وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي (صور)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة، لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضي الساحل الشمالي الغربي، موجها بالتطبيق الحاسم للضوابط المعمول بها حال عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنّه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدا أنّ توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفق أسس ومعايير تخطيطية، تضمن الإستغلال الأمثل للأراضي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء التنمية المنشودة الساحل الشمالي القيادة السياسية المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات السياحية تحقيق التنمية أراضى أراضي الساحل الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي
تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بمحطات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة احتياجات الطلمبات لشركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق والشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي الشركة القابضة احتياجات الطلمبات للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً علي حرص الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام والطلمبات بشكل خاص وتطبيق الأفضلية المحلية.
وأشار نائب الوزير الي أن ما تنتهجه وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة جاء متفقاً مع توجيهات زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات، منوهاً عن ضرورة تشكيل لجنة عليا تهدف إلى حوكمة ومراقبة تنظيم وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالتعاقد بكافة الجهات التابعة لقطاع المرافق وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام ودعم المنتج المحلى وتهيئة المناخ للشركات المصنعة للمنافسة فيما يتم طرحه من العمليات.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد علي دعم وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لكافة المصنعين الوطنيين لتلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.