يناير 2026 ووفقا لبيان مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن هيئة التأمينات أقرت رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14.
حسب الجدول المعلن، تتراوح الزيادة في المعاشات بين 224 جنيها وحتى 2175 جنيها، وجاءت كالتالي:
-الحد الأدنى للمعاش: 1495 جنيها قبل الزيادة، ويرتفع إلى 1755 جنيها.
-الحد الأقصى للمعاش: 11.600 جنيه قبل الزيادة، ويصل بعد التعديل إلى 13.360 جنيها.
خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشاتيمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين معرفة قيمة الزيادة عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الخطوات التالية:
1-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الضغط هنا.
2-اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية ثم الضغط على الاستعلام عن المعاش.
3-إدخال الرقم القومي وكلمة المرور للحصول على تفاصيل قيمة الزيادة المطبقة.
4- ثم بعد ذلك تظهر نتيجة الاستعلام عن زيادة المعاشات بالجنيه المصري.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، إلى أن خطة تحسين المعاشات التي انطلقت منذ 2019 حققت زيادات تراكمية واضحة، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيها، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيها، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
وشدد على أن قانون التأمينات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وأن تحديد حد أدنى للاشتراك يأتي لحماية الفئات التي يصعب حصر أجورها، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والزراعة وغيرها.
أوضحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل «فلاش ميموري أو قرص مدمج»، على أن تقدم البيانات كاملة إلى مكتب التأمينات المختص لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، وذلك في إطار التسهيل على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين المؤمن عليهم بها 100 عامل.
الحد الأدنى للمعاشات 2025- معاشات الشريحة الأولى: 1719 جنيهًا.
- معاشات الشريحة الثانية: 1938 جنيهًا.
- معاشات الشريحة الثالثة: 2116 جنيهًا.
- معاشات الشريحة الرابعة: 2645 جنيهًا.
- معاشات الشريحة الخامسة: 3040 جنيهًا.
- معاشات الشريحة السادسة: 3438 جنيهًا.
- معاشات الشريحة السابعة: 3835 جنيهًا.
- معاشات الشريحة الثامنة: 4232 جنيهًا
- معاشات الشريحة التاسعة: 4628 جنيهًا.
- معاشات الشريحة العاشرة: 5025 جنيهًا.
- معاشات الشريحة الحادية عشرة: 5422 جنيهًا.
- معاشات الشريحة الثانية عشرة: 5819 جنيهًا.
- معاشات الشريحة الثالثة عشرة: 6215 جنيهًا.
- معاشات الشريحة الرابعة عشرة: 13.330 جنيهًا.
اقرأ أيضاًرابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. وموعد صرف المعاش
اعتبارًا من 1 يناير 2026.. تفاصيل رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني | تفاصيل
وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تتفقدان مركز الفُلك بكفر الزيات بمحافظة الغربية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية الحد الأدنى للمعاشات أجر الاشتراك التأميني زيادة المعاشات 2026 الحد التأميني الجديد استعلام المعاشات زيادة معاش التأمينات زیادة المعاشات معاشات الشریحة الاستعلام عن الحد الأدنى جنیه ا
إقرأ أيضاً:
في التأمينات.. المهلة انتهت والحقوق مؤجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت المهلة الثانية التي طلبها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. انتهت الأيام والأسابيع التي قيل إنها كافية لإصلاح الأعطال وتجاوز المشكلات الفنية واستعادة انتظام الخدمات، انتهت المهلة ولم تنته الأزمة، انتهت الوعود ولم تصل الحقوق إلى أصحابها، انتهت التطمينات وبقي المواطن واقفا في الطابور ينتظر ما لا يأتي.
قبل شهور خرجت التصريحات الرسمية تتحدث بثقة عن نظام جديد سيحدث نقلة نوعية في خدمات التأمينات الاجتماعية، قيل إن أربعين خدمة ستعمل فور التشغيل ثم يرتفع العدد إلى خمس وتسعين خدمة خلال ستة أشهر. بدا الأمر وكأنه بداية عصر جديد من الكفاءة والسرعة والرقمنة، لكن ما جرى على الأرض كان شيئا آخر تماما.
في الرابع والعشرين من فبراير 2026 بدأ التشغيل الفعلي للنظام الجديد، في اليوم نفسه تقريبا توقفت مزايا وخدمات كان النظام القديم يؤديها رغم عيوبه، وبعد أربعة أشهر كاملة ما زالت الخدمات الموعودة غائبة أو متعثرة بينما يشكو المواطنون والعاملون من بطء الإجراءات وتعطل المعاملات وغياب الحلول.
الأخطر أن رئيس الهيئة طلب مهلة أولى ثم طلب مهلة ثانية، انتهت الأولى دون نتائج تذكر، وانتهت الثانية دون أن يشعر المواطن بأي انفراجة حقيقية، وكأن المشكلة ليست في برنامج إلكتروني بل في غياب رؤية واضحة للمحاسبة وإدارة الأزمة.
