بعد مد باب التقديم.. تفاصيل الحصول على تمويل بأولمبياد الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة حتى يوم 8 مارس 2024.
وقال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، جاء بناءً على رغبة الطلاب من مختلف الجامعات، وحرصًا من الصندوق على مشاركة أكبر عدد من الفرق والطلاب في هذه المسابقة الهامة، التي تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تتماشي مع رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة.
وأكد خليل أن مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة تستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.
وتتضمن مزايا المشاركة التالي:
1- تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه.
2- تقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه.
3- المشاركة ببرنامج GenZ التليفزيوني.
4- التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة.
5- إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.
وللراغبين في المشاركة في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة والتعرف على الشروط وكافة التفاصيل اضغط هنا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أولمبياد الشركات الناشئة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وزارة التعليم العالي مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة طوفان الأقصى المزيد الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل."
وأضافت الكسان في تصريح خاص،لـ"صدى البلد"، أن "هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق."
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية."
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة."