13 قاضيا يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وعبر رئيس مجلس القضاء عقب أداء اليمين القانونية التي جرت اليوم في مقر مجلس القضاء بصنعاء بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، عن تمنياته للقضاة الجدد النجاح في مهامهم والحرص على سرعة إنجاز القضايا بما يلبي طموح المواطنين في الإنصاف وتحقيق العدالة.
وحث القضاة المعينين على بذل قصارى جهدهم والتفاني والإخلاص في إقامة العدل أثناء مباشرة أعمالهم في المحاكم، والتصرف في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للشرع والقانون.
ووجه رئيس المجلس، بعض الإرشادات الواجب على القاضي التحلي بها في عمله، المستوحاة من عهد الإمام علي لمالك الاشتر، وذلك من خلال حرصه على إيجاد قواعد خاصة لضمان تنظيم حسن سير العدالة ونزاهة القضاة وحيادهم تجاه الخصوم وضرورة موافقة الحكم القضائي للشرع والقانون.
وأكد على ضرورة التزام القاضي بالحياد والمصداقية عند نظر القضايا.. لافتا إلى أهمية التحري من قبل القاضي واستيعابه موضوع المنازعة المعروضة عليه، وقراءة الملف باستفاضة والاهتمام بمعرفة أبعاد القضية وتصحيح مسارها من البداية، والذي بدوره يسهل الوصول إلى حكم دقيق ومنصف عند تنفيذه وعادل للمتقاضين.
من جانبه تطرق القاضي الشهاري، إلى بعض الأمور والتصرفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرفات بعض المعاونين والمحيطين به.
وأكد على ضرورة الابتعاد عن بعض التصرفات والسلوكيات التي تخدش من عدالة القاضي واستقلاله وحياده عند نظر القضايا.
فيما عبر القضاة الجدد عن الاعتزاز بثقة القيادة، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد وإخلاص لتأكيد مبدأ العدالة في عملهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
استقالة القضاة زلزال دستوري يهدد مصير الانتخابات العراقية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في لحظة مفصلية من عمر العملية السياسية في العراق، جاءت الاستقالات المفاجئة لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا كضربة قوية وغير متوقعة قد تعصف باستقرار البلاد الدستوري والسياسي. المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية دستورية، لا تمثل مجرد مؤسسة قانونية، بل صمام أمان للنظام الديمقراطي برمته. ولذلك، فإن فراغها في هذه المرحلة الحساسة يُنذر بعواقب خطيرة تتجاوز إطار القضاء، لتمتد إلى مصير الانتخابات النيابية المقبلة، وشرعيتها، وتوقيت إجرائها، ومشروعية نتائجها.
أول الآثار المباشرة لاستقالة أعضاء المحكمة هو الشلل الدستوري الذي يصيب العملية الانتخابية. فالمحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة دستورياً بالمصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وهو إجراء أساسي لا يمكن تجاوزه أو استبداله. وبدون هذه المصادقة، لا يمكن لمجلس النواب الجديد أن ينعقد، ولا يمكن تشكيل حكومة، ما يعني الدخول في فراغ سياسي ودستوري شامل قد يمتد لأشهر وربما سنوات.
كما أن الاستقالات المفاجئة تُربك بشكل مباشر الجدول الزمني للانتخابات. فمن دون محكمة اتحادية كاملة العضوية، لا يمكن البت في الطعون والشكاوى الانتخابية، ما يجعل من إعلان النتائج أمراً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى. وهذا الأمر قد يدفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيل موعد الاقتراع، ما يعمّق أزمة الثقة بين الشعب والنظام السياسي، ويكرّس حالة اللايقين السائدة في البلاد.
الضرر الأكبر يتمثل في ضرب مبدأ استقلال القضاء. فعندما ينسحب القضاة في لحظة سياسية حرجة، فإن التساؤلات تتكاثر حول دوافع هذه الخطوة ،هل هي ضغوط سياسية؟ أم هي اعتراض على تدخلات خارجية؟ في كل الحالات، فإن صورة القضاء تهتز، وتتحول المحكمة الاتحادية من رمز للشرعية إلى عنوان للجدل والانقسام.
وتتسع آثار الأزمة لتشمل الأمن والسلم الأهلي، فغياب المرجعية الدستورية العليا قد يشجع أطرافاً متضررة من نتائج الانتخابات أياً كانت على رفضها، أو اللجوء إلى الشارع، أو حتى حمل السلاح تحت عنوان عدم وجود جهة دستورية تفصل في النزاع . وهكذا تنتقل الأزمة من المكاتب السياسية إلى ساحات المواجهة.
لذلك يتحمّل مجلس النواب مسؤولية تاريخية في التحرك العاجل لسد هذا الفراغ، سواء بإجراء تعديلات قانونية لتثبيت عضوية المحكمة أو بالتوافق السياسي على أسماء قضائية مستقلة ومؤهلة. فالعراق لا يحتمل الآن فراغاً دستورياً جديداً، بعد عقدين من الأزمات المتتالية.
إن ما جرى ليس مجرد استقالات إدارية، بل زلزال دستوري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وإذا لم يتم احتواء آثاره سريعاً، فإن الانتخابات التي ينتظرها الشعب العراقي بشغف لإحداث التغيير، قد تتحول إلى مجرد حلقة جديدة من سلسلة الفوضى السياسية التي أنهكت البلاد.
وفي النهاية، لا دولة بلا قضاء مستقل، ولا ديمقراطية بلا محكمة دستورية، ولا انتخابات شرعية دون مصادقة دستورية واضحة.
انوار داود الخفاجي
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول