دعا المشاركون في المؤتمر الحادي عشر للمحامين الشبان المنعقد بتونس، بعنوان "دور المحامين في نصرة القضية"، إلى أهمية مواجهة الاحتلال بالقانون وفضح جرائمه ومحاسبته عبر المحاكم الدولية .

واعتبر المحامون من مختلف الدول العربية أن الاحتلال لا يحترم القانون الدولي مشددين على ضرورة إعداد ملفات قوية تكون بمثابة حرب قانونية ضده لمحاسبته بالإضافة إلى حرب اقتصادية وثقافية وعسكرية .



"حرب قانونية"

وقال رئيس جمعية المحامين الشبان بتونس، طارق الحركاتي: "وجب اليوم إعلان حرب قانونية ضد هذا الكيان الصهيوني الذي انتهك جميع الأعراف والقوانين ".

وشدد الحركاتي في حديث خاص لـ"عربي21"، على وجوب "مواجهة هذا العدو في ميدان القانون والمحاكم الدولية، ونرجو من كل الهيئات المهنية للمحامين التوجه وبملفات قوية للعدالة الدولية، حتى تفضح وتحاسب هذا المحتل الصهيوني ".

وقال علاء شون رئيس المنظمة العربية للمحامين الشبان "المحامي له دور على غاية في الأهمية في دعم القضية الفلسطنية من خلال المرافعة أمام المحاكم الدولية والدفاع عن القضية الإنسانية العادلة والأولى في العالم".

ولفت المحامي شون في حديث مع "عربي21" إلى أن هذه الندوة موضوعها الوحيد الدفاع عن القضية الفلسطنية والتعريف بها في كل محاكم العالم عبر المحامين وبملفات ومرافعات دقيقة وقوية".

وثمن المحامون بشكل لافت الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني وما وجدته من دعم عالم غير مسبوق، مطالبين بأن تنسج كل الدول على منوال جنوب إفريقيا .

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في كانون أول/ديسمبر من العام المنقضي، دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

"مواجهة بكل الوسائل "

وقال أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي إن "إسرائيل لا بد دائما من مقارعتها بالقانون وفضحها وتعريتها بالمحاكم الدولية، ولكن هذا الكيان لا يحترم قواعد القانون وأساسا الدولي".

وفسر العبدلي في حديث خاص لـ"عربي21"، "لا بد من إعداد العدة والتهيئة النفسية لمقاومة الكيان اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعسكريا".

وتابع الأستاذ العبدلي "أعتبر أن مقاومة إسرائيل بالقانون واجب ولكن ذلك غير كاف، لأن الكيان لايؤمن إلا بالقوة وهو حاليا لا يخشى إلا كتائب القسام ويحسب لها ألف حساب وأكثر حتى من الدول العربية مجتمعة ".



فيما رأى عميد المحامين السابق شوقي الطبيب أن "دور المحامي والقانوني في الصراع العربي الصهيوني لها أهمية استراتيجية ونحن كمحامون انتبهنا لهذا منذ سنة 2000 بتشجيع زملائنا المحامين الفلسطنيين على توثيق جرائم الاحتلال وخاصة جريمة جنين".

وتابع الطبيب في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "التوجه للمحاكم الدولية يتطلب المراكمة والبناء على المؤتمر وهو ما ندفع إليه عبر الهيئات والنقابات الخاصة بالمحامين".

وعن تجاوز انحياز المحاكم للاحتلال، أشار إلى أنه "علينا أن نفتت هذا الانحياز، ونعلي صوت الحق الفلسطيني والعربي وباعتقادي نحن على الطريق الصحيح، الإسرائليون باتوا يرتجفون من الهبة العالمية وخسارتهم هذه الحرب" .

وختم الطبيب "خسارة اسرائيل للحرب القانونية خسارة للحرب المعنوية والسياسية" .







المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحامين الاحتلال القانون غزة غزة الاحتلال قضاء قانون محامين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرب قانونیة

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يجهز لتهجير غزة جماعيًا.. وتسليح المستوطنين مؤشر لحرب طويلة بمباركة أمريكية

في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تتصاعد المخاوف من تنفيذ مخطط تهجير قسري شامل لسكان القطاع، خاصة في ضوء التحركات العسكرية الكبرى واستدعاء أعداد غير مسبوقة من قوات الاحتياط.

خطة تهجير سكان قطاع غزة

وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، قراءة سياسية وتحذيرًا واضحًا من الأهداف الحقيقية وراء هذا الحشد العسكري، مشددًا على أن الأوضاع الميدانية تشير إلى نية مبيتة لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض الفلسطينية، وسط صمت دولي لافت.

وفي تصريحات لـ "صدى البلد"، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لنحو 450 ألف جندي احتياط يمثل مؤشرًا خطيرًا على نية الاحتلال تنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة بالقوة، وليس مجرد تنفيذ عمليات عسكرية موضعية. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يملك وفرة من الأسلحة والذخائر، حيث يملك كل جندي بندقية خاصة مسجلة باسمه، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي لهذا الحشد العسكري هو فرض تهجير جماعي على المدنيين.

وأضاف الرقب أن الخطر لا يقتصر على الجيش النظامي، بل يتعداه إلى تسليح مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في إطار ما وصفه بـ"تجييش شعبي واسع"، ما يفتح المجال لارتكاب انتهاكات خارج إطار القانون العسكري، في ظل استعدادات إسرائيلية لحرب طويلة الأمد تستهدف إعادة تشكيل الواقع السكاني في غزة، على حد تعبيره.

وحول ما يُثار من حديث عن فتور في العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، عبّر الرقب عن شكوكه، معتبراً أن ذلك قد يكون مجرد خديعة إعلامية تهدف إلى التمويه السياسي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر فعليًا على وقف الحرب، وأن غياب أي خطوات أمريكية عملية حتى الآن يثير تساؤلات حول مدى التواطؤ أو التفاهم المسبق بين الجانبين.

تصريحات الدكتور أيمن الرقب تعكس قلقًا فلسطينيًا عميقًا من التحركات العسكرية الإسرائيلية وما تحمله من دلالات تتجاوز العمليات الميدانية إلى تغيير جذري في واقع غزة. وبينما تتواصل عمليات القصف والحصار، تبقى العيون شاخصة نحو الموقف الأمريكي، الذي لا يزال ـ وفق الرقب ـ "اللاعب الوحيد القادر على كبح جماح الاحتلال ووقف المجزرة الإنسانية المستمرة".

طباعة شارك غزة قطاع غزة إسرائيل خطة التهجير

مقالات مشابهة

  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
  • إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
  • جيش الاحتلال يعاقب جنديين رفضا العودة لحرب غزة
  • ندوة قانونية ونفسية تبحث استقرار الأسرة الكويتية في “نزاهة”
  • البدء بتحركات قانونية لإعلان عدم أهلية نتنياهو وعزله من منصبه
  • إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
  • قيادي بحماس يدعو لضرورة التصدي للمستوطنين ومقارعتهم باستخدام كل الوسائل
  • الاحتلال يجهز لتهجير غزة جماعيًا.. وتسليح المستوطنين مؤشر لحرب طويلة بمباركة أمريكية
  • مئات المحامين والقضاة في بريطانيا يطالبون حكومتهم بالتحرك ضد الاحتلال
  • الكيان الصهيوني وتاريخ النازية