عمرو فتوح يطالب الحوار الوطني بتبني قانون تفضيل المنتج المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
طالب عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدولة والمختصين بالحوار الوطني، بتبني مجموعة من المقترحات والمطالب التي تمثل رؤية شباب الصناعة لدعم الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
وقال فتوح، إن الدولة تمتلك قوانين وتشريعات تخدم قطاع الصناعة، وتقليل الضغط على الدولار من المهم أن يتبناه المتخصصون بالحوار الوطني وتطبيقه سريعاً، مثل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية.
وأوضح أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، حافز كبير لنمو جميع الصناعات، وكذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع الدولة، كما يشجع المنتجات الوطنية ويعمل على استقرار الأسعار وإتاحة المنتجات الوطنية بالأسواق المحلية بديلاً عن المستوردة، وبالتالي يرشد الاستيراد ويقلل الضغط على الدولار وينهي تماما السوق السوداء للعملة الأجنبية بشكل سريع.
ولفت نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مصر تمتلك صناعات كبيرة ومنتجات على أعلى مستوى من الجودة، والدليل أنها تصدرها للخارج، ولكن لا يتم توصيف غالبيتها في المشروعات القومية للدولة بسبب استشاري المشروعات.
وأشار إلى أن جميع المشاكل تكمن في تطبيق القوانين وليس في إصدارها، كما أن معوقات التصدير التي تواجه القطاع ترجع إلي الجمارك والأوراق والبيروقراطية.
وطالب بتبني وجود آلية واضحة لعمليات التصدير من قبل المختصين بالحوار الوطني تضمن إجراءات سريعة تدعم سهولة العملية التصديرية، بجانب اهتمام الدولة بتعزيز آليات تيسير التجارة مع دول غرب أفريقيا، لتسهيل حركة التجارة والتصدير بين الدول الأفريقية والتصدير لشرق آسيا.
ولفت فتوح إلى حاجة السوق المصرية إلى إقامة مشاريع قومية باستثمار مباشر للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما يسهم في توفير عملة أجنبية، وتعميق المنتج المحلي، وتقليل تكلفة الإنتاج بالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على اختراق الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
وشدد على ضرورة حصر جميع الصناعات والمنتجات التي يتم استيرادها التي لم تصنع محليا، مع وضع خريطة واضحة وأولوية في الاستثمار وتوقيع الصفقات الاستثمارية مع الدولة والمستثمرين، وكذلك طرحها على الشباب بدراسات جدوى جاهزة وتمويل متاح.
وأوضح أن من أهم تحديات الصناعة حاليا، التكلفة الباهظة لإنشاء مصنع، والتي تقدر بالملايين، مشيراً إلى أن بند إدخال الكهرباء لتشغيل خط إنتاج واحد كبيرة جداً بجانب التأمين غير المسترد، وهو يؤدي إلى عزوف المستثمرين، خاصة شباب المصانع للتوجه إلى الاستثمار في القطاع الصناعي.
وقال: “مطلوب مجموعة إجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في القطاعي الزراعي والصناعي باعتبارهما الأقدر في تصحيح المسار الاقتصادي”.
وأضاف فتوح: “كذلك لابد من وجود استراتيجية واضحة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بجانب تنمية موارد السياحة”.
وأشار إلى أهمية توظيف النقد الأجنبي المتوفر حاليا في مشاريع إنتاجية بحيث تنتج وتوفر منتجات بديلة عن المستورد لتخفيض الضغط على العملة في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجدل البرلماني يعطل قانون الاستثمار الصناعي في العراق
مايو 8, 2025آخر تحديث: مايو 8, 2025
المستقلة/- رغم الآمال الكبيرة التي كان يعلقها الصناعيون والمستثمرون على تعديل قانون الاستثمار الصناعي في العراق، إلا أن الجلسات النيابية الأخيرة شهدت حالة من التلكؤ والتأجيل، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصير هذا القانون الذي يعد من أبرز التشريعات التي يمكن أن تعزز القطاع الصناعي في البلاد.
وتنتظر الصناعة العراقية منذ سنوات إقرار قوانين جديدة تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمكن أن يكون حجر الزاوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد. إلا أن الخلافات السياسية في مجلس النواب العراقي حالت دون تمرير التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي، والذي كان يُنتظر أن يتضمن مزايا عديدة للصناعيين المحليين ويحفز الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
الخلافات تُعقّد الوضعوتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في اعتراض بعض النواب على بند “تمليك الأراضي داخل التصميم الأساس للمدن” الذي يتضمنه التعديل الرابع. حيث يعارض بعض النواب هذا البند بداعي أنه قد يضر بنظام التخطيط العمراني ويزيد من مشكلات التوسع العمراني. من جهة أخرى، يرى داعمو القانون أن تشجيع خروج المصانع والمعامل من المدن يمثل خطوة ضرورية للتقليل من الزحام والتلوث، فضلاً عن تعزيز التنمية الصناعية في المناطق الأطراف للمحافظات.
وقال نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إن “التعديل كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في إحدى الجلسات السابقة، لكن تم تأجيله بسبب اعتراضات غير موضوعية من بعض النواب”. وأشار إلى أن “هذه الاعتراضات لا تعكس حقيقة تأثيرات القانون، الذي من شأنه أن يعزز من بيئة العمل الصناعي في البلاد”.
أزمة القطاع الصناعي: هل يكفي القانون؟وفي وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي وتطويره، يُطرح سؤال مهم: هل يكفي تعديل قانون الاستثمار الصناعي لإنقاذ هذا القطاع من أزماته المتعددة؟ يرى العديد من الخبراء أن الحل لا يكمن فقط في إصدار تشريعات جديدة، بل في ضرورة وجود رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية، وضمان توفير بيئة استثمارية حاضنة للمشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وفي حديث لـ”الصباح”، شدد النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، على أن “التحدي الأكبر يكمن في غياب رؤية وطنية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي”. وأشار إلى أن “السياسات الحكومية في السنوات الماضية منحت القطاع الخاص امتيازات كبيرة على حساب القطاع العام، مما أثر بشكل كبير على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة”.
هل يُعتبر التأجيل فشلاً تشريعياً؟ورغم الجدل المستمر حول نقاط الخلاف داخل مجلس النواب، إلا أن الأمل لا يزال قائماً في أن يتم تمرير التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي خلال الدورة الحالية للبرلمان. ويعتبر الكثيرون هذا القانون بمثابة خطوة استراتيجية لإعادة الحياة إلى القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع التي يتم استيرادها.
وقد أكد حسين السعبري على أهمية التعديل بقوله: “القانون يتضمن امتيازات ضخمة للصناعيين، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات في تمليك الأراضي، فضلاً عن ضمانات للحصول على قروض من المصارف”. ويأمل المستثمرون المحليون والدوليون أن يشكل هذا التعديل أساساً لتطوير القطاع الصناعي العراقي ورفد السوق المحلية.
قوانين المرأة والطفل: تحديات أخرىوفي سياق آخر، لا يقتصر الجدل البرلماني على القضايا الاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى التشريعات الاجتماعية. حيث تواصل لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية تحركاتها لصياغة قوانين تحمي حقوق المرأة والطفل. وتأتي مشاريع القوانين هذه وسط انتقادات لعدم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة في العراق.
وقال رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائب دنيا عبد الجبار الشمري، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تسعى إلى صياغة “قانون الأسرة” الذي يتوافق مع خصوصية المجتمع العراقي، ويعزز دور المرأة في الأسرة والمجتمع.
خلاصة الجدل: هل يتحقق التغيير؟بين تأجيل التصويت على قانون الاستثمار الصناعي، والتحركات البرلمانية الأخرى التي قد تعود بالفائدة على المرأة والأسرة، يبدو أن مجلس النواب العراقي يشهد فترة حاسمة في مسار التشريعات الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الجدل سيؤدي إلى نتائج ملموسة يمكن أن تعزز من الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح الشعب العراقي في النهاية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية