باحث: توجه سوق العمل نحو المهارات الحديثة أكثر من الشهادات الأكاديمية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الباحث في شؤون التعليم عبد اللطيف الحمادي، إنَّ التوجه الآن في سوق العمل أصبح نحو المهارات الحديثة أكثر من الشهادات الأكاديمية.
وأضاف الحمادي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنَّ التقنية تتسارع بشكل كبير؛ لذلك تتغير المهارات المطلوبة لسوق العمل، أمام مجالات الصناعات وعلوم الفضاء وحماية البيئة والمناخ والتكنولوجيا الحديثة.
وتابع الباحث في شؤون التعليم، أن المهارات الرقمية الحديثة والأمن السيبراني والذكاء والاصطناعي، جميعها مهارات مطلوبة لسوق العمل ويجب على شباب وشابات الوطن التركيز على تلك المهارات، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وكان وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أكد أن وظائف المستقبل ستكون بقطاعات الاقتصاد الأخضر، والتقنية والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن 40 اتفاقية لخدمة رأس المال البشرية، حول العالم، على أن تكون مبادرة القدرات البشرية، بمثابة منصة لتبادل المعارف والخبرات والمعلومات.
فيديو | البنيان: 40% من مهارات التوظيف ستتغير عالميا في المستقبل مع الذكاء الاصطناعي..
الباحث في شؤون التعليم عبد اللطيف الحمادي: أصبح التوجه الآن في سوق العمل نحو المهارات الحديثة أكثر من الشهادات الأكاديمية#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/L3ixdOohvU
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق العمل وزير التعليم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
جاء ذلك وفقا للمادة 117 منه، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وتنص المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية