المحكمة الجنائية الدولية: إيطاليا سلمت أسامة نجيم بقرار سياسي وخرقت القوانين

طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، من قضاة المحكمة إعلان إيطاليا غير متوافقة مع التزاماتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي، وذلك في أعقاب الإفراج المثير للجدل عن أسامة نجيم المصري، رئيس الشرطة القضائية الليبية، والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن قرار إيطاليا بالإفراج عن نجيم كان قرارا سياسيا خرقا لكل القوانين.

وجاء هذا الطلب الرسمي بعد أن قدمت إيطاليا تبريراتها ضمن إجراء إجرائي يسمح للدول بشرح موقفها قبل أن تبت المحكمة في مدى امتثالها، وفي ردٍ من 14 صفحة، اتهمت خان الحكومة الإيطالية بإفشال العدالة، ومنع المحكمة من ممارسة ولايتها القانونية.

وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على نجيم في مدينة تورينو بتاريخ 19 يناير الماضي، إلا أنه أُفرج عنه بعد يومين فقط، ونُقل جواً إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي.
وهو الذي يواجه اتهامات بارتكاب أعمال قتل وتعذيب واغتصاب في مركز احتجاز معيتيقة بطرابلس.

واستندت إيطاليا في دفاعها إلى حكم صادر عن محكمة استئناف روما، أمر بالإفراج عن نجيم بسبب “عيوب إجرائية في الاعتقال”، بحسب ما ذكرت وزارة العدل الإيطالية، كما زعمت الوزارة أنها لم تتمكن من تصحيح الخطأ القانوني بسبب وجود طلب تسليم من ليبيا، رُفض لاحقًا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى “تناقضات” في مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

وقامت وزارة الداخلية الإيطالية بإصدار أمر بطرد نجيم، معتبرةً أن هذه الخطوة “أسرع سبيل لحماية الأمن القومي”، على حد تعبيرها.

إلا أن المدعية العامة شكّكت في هذه المبررات، مشيرةً إلى أن إيطاليا لم تثر مسألة “طلب التسليم الليبي” إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إطلاق سراح نجيم، كما لم تقدم أي أدلة داعمة لهذا الادعاء.

وكتبت خان في ردها: “لم يُسلّم نجيم إلى المحكمة، ولم يُعتقل في ليبيا، بل نُقل بحرية إلى طرابلس، حيث استقبله حشدٌ مُهلِّل”، وأكدت أن مثل هذه الحالات تتطلب تشاورًا رسميًا بموجب القانون الدولي، وليس قرارًا أحاديًا بإطلاق السراح.

وطالبت خان المحكمة بإعلان مخالفة إيطاليا لنظام روما الأساسي، وإحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة أو إلى مجلس الأمن الدولي، وتُعد هذه الخطوة من أخطر التحديات القانونية التي تواجهها إيطاليا منذ توقيعها على النظام الأساسي للمحكمة.

وفي الداخل الإيطالي، يواجه عدد من كبار المسؤولين في حكومة جورجيا ميلوني تحقيقات جنائية تتعلق بالقضية، وتشمل التحقيقات كلًّا من رئيسة الوزراء نفسها، ووزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو.

ويُشتبه في تورطهم في المساعدة والتحريض والاختلاس، على خلفية الإفراج عن نجيم دون الامتثال لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

يُعد نجيم أسامة المصري أحد أبرز المتهمين في سلسلة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت في مركز معيتيقة، الذي وثّقته تقارير حقوقية محلية ودولية. وتشمل التهم المنسوبة إليه جرائم قتل وتعذيب ممنهج واعتداءات جنسية بحق محتجزين.

ويثير الإفراج عنه جدلاً دوليًا واسعًا، وسط مخاوف من تأثيره على مستقبل التعاون القضائي بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء.

المصدر: صحيفة الساعة 24