أنا واحد من هؤلاء الذين دفعتهم هذه الأزمة إلى حافة اليأس، رجل على المعاش أفنيت سنوات عمري في العمل وسداد الاشتراكات، كنت أظن أنني حين أصل إلى هذه المرحلة سأجد مؤسسة تحترم ما دفعته طوال عقود، لكنني فوجئت بأنني لا أستطيع الحصول على مليم واحد من حقوقي المستحقة، أقف أمام الشاشات المغلقة والأنظمة المتعثرة والوعود المؤجلة وكأنني أطلب صدقة لا حقا قانونيا كفله الدستور والقانون.
ليست هذه قصة فرد واحد، إنها قصة آلاف المواطنين الذين أصبحوا أسرى لمشكلة تقنية تحولت مع الوقت إلى أزمة اجتماعية حقيقية.
في المكاتب التأمينية تتكرر الشكاوى نفسها، خدمات السائقين والسيارات والمقاولات تواجه صعوبات كبيرة، حالات المعاشات ما زالت عالقة، مواطنون يتنقلون بين النوافذ والأقسام بحثا عن إجابة فلا يجدون إلا عبارة واحدة تتكرر: السيستم لا يعمل.
ولا يقتصر الأمر على التعطيل فقط، هناك خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية تتراكم كل يوم، صاحب المعاش الذي ينتظر مستحقاته لديه أسرة وفواتير وعلاج والتزامات.. المؤمن عليه الذي يحتاج إلى مستند أو خطاب تأميني قد تتعطل مصالحه وأعماله.. المقاول الذي ينتظر إنهاء إجراء معين قد تتعطل مشروعاته.. السائق الذي يحتاج إلى تسوية موقفه التأميني قد يفقد فرصة عمله.
هنا يصبح السؤال مشروعًا وملحًا: من يحاسب المسؤول عن هذا المشهد؟.
إذا كانت الدولة قد أنفقت أموالًا طائلة على مشروع التطوير فمن حق المواطنين أن يعرفوا ماذا حدث، وإذا كانت هناك أخطاء فنية فمن حق الرأي العام أن يعرف أسبابها، وإذا كانت هناك تقصيرات إدارية فمن الواجب محاسبة المسؤولين عنها.
ولهذا فإن الأمر لم يعد شأنا إداريا داخليا يخص هيئة التأمينات وحدها، ما يحدث الآن يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات الرقابية المختصة لمراجعة المشروع بالكامل، مراجعة العقود والتنفيذ والتشغيل ومراحل الاختبار والتسليم، مراجعة حجم الإنفاق والعائد الفعلي، مراجعة المسؤوليات بدقة حتى يعرف المواطن أين ذهبت الوعود التي سمعها من قادة الهيئة طوال الشهور الماضية.
كما أن القضية تستوجب اهتمام الجهات المعنية بالأمن المجتمعي، فالتأخر في صرف المعاشات أو تعطيل الحقوق التأمينية ليس مجرد عطل تقني عابر، نحن نتحدث عن دخول أسر كاملة تعتمد على هذه الأموال في حياتها اليومية، نتحدث عن كبار سن ومرضى وأرامل ومواطنين لا يملكون مصادر دخل أخرى، وعندما تتعطل حقوق هؤلاء أو تتأخر فإن آثار ذلك تمتد إلى الاستقرار الاجتماعي نفسه.
الدول تقاس بقدرتها على حماية المواطن البسيط وضمان حصوله على حقه في موعده، والمعاش ليس منحة من أحد، إنه مال صاحبه، اقتطع من دخله سنوات طويلة حتى يعود إليه عندما يحتاجه.
المطلوب ليس بيانات جديدة ولا وعودا إضافية ولا مهلا ثالثة ورابعة وخامسة، المطلوب كشف الحقيقة كاملة أمام الناس، المطلوب تقييم فني مستقل ومحايد، المطلوب الاستماع إلى العاملين في الميدان الذين يعرفون تفاصيل الأزمة أكثر من أي مسؤول يجلس في مكتب مكيف، المطلوب جدول زمني معلن للحل، المطلوب ضمان عدم ضياع حقوق المواطنين خلال فترة الإصلاح، والمطلوب قبل كل شيء محاسبة كل من يثبت تقصيره أيا كان موقعه.
لقد نفد صبر الناس. ولم يعد مقبولا أن يظل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم رهائن لأعطال لا تنتهي، فمن يدفع الثمن اليوم ليس البرنامج الإلكتروني ولا الشركة المنفذة ولا المسؤول صاحب التصريح، لكن من يدفع الثمن هو المواطن الذي يقف في نهاية الطابور حاملا أوراقه وأحلامه وحقوقه الضائعة.
انتهت المهلة الثانية، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، أما الحقوق فما زالت معلقة، والسؤال الذي ينتظر الإجابة الآن ليس متى تعمل المنظومة الجديدة، بل من سيحاسب عن الشهور التي ضاعت وعن الحقوق التي تعطلت وعن الثقة التي تآكلت بين المواطن ومؤسسة يفترض أنها وجدت لحمايته لا لتعذيبه.
إنها صرخة غضب قبل أن تكون مقالا، ونداء استغاثة قبل أن تكون شكوى، لأن أصحاب المعاشات لا يملكون رفاهية الانتظار أكثر، ولأن الحقوق المؤجلة تتحول مع الوقت إلى ظلم، ولأن الدولة القوية هي التي تسمع صوت مواطنيها قبل أن يتحول الألم إلى أزمة أكبر من مجرد عطل في نظام إلكتروني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو