207 ترليون دينار.. كيف يمكن الحفاظ على موجودات البنك المركزي العراقي وما المخاطر؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
بعد ارتفاع موجودات البنك المركزي العراقي الى 207 ترليون دينار عراقي، ظهرت تساؤلات عن كيفية الحافظ عليها وهل للمواقف السياسية للدولة العراقية علاقة.
وارتفعت موجودات البنك المركزي العراقي الى 207 ترليون دينار عراقي، وذلك بحسب إحصائية اقتصادية جديدة أطلعت عليها السومرية نيوز.
وبحسب رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، فانه يجب معرفة الية تكوين هذه الموجودات، حيث ان اول عملية يقوم بها البنك المركزي العراقي هو اصدار العملة النقدية والتي عادة ما يقوم بيعها الى مختلف الجهات الحكومية والخاصة "ان وجدت".
وأضاف العبيدي ان "المشتري الاكبر للعملة النقدية المصدرة هي الحكومة العراقية التي تحتاج للكتلة النقدية المحلية نتيجة معضلة كبيرة لم تستطع حلها على امتداد سنوات وهي ان معظم ايرادات الدولة هي بالدولار الامريكي نتيجة اعتماد ايرادات الدولة على النفط بينما اغلب نفقات الدولة هي بالدينار العراقي".
ولذلك يشتري البنك المركزي العملة الاجنبية من الحكومة العراقية ويحولها الى موجودات مقابل اعطاء العملة النقدية المصدرة الى الحكومة العراقية لإنفاقها حسب الابواب الموضوعة في الموازنة، بحسب العبيدي الذي أكد ان هذه الاموال من العملة النقدية الاجنبية يقوم البنك المركزي بإعادة بيعها عبر البنوك للتعاملات التجارية الخارجية ولاستحصال الدينار من البنوك.
وبين العبيدي، انه في حالة وجود فائض من العملة الاجنبية لدى البنك المركزي يقوم باستثمارها بشكل يضمن، اولاً عدم وجود اي نوع من المخاطر وثانيا استثمارها بمؤسسات توفر أكبر قدر من الفوائد والعوائد.
لذلك لا يمكن للبنك المركزي بحسب سياسته الموضوعة ان يقوم باستثمار هذه الاموال الا في جهات ومؤسسات دولية مضمونة او يقوم باستثمارها بالمعادن الثمينة والمستقرة وتحديدا الذهب كونه أصل كل العملات النقدية هو الذهب، وفقا للعبيدي.
تقسيم موجودات البنك حسب اماكن استثمارها يمثل قوة البنك المركزي وبالتالي قوة العملة النقدية المصدرة، بحسب العبيدي الذي كشف انه لا يمكن بأي حال وضع جميع الاموال في سلة واحدة كشراء الذهب على الرغم من ان شراء الذهب هو الاحتياطي الاكثر امانا الا ان تذبذب اسعار الذهب امام الدولار قد يؤدي الى عدم خلق فائدة كبيرة من الاستثمار لذلك يلجئ البنك الى توزيع موجوداته بي -احتياطي ذهب وودائع لدى بنوك اجنبية ذات تصنيف ائتماني عالي جدا وودائع ى بنوك مركزية اجنبية لدول ذات تصنيف ائتماني عالي جدا وسندات واوراق مالية، وودائع لدى المؤسسات مالية مختلفة.
وأوضح العبيدي ان "أكثر اقسام موجودات البنك خطورة حاليا من ناحية عدم الاسترداد هو التزامات وزارة المالية البالغة 44 ترليون دينار، ففي السنوات السابقة ونتيجة لضعف ايرادات الدولة من النفط لانخفاض اسعاره وارتفاع فاتورة النفقات الحكومية اضطرت الحكومة العراقية الاقتراض من البنك المركزي العراقي لتغطية نفقاتها ومع تحسن اسعار النفط وزيادة ايرادات الحكومة لم تقم الحكومة بتخفيض التزاماتها امام البنك المركزي وفي حالة عودة انخفاض اسعار النفط قد يكون من الصعب جدا ارجاع هذه الأموال"، مشيرا الى ان باقي الاستثمارات الاخرى من سندات وودائع لدى بنوك اجنبية فهي الاكثر امانا ولا توجد اي مخاطر كبيرة "اقتصاديا".
