أمريكا.. مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.
وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديموقراطية موحّدة، وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.
أخبار متعلقة الصين.. مصرع 9 أشخاص وتشرد عشرات الآلاف بسبب الفيضاناتفي هجوم مسلح.. مقتل وإصابة 10 أشخاص جنوب غرب باكستانوذكر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ضمن برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز"، "لدينا تفاهم جيد مع الصين، أعتقد أن التفاهم مع الصين أمر جيد للغاية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واشنطن مجلس الشيوخ الأميركي ترامب قانون ترامب للموازنة أمريكا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
انقسام حاد في مجلس الشيوخ حول خطة ترامب الضريبية
وكالات
في جلسة مطوّلة شهدت توترًا حادًا مساء السبت، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بصعوبة على المضي قدمًا في خطوة إجرائية محورية لدفع مشروع الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بالتخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق، قبل الموعد النهائي المحدد في 4 يوليو المقبل.
وجاء التصويت بموافقة 51 عضوًا مقابل 49، بعد ساعات من النقاش الحاد والمفاوضات داخل قاعة المجلس، حيث كان نائب الرئيس، جي دي فانس، على أهبة الاستعداد لكسر أي تعادل محتمل في الأصوات وقد عارض اثنان من الجمهوريين مشروع القرار، وانضما إلى صفوف الديمقراطيين، مما كاد أن يُفشل الخطوة لولا الأغلبية الهشة.
التوتر السياسي تزامن مع هجوم حاد من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي وصف النسخة الأحدث من مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشيوخ بأنها “مجنونة ومدمّرة تمامًا”.
وقال ماسك في منشور عبر منصة “إكس”:”هذه النسخة ستدمر ملايين الوظائف في أميركا، وستلحق ضررًا استراتيجيًا كبيرًا بالبلاد. إنها تدعم صناعات من الماضي على حساب صناعات المستقبل.”
ويتضمن مشروع القانون، الذي يمتد على 940 صفحة، تمديدًا لتخفيضات ضريبية تعود إلى عام 2017، والتي شكلت إنجازًا رئيسيًا لترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية جديدة، وزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري وتعزيز أمن الحدود.
ورغم تمرير نسخة سابقة من المشروع في مجلس النواب، إلا أن محللين مستقلين قدروا أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار. أما لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية، فقد رجّحت في تقديرها الأولي أن تضيف نسخة مجلس الشيوخ ما يصل إلى 4 تريليونات دولار للدين الحكومي خلال العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفوائد.
في المقابل، لم يصدر بعد مكتب الميزانية في الكونغرس تقييمه الرسمي بشأن التأثير المالي الكامل لمشروع القانون بصيغته الجديدة، الذي لا يزال عرضة للتعديل قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات