توقعات برلمانية بخلافات على جداول الموازنة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
29 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعا النائب المستقل كاظم الفياض، الخميس، الحكومة العراقية الى الإسراع بأرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024.
وقال الفياض، نقترب من الوصول الى نصف السنة المالية، وحتى الساعة الحكومة لم ترسل الينا جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024 للاطلاع عليها والتصويت عليها لغرض دخولها حيز التنفيذ، خاصة وان فيها الكثير من المشاريع، إضافة الى بعض درجات التعيين المحدودة.
وشدد على ان “الحكومة العراقية مطالبة بالإسراع بإرسال جداول الموازنة لسنة 2024، فعند وصولها سوف تأخذ وقت طويل لدراستها وربما تحتاج الى تعديلات من قبل اللجنة المالية البرلمانية، وغير مستبعد ان يكون عليها خلاف سياسي، كما هو معتاد ولهذا سوف تتأخر في التصويت عليها عند وصولها من قبل الحكومة، لذا يجيب الإسراع بالإرسال ولا نعرف ما هو السبب لكل هذا التأخير”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
عاجل - موافقة الحكومة على 5 اتفاقيات التزام بترولية بين "هيئة البترول" و"القابضة للغازات الطبيعية" وعددٍ من الشركات العالمية
قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء، الموافقة على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية بين "هيئة البترول" و"القابضة للغازات الطبيعية" وعددٍ من الشركات العالمية.
الموافقة على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بتروليةوافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية، وذلك على النحو التالي:
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي"، وشركة "ثروة للبترول"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أي بي آر ترانس أويل كوربوريشن"، لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس إيه"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "دانا غاز إيجيبت ليمتد"، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.