بعد طرحه.. هل أوقف بنك التنمية الصناعية وعاء «SMART» بعائد 30%؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
رفع بنك التنمية الصناعية IDB وعاءه الادخاري «سمارت» ذو العائد التصاعدي حتى 30% سنويا، من قائمة الأوعية الادخارية المتاحة للأفراد.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك فإن منتج «SMART» والذي تم الكشف عنه منتصف شهر فبراير الجاري، بسعر شراء يبدأ من 250 ألف جنيه، لم يعد متاحا حالياً.
ورفضت مصادر ببنك التنمية الصناعية IDB تواصلت معها «الأسبوع» التعليق على أسباب توقف عرض المنتج الادخاري «SMART».
وقال البنك في وقت سابق عند طرح المنتج الجديد، إنه العائد الممنوح يصل لـ30% ويصرف بنهاية المدة البالغة 300 يوم، مشيراً إلى أن منتج «SMART» لا يفرض مصاريف على الكسر «المبكر» أو أي غرامات عند الاسترداد.
إلى ذلك أوقف بنك التنمية الصناعية IDB طرح شهادات ادخار «اختيارك» بعائد يدفع مقدماً 39%، وطرح البنك بدلاً منها شهادات ادخار أخري بعائد ثابت يتراوح بين 20.25% أسبوعي، 20.5% سنوي شهري ثابت، 20.75% ربع سنوي، 21.5% نصف سنوي، 23% سنوي، يبدأ شرائها من 5 آلاف جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل خلاله البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار بعائد 27%، بأجل سنة واحدة، وسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي النيوزيلندي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%
رحلة نجاح استثنائية لـ بنك التعمير والإسكان تتوج بتحقيق أرباح قياسية في 2023
بلغت 6.560 مليار جنيه.. بنك التعمير والإسكان يحقق قفزة في الأرباح والودائع بنهاية ديسمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بنك التنمية الصناعية بنك مصر بنوك وشركات شهادات الادخار شهادات بعائد 30 شهادات بنك التنمية الصناعية بنک التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!