عمرو فتوح يطالب الحوار الوطني بتبني قانون تفضيل المنتج المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
طالب عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدولة والمختصين بالحوار الوطني، بتبني مجموعة من المقترحات والمطالب التي تمثل رؤية شباب الصناعة لدعم الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
وقال فتوح، إن الدولة تمتلك قوانين وتشريعات تخدم قطاع الصناعة، وتقليل الضغط على الدولار من المهم أن يتبناه المتخصصون بالحوار الوطني وتطبيقه سريعاً، مثل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية.
وأوضح أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، حافز كبير لنمو جميع الصناعات، وكذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع الدولة، كما يشجع المنتجات الوطنية ويعمل على استقرار الأسعار وإتاحة المنتجات الوطنية بالأسواق المحلية بديلاً عن المستوردة، وبالتالي يرشد الاستيراد ويقلل الضغط على الدولار وينهي تماما السوق السوداء للعملة الأجنبية بشكل سريع.
ولفت نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مصر تمتلك صناعات كبيرة ومنتجات على أعلى مستوى من الجودة، والدليل أنها تصدرها للخارج، ولكن لا يتم توصيف غالبيتها في المشروعات القومية للدولة بسبب استشاري المشروعات.
وأشار إلى أن جميع المشاكل تكمن في تطبيق القوانين وليس في إصدارها، كما أن معوقات التصدير التي تواجه القطاع ترجع إلي الجمارك والأوراق والبيروقراطية.
وطالب بتبني وجود آلية واضحة لعمليات التصدير من قبل المختصين بالحوار الوطني تضمن إجراءات سريعة تدعم سهولة العملية التصديرية، بجانب اهتمام الدولة بتعزيز آليات تيسير التجارة مع دول غرب أفريقيا، لتسهيل حركة التجارة والتصدير بين الدول الأفريقية والتصدير لشرق آسيا.
ولفت فتوح إلى حاجة السوق المصرية إلى إقامة مشاريع قومية باستثمار مباشر للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما يسهم في توفير عملة أجنبية، وتعميق المنتج المحلي، وتقليل تكلفة الإنتاج بالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على اختراق الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
وشدد على ضرورة حصر جميع الصناعات والمنتجات التي يتم استيرادها التي لم تصنع محليا، مع وضع خريطة واضحة وأولوية في الاستثمار وتوقيع الصفقات الاستثمارية مع الدولة والمستثمرين، وكذلك طرحها على الشباب بدراسات جدوى جاهزة وتمويل متاح.
وأوضح أن من أهم تحديات الصناعة حاليا، التكلفة الباهظة لإنشاء مصنع، والتي تقدر بالملايين، مشيراً إلى أن بند إدخال الكهرباء لتشغيل خط إنتاج واحد كبيرة جداً بجانب التأمين غير المسترد، وهو يؤدي إلى عزوف المستثمرين، خاصة شباب المصانع للتوجه إلى الاستثمار في القطاع الصناعي.
وقال: “مطلوب مجموعة إجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في القطاعي الزراعي والصناعي باعتبارهما الأقدر في تصحيح المسار الاقتصادي”.
وأضاف فتوح: “كذلك لابد من وجود استراتيجية واضحة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بجانب تنمية موارد السياحة”.
وأشار إلى أهمية توظيف النقد الأجنبي المتوفر حاليا في مشاريع إنتاجية بحيث تنتج وتوفر منتجات بديلة عن المستورد لتخفيض الضغط على العملة في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر.
وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر.
التعاون مع الصينوقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.
وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني