الصايغ يشارك في حوار رفيع ضمن مؤتمر منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (وام)
شارك معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، في حوار رفيع المستوى ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد حالياً في أبوظبي، بشأن كيفية تحقيق الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة، ترأسه لوك مالغوار مبارغا أتانغا، وزير التجارة في الكاميرون ونائب رئيس المؤتمر. و
مثل معاليه دولة الإمارات أمام لجنة التجارة والتنمية المستدامة، التي سلطت الضوء على دور النظام التجاري في تقليل آثار التجارة السلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال معاليه في هذا الصدد: «لا يمكن للدول النامية تطبيق السياسات الصناعية السابقة، والتي تتجاهل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية على التنمية، إذ يمثل التطور الصناعي في الوقت الحالي أكبر تحد منذ الثورة الصناعية، ما يتطلب اتباع سياسات كفيلة بتجنب تكرار أخطاء القرن الماضي».
وأشار إلى أن اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، تؤكد ضرورة التزام التجارة باستخدام الموارد بشكل مسؤول بما يحقق التنمية المستدامة، وكذلك ضرورة حماية البيئة.
أخبار ذات صلةوأضاف: «سنَّت الدول المتقدمة سياساتها الصناعية منذ أكثر من 100 عام، ما أدى إلى تحقيق المستويات التي نشهدها في الوقت الحالي، ولكن، يجب الاعتراف بأن السياسة الصناعية التي اتبعتها الأجيال السابقة غير مستدامة، وأن السياسة الصناعية ستصبح في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ما يتطلب تطبيق سياسيات أكثر تطوراً وكفاءة».
وأكد أنه ينبغي على الدول النامية تطوير صناعاتها، كما يتعين عليها استخدام الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن بإمكان هذه الدول استنباط الدروس من أخطاء القرن الماضي، وتطبيق سياسات في مجال القطاع الصناعي بشكل أفضل.
ودعا جميع الأعضاء إلى تحقيق التقدم ضمن عمل لجنة التجارة والبيئة، وتطبيق الآليات المستخدمة بهدف تعزيز الاستدامة في التجارة، لافتاً إلى أنه ينبغي على التجارة أن تستخدم الموارد بأفضل ما يمكن، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة لحماية البيئة والمحافظة عليها.
وأكد معاليه دعم دولة الإمارات المستمر لاتفاق إعانات مصائد الأسماك، وأعرب عن أمله بأن يتم اعتمادها من قبل أكبر عدد ممكن من الأعضاء لوضعها حيز التنفيذ. وناقش الوزراء في هذا الحوار تعزيز التجارة من قبل منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، والقواعد المنظمة المتعلقة بدعم الصناعات لتحقيق تكافؤ الفرص والاستجابة للتحديات المختلفة، مثل تغير المناخ وتوظيف الشباب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد الصايغ التنمیة المستدامة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا