رئيس الاحتياطي الاتحادي يتجاهل طلب ترامب لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول اعتزام البنك المركزي "الانتظار معرفة التعرف على المزيد" بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، متجاهلًا بذلك مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض فوري وعميق لأسعار الفائدة.
وقال باول في اجتماع للبنوك المركزية في البرتغال، بعد يوم من إرسال ترامب له رسالة مكتوبة بخط اليد، أشار فيها إلى مدى انخفاض أسعار الفائدة التي خفضتها البنوك المركزية الأخرى.
وأشار إلى ضرورة تحرك الولايات المتحدة، مضيفا "نحن ببساطة نأخذ بعض الوقت.. طالما أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد، نعتقد أن التصرف الأمثل هو الانتظار والتعرف على المزيد ومعرفة ما قد تكون عليه هذه الآثار".
التركيز مقابل الإهاناتوعند سؤاله عن موجة الإهانات التي وجهها ترامب، لاقى تعليق باول بأن الاحتياطي الفيدرالي يركز "بنسبة 100%" على هدفه المتعلق بالتضخم والوظائف، تصفيقًا حارًا من الجمهور في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي، ومن زملاء باول من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنوك مركزية أخرى انضموا إليه على خشبة المسرح في حلقة نقاش.
ويُعتبر استقلال البنك المركزي عن ضغوط المسؤولين المنتخبين، على الأقل في تحديد الفائدة، عاملاً أساسياً في إبقاء التضخم تحت السيطرة.
في الوقت نفسه، أشار باول إلى أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في التوقعات الأخيرة، ما زالوا يتوقعون خفض سعر الفائدة القياسي في وقت لاحق من هذا العام، مع استبعاد أيٍّ من اجتماعات البنك المركزي الأربعة المتبقية.
يُعقد اجتماع الاحتياطي الاتحادي المقبل يومي 29 و30 يوليو/ تموز.
وقال باول: "سيعتمد الأمر على البيانات، وسنعقد اجتماعاً تلو الآخر. لن أستبعد أي اجتماع أو أطرحه مباشرةً. سيعتمد الأمر على كيفية تطور البيانات".
إعلانوتصدر أحدث بيانات التوظيف، التي تغطي شهر يونيو/ حزيران مع توقع الاقتصاديين تباطؤ نمو الوظائف، ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الجديدة في غضون أسبوعين، بينما يُمثل 9 يوليو/ تموز الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية عالمية أعلى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يسحب فائض سيولة بقيمة 331.25 مليار جنيه لمدة أسبوع
جذب عطاء الوديعة بمعدل عائد ثابت بالبنك المركزي المصري اليوم نحو 331.25 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 24 بنكا.
ويتم ربط فائض السيولة المسحوبة في البنك المركزي لمدة أسبوع، تحت سعر عائد 24.50%، يستحق بنهاية المدة في 8 يوليو، أي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك.
يستخدم البنك المركزي الوديعة الثابتة ضمن عطاءات السوق المفتوحة، والتي تعد أحد أدوات السياسة النقدية لضبط السوق المصري من حيث معدل التضخم ومقدار السيولة النقدية المتاحة.
يأتي التزام البنك المركزي المصري في السيطرة على النقد الفائض بالجهاز المصرفي في وقت شهدت معدلات التضخم العودة مرة أخري للصعود لتسجل 16.8% في شهر مايو الماضي مقابل 13.9% في أبريل.
وعلى الرغم من استمرار التزام البنك المركزي بسحب فائض السيولة النقدية من البنوك، ألا أن السيولة الجديدة تقل عن سيولة الأسبوع الماضي والبالغة 412.2 مليار دولار، والتي قام البنك بصرفها مع عوائدها بعدما حان وقت استحقاقها اليوم.
يشار إلى أن الاجتماع القادم بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة سيقام يوم 10 يوليو، وسط توقعات متذبذبة للمصرفيين ما بين التخفيض بنسبة 1% أو التثبيت عند 24% للإيداع و25% للإقراض، حيث خفض البنك أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.25%
اقرأ أيضاًبعد عودة الثقة.. تكلفة التأمين على الدين السيادي تنخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات
العملات المشفرة تتراجع جماعيا مع ترقب الأسواق لخطاب رئيس البنك الفيدرالي
اجتماع البنك المركزي وتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار