إستشهاد عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربيىة برصاص جيش الإحتلال
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
عواصم " د ب أ" "أ ف ب": إسنشهد 49 فلسطينيا بينهم 14 من منتظري المساعدات وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) بـ "استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين، في شارع الجرجير بجباليا البلد شمالي غزة".
وذكرت الوكالة أن "سبعة شهداء ارتقوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، من بينهم شهيد ارتقى إثر قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس".
و أوضحت أن "ستة شهداء ارتقوا وأكثر من 30 أصيبوا إثر قصف على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس" ،منوهة إلى أن "10 شهداء ارتقوا وثلاثة مفقودين و15 مصابا إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم خان يونس جنوبي القطاع ".
ولفتت إلى "استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة"، منوهة إلى "إصابة عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي على شارع فتوح في حي الزيتون".
كما أشارت إلى "استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، بغارة جوية إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوبي القطاع"، وقالت إن "ثمانية مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة".
كما لفتت إلى "استشهاد ستة مواطنين بنيران قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات، جنوب غربي مدينة خانيونس، وشمالي مدينة رفح جنوبي القطاع ، شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، لافتة إلى أنه "تم انتشال شهيد بعد قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة".
وقالت إن "شابا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها قبل عدة أيام، في مجزرة دير البلح وسط القطاع".
شهداء الضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم مقتل فلسطينيين أحدهما فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في واقعتين منفصلتين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استُشهد فجر اليوم الطفل أمجد نصار أبو عواد (15 عاماً) برصاص الاحتلال في مدينة رام الله" وسط الضفة الغربية.
وأضافت أن "استُشهد، فجر اليوم أيضاً، الشاب سامر بسام زغارنة (24 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة الظاهرية" في جنوب الضفة الغربية.
وفي مستشفى رام الله الحكومي، تجمع نحو عشرين شابا قرب جثمان الشاب أبو عواد، وراحوا يبكون وهم يتلمسون وجهه في المشرحة، وفق ما أفاد صحافي في فرانس برس.
ونُقل الجثمان إلى مسقط رأسه في مدينة يطا في محافظة الخليل، حيث شُيع ووري الثرى.
وعادة ما يستخدم فلسطينيون غالبيتهم يبحثون عن عمل في إسرائيل، نقاط عبور معينة غير قانونية للدخول إلى الدولة العبرية. وترى إسرائيل في نقاط العبور هذه تهديدا أمنيا كبيرا وتخشى أن يستخدمها فلسطينيون بغرض تنفيذ هجمات.
الأسبوع الماضي قتل أربعة فلسطينيين بينهم طفل في الثالثة عشرة وفتى في الخامسة عشرة في واقعتين منفصلتين أيضا في قرية كفر مالك قرب رام الله وقرية طمون شمال الضفة الغربية.
بعد عامين من الأكثر دموية، انفجرت أعمال العنف في الضفة مع اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
منذ ذلك الحين، قُتل على الأقل 947 فلسطينيا، بينهم مقاتلون وكثير من المدنيين، على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، حسب بيانات السلطة الفلسطينية.
وفي الفترة نفسها، قُتل وفق بيانات رسمية إسرائيلية ما لا يقل عن 35 إسرائيليا، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية.
وقف تزيع المساعدات
طالبت مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية بوقف آلية توزيع المساعدات من قبل "مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن مقتل أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها.
وطالبت المنظمات بالعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة في القطاع حتى مارس/آذار، حين أطبقت إسرائيل حصارها على القطاع، قبل أن تسمح بدخولها تدريجيا أواخر مايو، وتوزّعها "مؤسسة غزة الانسانية" التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها.
ودعت منظمات غير حكومية في بيان مشترك الى "اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء آلية التوزيع الإسرائيلية المميتة في غزة، بما في ذلك ما يُعرف بمؤسسة غزة الإنسانية".
وطالبت بالعودة إلى آليات التنسيق الأممية السابقة ورفع الحصار الذي تفرضه الدولة العبرية على دخول المساعدات والسلع التجارية الى القطاع المدمّر جراء الحرب.
وانتقد البيان "مؤسسة غزة الإنسانية" التي بدأت اعتبارا من أواخر مايو إدارة المساعدات بدلاً من المنظمات الإنسانية الدولية المعتادة.
وتضمنت قائمة موقعي البيان منظمات من أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل، تنشط في مجالات المساعدات الطبية والغذائية والتنمية وحقوق الإنسان.
ووفق البيان، قُتل أكثر من 500 فلسطيني وجُرح قرابة أربعة آلاف خلال أقل من أربعة أسابيع أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات أو توزيعها، وهي أرقام مماثلة لتلك التي أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، والتي بدورها أعلنت الأحد ان حصيلة القتلى بلغت 583 فلسطينيا.
وجاء في البيان "في ظل الخطة الجديدة للحكومة الإسرائيلية، يُجبر المدنيون الجوعى والضعفاء على السير لساعات عبر طرق خطرة ومناطق قتال نشطة، ليتسابقوا بعدها بشكل فوضوي وعنيف للوصول إلى مواقع توزيع محاطة بالأسلاك ومؤمنة عسكريا".
ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع "مؤسسة غزة الانسانية" ذات التمويل الغامض، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما إذا كانت تخدم الأهداف العسكرية لإسرائيل.
وقبل إطباق إسرائيل حصارها على غزة في مارس، كان توزيع المساعدات يتم تقليديا عبر منظمات غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي كانت توظف 13 ألف شخصا في القطاع قبل الحرب.
وتقول إسرائيل إنها أوكلت المهمة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" من أجل "منع حماس من الاستيلاء على المساعدات".
ونفت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي تقريرا لصحيفة "هآرتس" المحلية نقلت فيه عن جنود قولهم إن قادة في الجيش أمروا القوات بإطلاق النار على مدنيين قرب مراكز المساعدات حتى لو كانوا لا يشكلون خطرا.
بدورها، نفت المؤسسة مسؤوليتها عن القتلى قرب نقاط توزيع المساعدات، وهو ما يناقض أقوال شهود والدفاع المدني.
نظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل على وسائل الإعلام في قطاع غزة وصعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة، فإن وكالة فرانس برس غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من التقارير المختلفة.
ويثير الوضع الانساني في قطاع غزة حيث يعيش 2,4 مليون نسمة، انتقادات دولية متزايدة خصوصا في ظل شحّ المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: توزیع المساعدات الضفة الغربیة قصف إسرائیلی إسرائیلی على فجر الیوم مؤسسة غزة خان یونس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #منع #إسرائيل #إدخال #الوقود إلى #مستشفيات قطاع #غزة يُشكّل أداة #قتل_مباشر ووسيلة #تهجير_قسري للسكان المدنيين، إذ يُصيب المرافق الصحية بالشلل التام ويحوّلها إلى أماكن للموت.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ توقّف #المولدات_الكهربائية وتعطّل #الأجهزة_الطبية الحيوية يعرّض حياة آلاف #المرضى، بمن في ذلك الخدّج ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي، لخطر #الموت، ويدفع بعائلاتهم إلى النزوح قسرًا بحثًا عن الرعاية الصحية أو مصادر بديلة للطاقة، في وقت لا يتوفر فيه أي مرفق طبي فعّال داخل القطاع، ما يندرج ضمن سياسة منهجية تعتمدها إسرائيل لتقويض مقومات بقاء السكان، وتُشكّل بذلك جزءًا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ سكان غزة يُسقِطهم الموت واحدًا تلو الآخر، نتيجة الأساليب المتعدّدة والمترابطة التي تطبّقها إسرائيل على السكان، والتي تُشكّل جميعها مخرجات مباشرة لجريمة الإبادة الجماعية بأفعالها المختلفة، وعلى رأسها الحصار غير القانوني المفروض بشكل منهجي بهدف إهلاك السكان الفلسطينيين، من خلال حرمانهم المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء.
مقالات ذات صلة حملة للتبرع بالدم للأهل في غزة اليوم الأربعاء وحتى 10 / 7 2025/07/02وأضاف أنّه، إلى جانب عشرات القتلى الذين تُسقِطهم الهجمات العسكرية المباشرة يوميًا، يُقتل عدد أكبر منهم يوميًا في غزة نتيجة الأفعال الأخرى التي تُشكّل أركانًا مكمّلة لجريمة الإبادة الجماعية، دون أن يُسجَّلوا في السجلات الرسمية كضحايا للحرب المتواصلة منذ نحو 21 شهرًا.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ توقف قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي عن العمل بشكل كامل ظهر اليوم الثلاثاء يعني أنّ “أمامنا أيامًا معدودة قبل أن نبدأ بتسجيل وفيات مرضى الكلى واحدًا تلو الآخر”، محذرًا من أن هذا التطور لا يشكّل فقط كارثة صحية، بل يمثّل تجسيدًا مباشرًا لسياسة القتل البطيء التي تعتمدها إسرائيل، والتي تستهدف تقويض حق السكان في الحياة من خلال حرمانهم المتعمد من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من التداعيات شديدة الخطورة لتوقف خدمات غسيل الكلى في مستشفى الشفاء نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يُمثّل نقطة انهيار حرجة في أزمة صحية تتفاقم بشكل كارثي، في ظل مخاطر وشيكة لتوقف خدمات العناية المركزة في مستشفى الشفاء والمستشفيات الأخرى خلال الساعات المقبلة، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر حياة آلاف المرضى والجرحى من المدنيين في القطاع المحاصر.
وأضاف أنّ إسرائيل تتعمّد منع إدخال الوقود إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة تحديدًا بهدف شلّ عمل المستشفيات بشكل كامل، كوسيلة مدروسة لإجبار السكان، وخاصة المرضى وذويهم، على النزوح قسرًا نحو جنوب القطاع لضمان استمرار تلقي العلاج، في نمط يُشكّل صورة واضحة من صور جريمة التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أنّ رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول الوقود إلى مستشفيات غزة يُمثّل “موتًا محتمًا” لغالبية المرضى، ويعكس سياسة ممنهجة تتعمد تدمير النظام الصحي من خلال الحظر المتعمد لإدخال الإمدادات الحيوية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها، وتحظر استخدام التجويع أو الإضرار بالصحة كوسيلة من وسائل الحرب.
ومنذ إعادة إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل في 2 آذار/مارس الماضي، تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول الوقود والمساعدات الإنسانية والتجهيزات الطبية عبر معابر القطاع، ما أدى إلى منع آلاف الشاحنات المحمّلة بالأدوية والمعدّات الطبية الضرورية من الوصول، وتسبب في نقص حاد فاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
ويواجه القطاع الصحي في غزة أوضاعًا كارثية، تتجلّى في النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية، وتدمير أكثر من 50% من مختبرات المستشفيات و60% من مختبرات الرعاية الأولية، ما أدّى إلى توقّف آلاف الأجهزة الطبية الحيوية وتهديد استمرارية خدمات التشخيص المختبري ونقل الدم، في مؤشّر ينذر بانهيار شامل للمنظومة الصحية وكارثة صحية غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه في ظل الانهيار الكامل للخدمات الصحية في قطاع غزة، بدأت الأمراض المعدية بالتفشي بوتيرة متسارعة، من بينها الحمى الشوكية (السحايا)، نتيجة فيضانات مياه الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، مع تحذيرات من احتمال خطير بانتشار المرض على نطاق واسع بين الأطفال إذا استمر الوضع دون تدخل عاجل.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الصحة العالمية، فإن الظروف المعيشية القاسية في المخيمات ومراكز الإيواء تُشكّل “بيئة خصبة للأوبئة”، حيث تم تسجيل آلاف الإصابات بالملاريا، والجدري المائي، والالتهابات الجلدية، إلى جانب “العديد من حالات السحايا” التي لم تُحصَ بعد بدقة.
وقال إن هذا الواقع الكارثي يتفاقم مع غياب المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، خاصة في مخيمات النزوح التي تشهد تكدسًا متزايدًا بفعل أوامر التهجير القسري الإسرائيلية المتواصلة شمالي قطاع غزة ومدينة غزة، إذ لا يتوفر في بعض هذه المخيمات سوى مرحاض واحد لمئات الأشخاص، ما يزيد بشكل خطير من احتمالات تفشي الأوبئة وانتقال العدوى على نطاق واسع.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ سياسة الحصار والحرمان التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة تُشكّل إحدى أدوات الإبادة الجماعية الفعّالة، إذ تُسهم بشكل مباشر في تسريع قتل المدنيين بصورة منهجية، وتُدمّر مقومات بقائهم الأساسية، في انتهاك جسيم لكافة قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد الآمرة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددًا على أنّ هذه السياسة تمثل جريمة مستمرة تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية المتصاعدة في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات القانونية والدبلوماسية والإنسانية والميدانية الممكنة، من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق السكان في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وحث المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني..
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات