يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات إهمال الأطفال وذلك وفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023 ، الكثير من الحقوق والواجبات للرضيع للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر

 

ونصت المادة 114 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

 عقوبات إهمال الأطفال

وطبقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاطفال لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

عقوبات تراوحت بين 4 الى7 حبسا نافذا للمدراء السابقين بلكنان

ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي  امحمد عشية اليوم الإثنين. المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 الى 7 سنوات حبس نافذ.

وتمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ ،مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ للمتهم “ع.س.أ”،و إدانة المتهم “ع.س”. بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ. في حين تمت إدانة  المدير التقني لشركة النقل “س.إ.م” بعقوبة  5 سنوات حبس نافذ. مع حكم يقضي  بتغريم المتهمين بغرامة مالية قدرت قيمتها مليون دج غرامة مالية نافذة.

وتم تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبس نافذ لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال. وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ، بالإضافة الى احكاما اخرى. تراوحت ما بين عامين وثلاثة واربعة سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين. مع تغريمهم بين 200 الف دج الى  مليون دج  غرامة مالية نافذة. والزام المتهمين المدانين الموقوفين  بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين  غير الموقوفين. مبلغ  50  مليون سنتيم  كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها. فيما إستفاذ بعض المتهمين من حكم البراءة.

وجاءت هذه الاحكام بعد  متابعتهم بوجود تجاوزات في  تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام. من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة. وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة. وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.

وحسب مادار بجلس المحاكمة ان المتهمين  تقادفو التهم فيما بينهم، وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح. اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة. وأوصلت  لكنان الى حافة الإفلاس .

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة.

مقالات مشابهة

  • عقوبات تراوحت بين 4 الى7 حبسا نافذ للمدراء السابقين بلكنان
  • مسئول سابق بالتموين: 10 آلاف جنيه غرامة حال الذبح في الشارع
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • عقوبات تراوحت بين 4 إلى7 سنوات حبسا نافذا للمدراء السابقين بلكنان
  • عقوبات تراوحت بين 4 الى7 حبسا نافذا للمدراء السابقين بلكنان
  • الحكم على ثلاثة مشجعين لفالنسيا بالسجن ثمانية أشهر بسبب إساءات عنصرية ضد فينيسيوس
  • 8 آلاف جنيه تعيد سمع «زياد»
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • احذر التعامل بالدولار خارج البنوك يعرضك للسجن أو الغرامة
  • بعد ضبط أدوية مغشوشة تقدر بـ 30 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة الإتجار بها وفقا للقانون