وافقت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، على سماع قضية ادعاء دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي. 

وحددت المحكمة العليا، تاريخ 22 أبريل، لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.

 

وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل بالانتخابات في 4 مارس، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم. 

وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى". 

وستكون هذه من بين القضايا الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، عام 2،000 حين كان الجمهوري، جورج دبليو بوش، متقدما بفارق ضئيل على الديمقراطي، آل غور. 

وقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة، في وقت سابق هذا الشهر، بأن ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق. 

وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض "لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته". 

وقالوا: "لا يمكننا قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك". 

وشكّل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية إليه. 

وعلّقت محكمة الاستئناف حكم الحصانة لمنح ترامب فرصة الاستئناف أمام المحكمة العليا. 

ورفع المحقق الخاص جاك سميث قضية التآمر الانتخابي ضد ترامب، في أغسطس الماضي، وكان يضغط من أجل تحديد موعد لبدء محاكمته في مارس. 

وحاول محامو الرئيس السابق مرارا إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجددا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

ديمقراطيون يطالبون بنشر ملفات قضية إبستين

اتخذ ديمقراطيون الأربعاء خطوة جديدة نحو إجبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رفع الحظر المفروض على نشر ملفات التحقيق في قضية جيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، مستندين إلى نص قديم لمواصلة الضغط في قضية تشكل مصدر إزعاج للإدارة الجمهورية.

ويواجه البيت الأبيض على نحو متزايد ضغوطا مكثفة لاتباع نهج أكثر شفافية بشأن قضية إبستين الذي توفي في سجن فدرالي عام 2019 قبل محاكمته بتهمة التآمر للاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

وأدى موت جيفري إبستين إلى تأجيج نظريات غير مؤكدة تزعم أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة.

وأثار ترامب الثلاثاء مزيدا من التساؤلات حول علاقته بإبستين حين قال لصحفيين إنه اختلف مع صديقه السابق بعدما "سرق" الأخير موظفين من المنتجع الصحي في دارته في مارالاغو.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أثارت وزارة العدل غضب مناصرين للرئيس بقولها إن إبستين توفي منتحرا ولم يكن لديه "قائمة عملاء"، رافضة نظريات مؤامرة حول تواطؤ مفترض لشخصيات ديمقراطية بارزة كان يروّج لها منذ سنوات قادة في حركة "جعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا) التي أطلقها ترامب.

ووجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والأعضاء الديمقراطيون في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، كتابا إلى وزارة العدل للمطالبة بالاطلاع على المواد بموجب نص في القوانين الفدرالية يعرف بـ"قاعدة الخمسة".

ويفرض -النص الذي أدخل قبل قرن ونادرا ما يتم تفعيله- على إدارات حكومية تقديم معلومات ذات صلة إذا طلبها 5 أعضاء في لجنة رقابة رئيسية في مجلس الشيوخ.

ولم يتضح ما إذا يمكن لمحكمة أن تأمر بتفعيل النص، لكن حتى إن فشل المسعى، تبقي خطوة الديمقراطيين الضوء مسلطا على قضية تنغص على ترامب صيفه، وتثير انقساما في صفوف الجمهوريين، مع بدء مجلس النواب عطلته الصيفية قبل يوم من الموعد المحدد لذلك تجنبا لأي تصويت على صلة بها.

ترامب يحث مناصريه على الكف عن المطالبة بنشر ملفات قضية إبستين (غيتي إيميجز)ضغوط لفرض النشر

ويحض ترامب مناصريه على الكف عن المطالبة بنشر ملفات قضية إبستين، لكن قادة ديمقراطيين في الكونغرس وبدعم جمهوري محدود، يسعون لإجراء تصويت لفرض النشر.

إعلان

والأسبوع الماضي، وافق الأعضاء الديمقراطيون في لجنة الإشراف على مجلس النواب، بدعم من بعض الجمهوريين، على توجيه مذكرة إلى وزارة العدل للاطلاع على الوثائق، لكن الطلب لم يُرسل بعد.

ويسعى مشرّعون إلى عقد جلسة استجواب لشريكة إبستين السابقة غيلاين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالحبس 20 عاما لإدانتها بالضلوع في جرائمه.

وقال محامي ماكسويل إنها ستتحدث إلى لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي إذا مُنحت حصانة تمنع ملاحقتها عما ستدلي به في شهادتها.

وقال متحدث باسم اللجنة "سترد لجنة الإشراف على محامي ماكسويل قريبا، لكنها لن تنظر في منحها حصانة".

ودفع سعي الديمقراطيين إلى ربط التصويت على ملفات قضية إبستين بمشاريع قوانين غير ذات صلة، رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأسبوع الماضي إلى إعلان بدء العطلة الصيفية قبل يوم من الموعد المحدد لذلك، لمنعهم من تحقيق مرادهم.

وفي خطاب ألقاه الثلاثاء في مجلس الشيوخ، قال شومر إن "ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بنشر ملفات قضية إبستين. لقد قطع ذاك الوعد، ولم يفِ به حتى الآن".

مقالات مشابهة

  • سماع دوي انفجار مجهول في حلب
  • بلومببرغ: FBI أخفى اسم ترامب وشخصيات رفيعة من قضية جيفري إبستين
  • تصل إلى 200 مليون دولار.. إدارة ترامب توقف تمويل برامج تابعة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض
  • إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية في قضية اغتصاب
  • ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات روسية
  • إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح وزير الداخلية وسام “الإنتربول” من الطبقة العليا
  • ديمقراطيون يطالبون بنشر ملفات قضية إبستين
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