قد تنتج المخاطر من خلال وجود ظرف سياسي طارئ يجعل البنوك المركزية للدول التي توجد فيها هذه الاموال والودائع بالتحفظ وتجميد هذه الاحتياطيات كما حدث للعراق في التسعينات وايضا ما حدث لإيران وروسيا، حسبما يرى العبيدي، ويضيف ان الحفاظ على مكونات البنك المركزي والتي تشمل جزء كبير منها احتياطاته تعتمد على الموقف السياسي للدولة والتعامل السياسي للدولة قبل ان يكون اقتصاديا.
ورداً على السؤال الذي دائما يطرح لماذا لا يقوم البنك المركزي العراقي باستثمار موجوداته في مؤسسات خارج الهيمنة الامريكية كالمؤسسات الصينية او الاسيوية، أوضح العبيدي ان الجواب كما ذكرت تعتمد على القوة الائتمانية لهذه المؤسسات والدول، كما ان هنالك بعض الاستثمارات في مؤسسات مالية في سنغافورة وماليزيا والصين ولكن لا يمكن وضع كل الاستثمارات وسحبها من البنوك الغربية لما لها من أثر على العلاقات العراقية الغربية.
وقال العبيدي انه "ليست المشكلة في كيفية توزيع الاستثمارات ومحاولة سحبها من البنوك الغربية، المشكلة هي الهيمنة الامريكية على العالم والتي تجعل دولة الاولى اقتصاديا وهي الصين تستثمر أكثر من 800 مليار دولار في سندات الخزينة الامريكية وتعتبر المستحوذ الثاني على هذه السندات بعد اليابان على الرغم من كل الصراع الاقتصادي ولا تستطيع الخروط كليا من هيمنة الدولار الأمريكي"، مردفا، "متى ما استطاعت دول كبرى وعملاقة التخلص من الهيمنة الامريكية عندها لنفكر بالتخلص نحن ايضا من هذه الهيمنة ان تعارضت مع مصالح العراق".
وذكر ان "مطالبة العراق الهش سياسيا واقتصاديا وامنيا لوحدة بالانسلاخ من الهيمنة الامريكية وهيمنة الدولار دون وجود توجه عالمي لخلق قطب اقتصادي اخر فهو نوع من انواع الانتحار الاقتصادي والسياسي حاليا، لذا لننتظر ماذا سيسفر عنه BRICS كونه المبادرة الوحيدة اليوم لإيجاد بديل عن الدولار وهل ستستطيع هذه الدول من الانسلاخ من هيمنة الدولار وعندها يمكن وضع توجه واستراتيجية للعراق لتوزيع استثماراته بين مختلف الدول وهل فعلاً من مصلحة العراق الانسلاخ عن الدولار الأمريكي؟".
وفي وقت سابق، كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، موجودات البنك المركزي العراقي وقال، جاءت كالاتي:
*اوراق مالية وسندات 71 ترليون دينار عراقي
*ديون لوزارة المالية 45 ترليون دينار عراقي
*ارصدة لدى بنوك خارجية 26 ترليون دينار عراقي
*ارصدة لدى بنوك مركزية خارجية 24 ترليون دينار عراقي
*قروض ممنوحة ضمن مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 12.6 ترليون دينار
*احتياطي الذهب الموجود 12 ترليون دينار
*حسابات لدى منظمات دولية 12 ترليون دينار عراقي
*احتياطي النقد الأجنبي في خزائن البنك 443 مليار دينار
*ارصدة لدى بنوك محلية 153 مليار دينار
*مجمل الموجودات 207 ترليون دينار عراقي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ترلیون دینار عراقی الهیمنة الامریکیة العملة النقدیة العبیدی ان لدى بنوک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البريطاني يقترب من تثبيت أسعار الفائدة اليوم عند أعلى مستوى في 16 عامًا
بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة اليوم الخميس بعد أن ظلت أحدث أرقام التضخم في المملكة المتحدة مرتفعة بشكل عنيد.
وبدأ بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021، قبل البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ووصل إلى ذروته الحالية في أغسطس 2023.
وأكدت تقارير أنه يبدو البنك المركزي البريطاني في طريقه للحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عاما عند 5.25 بالمئة اليوم الخميس.
سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%كما ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25% كما كان متوقعًا، حيث يفكر المسؤولون فيما إذا كانت علامات تخفيف التضخم في المملكة المتحدة ستمنحهم مجالًا للتصويت لصالح خفض تكاليف الاقتراض.
ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن واضعي أسعار الفائدة في لجنة السياسة النقدية سيبقون على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، أثناء الأزمة المالية العالمية.
خفض البنك أسعار الفائدة من 5.25 في المائة الشهر الماضي
وهو أول خفض منذ عام 2020، في خطوة رحب بها المقترضون الذين ما زالوا يعانون من أزمة غلاء المعيشة ومع ذلك، خيبت هذه الخطوة آمال المدخرين.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه كان قادرًا على خفض سعر الفائدة الأساسي لأن الضغوط التضخمية "خففت بدرجة كافية".
وظل معدل التضخم في أغسطس دون تغيير عند 2.2 في المائة، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة ولكنه كان أقل من 2.4 في المائة الذي توقعه البنك نفسه في هذه المرحلة.
وإن إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير يعني أنه من غير المرجح أن تتغير أقساط الرهن العقاري.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.
وجاء في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا كما أحرز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.
وأكدت تقارير أنه يبدو البنك المركزي البريطاني في طريقه للحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عاما عند 5.25 بالمئة اليوم الخميس
مع استمرار ضغوط التضخم الأساسية، مما يحرم رئيس الوزراء ريشي سوناك من تعزيز كان في أمس الحاجة إليه قبل انتخابات الرابع من يوليو، وفقا لرويترز.
وفتح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الباب في أوائل الشهر الماضي أمام خفض أسعار الفائدة، قائلا إنه "متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح" وأن خفض أسعار الفائدة في يونيو كان خيارا - على الرغم من أنه ليس أمرا واقعا.
ولكن على الرغم من البيانات الصادرة أمس الأربعاء والتي أظهرت تراجع التضخم الرئيسي إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مايو - حيث وصل إلى هدفه بشكل أسرع من الولايات المتحدة أو منطقة اليورو - فإن الصورة على المدى المتوسط أصبحت الآن أقل طمأنينة.
وفي الشهر الماضي
توقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم إلى نحو 2.6% بحلول نهاية العام، مع تلاشي تأثير التخفيضات الأخيرة في فواتير الطاقة المنزلية المنظمة.
ولم يقل أي من الاقتصاديين البالغ عددهم 65 اقتصاديًا في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أنهم يتوقعون أن يحذو بنك إنجلترا حذو البنك المركزي الأوروبي ويخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يبدو البيان التالي في الأول من أغسطس هو الموعد الأكثر ترجيحًا لبدء دورة التيسير النقدي.
وبدلًا من ذلك، من المتوقع تكرار انقسام الأصوات في مايو، عندما صوت نائب المحافظ ديف رامسدن وعضو لجنة السياسة النقدية الخارجية سواتي دينجرا لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال خبراء: "نعتقد أن بنك إنجلترا قد ترك في انتظار المزيد من البيانات المطمئنة سواء في شكل اعتدال أكثر حسما في مؤشر أسعار المستهلك في الخدمات أو مع جميع الإشارات الأوسع الأخرى التي تشير إلى اتجاه أكثر ليونة".
ورغم أن معدلات البطالة بلغت أعلى مستوياتها منذ عامين ونصف العام (4،4%)، إلا أن النمو الاقتصادي هذا العام كان معقولًا وفقًا للمعايير الضعيفة الأخيرة في بريطانيا.
والأسواق المالية متشككة بشأن خفض أسعار الفائدة في أغسطس وأمس الأربعاء، توقعوا فرصة بنسبة 30٪ فقط، مع احتمالية التحرك الأول في سبتمبر وخطر التأخير حتى نوفمبر، على غرار التوقعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يكون أي خفض قد جاء متأخرا للغاية بالنسبة لسوناك، الذي يتخلف حزب المحافظين الذي يتزعمه بنحو 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات.
وفي حين سعى سوناك إلى الحصول على الفضل في انخفاض التضخم منذ توليه منصبه في أكتوبر 2022، عندما بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عامًا عند 11.1٪، فإن حزب العمال يلقي باللوم في ارتفاع معدلات الرهن العقاري على سوء الإدارة الاقتصادية من قبل زعيمة المحافظين السابقة، ليز تروس.
ومنذ بداية الحملة الانتخابية، دخل بنك إنجلترا في فترة صمت فرضها على نفسه، وألغى الأحداث العامة وقبل ذلك، وصف كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل التركيز المفرط على خفض سعر الفائدة في يونيو بأنه "غير حكيم"، لكنه ونائب محافظ بنك إنجلترا بن برودبنت - الذي سيتنحى في نهاية هذا الشهر - قالا إن خفض سعر الفائدة خلال الصيف كان ممكن.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال