المطران عطا الله حنا: " ندعو رعاة الكنائس إلى بذل جهود اكبر في حقل التربية والتعليم وتكريس الانتماء المسيحي الحقيقي"
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما يسمى بظاهرة المسيحية الصهيونية انما هي ظاهرة خطيرة تسيء للقيم المسيحية ومبادئها واخلاقياتها وقيمها.
وهذه المجموعات المنتشرة في الغرب انما لا علاقة لها بالمسيحية وهي تتبنى تفسيرات مغلوطة للعهد القديم لا يمكن القبول بها بأي شكل من الاشكال.
ولكن ما يصدمنا ويؤلمنا ويحزننا ان نلحظ امتدادا لهذه المجموعات في هذا المشرق فبتنا خلال السنوات الاخيرة نسمع اصواتا نشاز ونسمع عن وجود مجموعات تدعي إنه ا مسيحية ومدافعة عن المسيحية ولكنها منخرطة حتى الصميم في اجندات وبرامج معادية للمسيحية ولا علاقة لها بالقيم المسيحية لا من قريب ولا من بعيد.
ان هذا الملف الخطير يحتاج إلى متابعة واهتمام من الكنائس ورعاتها وهنالك حاجة مُلحة للاهتمام ايضا بمسألة التعليم وابراز القيم المسيحية الحقيقية فليس كل من اعتلى منبرا يمكن ان يكون مبشرا بالمسيحية فهنالك مبشرون مزيفون يبشرون بأشياء لا علاقة لها بالمسيحية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة اعطت لهؤلاء منابر لكي يعبروا من خلالها عن انحرافاتهم وتعاليمهم المناهضة للايمان القويم.
ندعو ابناءنا في هذه الديار إلى مزيد من اليقظة والحكمة لكي يتمكنوا من التمييز بين الخيط الابيض والخيط الاسود فهنالك كتبة وفريسيون في هذا العصر يلبسون الثوب المسيحي وهم ابعد ما يكونوا عن المسيحية ومنهم تجار مخدرات وتجار اسلحة وعملاء ومرتزقة بكافة اشكالهم والوانهم.
الحكمة والحرص مطلوبة اليوم اكثر من اي وقت مضى فهنالك تيارات تسعى للتغلغل في مجتمعنا المسيحي وهي تحمل شعارات تدغدغ مشاعر الناس بهدف التأثير عليهم وغسل ادمغتهم.
هذا الملف يحتاج إلى دراسة ومتابعة واهتمام لإنه يشكل تحديا خطيرا امامنا ككنائس وكمسيحيين في هذه الديار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، بعدم الاختصاص الولائي.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي