مقال: التعليم في القدس الواقع والتحديات
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
يمر التعليم الفلسطيني في القدس بمنعطف خطير بسبب السياسات الإسرائيلية الممنهجة والهادفة إلى تقويضه من خلال الإصرار على فرض المنهاج الإسرائيلي على الطلبة المقدسيين، رغم أنها تتعارض مع هويتهم وتراثهم وثقافتهم وحقهم في التعليم كما أقرته القوانيين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وهذا أدى إلى تشتت في النظام التعليمي في مدينة القدس، وذلك لتعدد المسارات التعليمية المعتمدة في المدارس، فمنهم من يعتمد المنهاج الفلسطيني، وآخر يعتمد المنهاج الفلسطيني المحرف الذي عمدت سلطات الاحتلال إلى تحريفه من خلال حذف نصوص واستبدالها بأخرى، وغيرهم توجهوا لاعتماد المنهاج الإسرائيلي (البجروت)، في حين توجهت بعض المدارس لاعتماد أنظمة تعليمية دولية.
لهذا تأخذ مسألة التعليم في القدس أبعادا استثنائية، فإلى جانب التحديات العامة التي يواجهها النظام التعليمي فإن الضغوط السياسية والممارسات الإسرائيلية تُشكّل عائقا كبيرًا أمام جودة التعليم وتوفره لجميع الطلبة في القدس الشرقية، كما هو موضح في المحاور التي سنعرضها في هذا المقال، والتي تعنى بالواقع المادي والبشري للتعليم في القدس.
البنية التحتية: نقص الغرف الصفية والمرافق التعليمية والتجهيزات
يواجه قطاع التعليم في القدس الشرقية نقصا كبيرا في المدارس والغرف الصفية، حيث صرحت وزارة المعارف الإسرائيلية "أن القدس الشرقية تفتقر إلى 1461 فصلا دراسيا، بما في ذلك الفصول الدراسية التي لا تستوفي المعايير. تم بناء 50 فصلا دراسيا جديدا في العام الماضي، ومن المخطط بناء 1204 فصول دراسية جديدة حتى عام 2029″، وفقا لتقرير مؤسسة عير عاميم الإسرائيلية لعام 2025.
مع الإشارة إلى أن هذا الاحتياج المعلن عنه يتجاهل النمو السكاني الذي يقدر بـ2.5%، إضافة إلى النقص الناتج عن إغلاق مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين التي كانت تضم 800 طالب وطالبة.
ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضع الكثير من العقبات أمام الفلسطينيين في حال توجهوا لبناء مدارس جديدة، حيث يستغرق منح التراخيص اللازمة للبناء (من 10 -15 سنة) عدا عن التكلفة المالية الباهظة لهذه التراخيص.
إعلانوبما يخص البنية التحتية في المدارس التي تقع تحت إدارة مديرية التربية والتعليم سواء الأوقاف أو بعض المدارس الخاصة، فإنها تحتاج إلى صيانة دورية كونها مباني سكنية قديمة وتفتقر للمرافق التعليمية، وأهمها الساحات والملاعب والمختبرات والمكتبات ووسائل التدفئة والتبريد.
كما أن المدارس تعاني من نقص في التجهيزات اللازمة لهذه المرافق من أجهزة الحاسوب والشاشات الذكية وشبكات الإنترنت والأدوات الرياضية والأجهزة العلمية وغيرها.
يهدف الاحتلال الإسرائيلي من تشويه المناهج الدراسية في القدس إلى خلق جيل من الفلسطينيين منزوع الهوية، متسامح مع المحتل، فاقد لثقافة القوة والاعتزاز بتاريخه وهويته.
لقراءة المقال كاملا: https://t.co/2fShLQr6pW pic.twitter.com/TfI9ssFYiA
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) November 18, 2025
الهيئات التدريسية وأهم التحديات التي تواجههامن أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في القدس هو نقص المعلمين بسبب جدار الفصل العنصري الذي يحد من دخولهم إلى مدينة القدس، والحواجز الجديدة التي فرضت منذ الحرب على غزة، والتي زادت من معاناة الطلبة والمعلمين، حيث يصطف عليها الطلبة والمعلمون لساعات طويلة يوميا مما يؤدي إلى تأخرهم المتكرر عن المدرسة.
ولا يغيب عنا ما يعانيه معلمو المديرية من ضعف الرواتب أو تأخر صرفها، إذ إن أكثر من 85% منهم يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمدة في القدس منذ نيسان 2025 والبالغ قيمتها 6,247.67 شيكلا شهريا.
ولا تعتبر الرواتب هي التحدي الوحيد الذي يواجهه بعض المعلمين الذين يعملون في المؤسسات التعليمية الخاصة أو التابعة للبلدية والمعارف الإسرائيلية، إذ يتعرضون لضغوط سياسية على شكل مساءلة شخصية بسبب تعاملهم مع المنهاج الفلسطيني خلال التدريس، علما بأنه يمنع اعتماده بالتعليم في المدارس الخاضعة لإدارة البلدية والمعارف الإسرائيلية وعدد من المدارس الخاصة، حيث يفرض عليهم المنهاج الإسرائيلي، مما يضع المعلمين أمام خيارات صعبة لتدريس المنهاج الإسرائيلي أو ترك العمل في التعليم.
كما أن بعض معلمي مدارس القدس ينقصهم التدريب على آليات التعليم الحديث الذي يعتمد على استخدام التقنيات الرقمية، حيث إن بعضهم يتبعون أساليب تقليدية في التعليم وذلك لضعف مهاراتهم في استخدام التقنيات الرقمية مما يؤثر على جودة التعليم في المدينة.
التسرب من التعليمتعددت مرجعيات الإشراف على التعليم في القدس مما شكل صعوبة في رصد وإصدار إحصائيات موثوقة لنسب التسرب، وقد أقرت بذلك الجهات الإسرائيلية، حيث حجبت البيانات والإحصاءات المتعلقة بالطلبة عن مواقعها الإلكترونية لصعوبة رصد البيانات المتعلقة بالطلبة، وبهذا أخلت مسؤولياتها تجاههم، حيث صدر عنها "وفقا لبيانات البلدية، تسرب نحو 3 آلاف طالب من القدس الشرقية من الدراسة في العام الدراسي الماضي، أي ما يعادل 3%-4%"، وفقا لصحيفة دفار الإسرائيلية في مقال لها في نهاية أغسطس/آب المنصرم 2025.
ومن الجدير الإشارة إلى عديد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع نسب التسرب في القدس ومنها: الفقر، حيث يترك بعض الطلبة مدارسهم ليلتحقوا في سوق العمل لمساعدة أسرهم ماديا. تدني التحصيل الأكاديمي الذي يدفع الطلبة لترك مدارسهم. صعوبة التنقل على الحواجز بين بعض الأحياء في القدس ومركز، المدينة خاصة الإناث. إغلاق مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين مما أثر سلبا على مئات الطلبة المقدسيين.
التعليم الرقمي والمنصات التعليمية
تبنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية منصات مثل (E-School) لدعم التعليم عن بُعد، ومبادرات مثل (WISE School)، وهي منصة تعليمية رقمية اعتمدت من جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي تُستخدم لتوفير المحتوى التعليمي واختبارات مواد إثرائية وتعزيز التعليم لطلبة قطاع غزة وطلبة القدس الذين منعوا من الحصول على الكتب الفلسطينية أو الحصول على كتب منقوصة بعد حذف سلطات الاحتلال أجزاء منها، وتحتوي المنصة على جميع كتب المنهاج الفلسطيني مع شروحات وأوراق عمل ومواد إثرائية.
إعلانومن الجدير بالذكر أن هذا المبادرة قدمت دعما مجانيا لعشرات الآلاف من الطلبة.
ورغم ذلك، يواجه التعليم الرقمي تحديات عديدة من أهمها، ضعف الإنترنت، وقلة الأجهزة، والفجوة الرقمية بين الأسر.
في تعليقه على سبل مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في تهويد قطاع التعليم واستقطاب طلبة مدارس وكالة الأونروا في القدس بعد حظرها وصدور قرار بإغلاقها، قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن القدس بحاجة إلى قيادة توحد موقف المقدسيين.
وأضاف أن كل ما تقوم به بلدية… pic.twitter.com/199d6SxGqc
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) December 23, 2024
التوصيات إعداد خطة طوارئ لبناء صفوف جديدة أو شراء أبنية وتحويلها لمدارس. تحسين رواتب وحوافز المعلمين وتقديم دعم تقني لهم خاصة في التعليم الرقمي. دعم رياض الأَطفال وذلك بافتتاح صفوف تستهدف الأطفال من سن 4 سنوات، ليكونوا روافد للمدارس الفلسطينيّة. تطوير محتوى رقمي لأنشطة تربوية لا صفية تعكس الهوية الفلسطينية. رصد الطلبة المتسربين والعمل على إعادتهم من خلال إنشاء مركز متابعة لهم. التشجيع على التعليم المهني، وتوفير تخصصات مهنية تتلاءم مع احتياج السوق، والتطور التكنولوجي. توفير منح دراسية لطلبة القدس لاستكمال دراستهم الجامعية لسد النّقص في الوظائف التعليمية، والمهن الأُخرى. تعزيز دور أولياء الأمور للدفاع عن حق أبنائهم في التعليم بما يتوافق مع هويتهم وتراثهم وثقافتهم، والتوجه للقضاء للحد من هذه الانتهاكات. توفير التمويل للأنشطة الطلابية لتنفيذ أنشطة جاذبة للطلبة بعد الدوام المدرسي للحفاظ عليهم داخل أسوار المدرسة. دعم المدارس من خلال توفير عيادات قانونية للحد من الملاحقات القضائية للمعلمين والمدارس بحجة عدم دفع الضرائب وفرض مخالفات بناء مما يؤدي إلى تقليص الضرر في ظل الهجمة على التعليم الفلسطيني في القدس.*سمير جبريل: مدير التربية والتعليم بالقدس، عمل معلما بالمدينة المحتلة لمدة 40 عاما، وتنقل في وظائف تعليمية عدة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات المنهاج الإسرائیلی المنهاج الفلسطینی التربیة والتعلیم التعلیم فی القدس القدس الشرقیة فی التعلیم فی المدارس من خلال
إقرأ أيضاً:
الكلمة التي فتحت البحار وأوقفت الحروب
يُخيَّل إلينا أحيانًا أن التاريخ تصنعه الجيوش، وأن خرائط العالم تُرسم بالقوة وحدها، وأن التحولات الكبرى لا تأتي إلا على وقع المدافع وصخب المعارك. غير أن قراءة متأنية لمسيرة البشرية تكشف حقيقة مختلفة؛ فقبل كل حدث عظيم كانت هناك فكرة، وقبل كل فكرة كانت هناك كلمة.
الكلمات ليست مجرد أصوات عابرة أو حروف مصطفة على الورق، بل هي القوة الأكثر حضورًا واستمرارًا في حياة الأمم. فالكلمة التي تُقال في لحظة فارقة قد تعيش قرونًا، وقد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من عمر أصحابها.
في القرن التاسع عشر، لم يكن اسم دي لسبس مرتبطًا بآلة حفر أو أسطول بحري بقدر ما ارتبط بفكرة استطاعت أن تتحول إلى مشروع غيّر حركة التجارة العالمية وبدّل أهمية الجغرافيا السياسية للمنطقة. كانت البداية كلمة ورؤية وإقناعًا، ثم أصبح الحلم واقعًا.
وبعد أكثر من قرن، وقف الرئيس محمد أنور السادات أمام العالم ليطلق كلماتٍ بدت آنذاك غير مألوفة في منطقة اعتادت لغة الصراع. لم تكن “كامب ديفيد” مجرد اتفاق سياسي، بل كانت تعبيرًا عن انتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى، بغض النظر عن المواقف المختلفة تجاهها أو تقييم نتائجها. لقد أثبتت تلك اللحظة أن كلمة واحدة قد تفتح أبوابًا ظلت مغلقة لعقود.
والأمثلة في التاريخ لا تُحصى. فكم من حرب بدأت بخطاب، وكم من سلام وُلد من كلمة، وكم من شعب نهض لأن قائدًا آمن بفكرة واستطاع أن يصوغها في عبارة لامست وجدان الناس.
إن عالمنا اليوم، بكل ما يملكه من تقدم علمي وتكنولوجي غير مسبوق، لا يعاني نقصًا في القوة بقدر ما يعاني نقصًا في الكلمات القادرة على جمع ما تفرّق، وبناء ما تهدّم، وإحياء الأمل حيث استوطن اليأس.
نحن نعيش زمنًا تتسارع فيه الأحداث وتتعاظم فيه التحديات، من الحروب والصراعات إلى الأزمات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية العميقة. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، لا يزال العالم يبحث عن كلمة جديدة؛ كلمة تُعيد تعريف العلاقة بين الشعوب، وتمنح الإنسان سببًا إضافيًا للإيمان بالمستقبل.
فالتاريخ، في جوهره، ليس سجلًا للأحداث فقط، بل هو سجل للأفكار التي انتصرت، وللكلمات التي وجدت طريقها إلى العقول والقلوب. وما من تحول كبير إلا وكان في بدايته شخص آمن بكلمة قبل أن يؤمن بها الآخرون.
ولعل السؤال الأهم ليس: ما الكلمة التي غيّرت التاريخ في الماضي؟
بل: ما الكلمة التي يمكن أن تغيّر المستقبل؟
سؤال أتركه لكل قارئ، ولكل صاحب قرار، ولكل إنسان ما زال يؤمن بأن للكلمات قوة تفوق أحيانًا قوة السلاح، وأن التاريخ
قادم قد يبدأ من كلمة لم تُقَل بعد …..
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز