أبوظبي (وام)

شارك معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، في حوار رفيع المستوى ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد حالياً في أبوظبي، بشأن كيفية تحقيق الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة، ترأسه لوك مالغوار مبارغا أتانغا، وزير التجارة في الكاميرون ونائب رئيس المؤتمر. و

مثل معاليه دولة الإمارات أمام لجنة التجارة والتنمية المستدامة، التي سلطت الضوء على دور النظام التجاري في تقليل آثار التجارة السلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقال معاليه في هذا الصدد: «لا يمكن للدول النامية تطبيق السياسات الصناعية السابقة، والتي تتجاهل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية على التنمية، إذ يمثل التطور الصناعي في الوقت الحالي أكبر تحد منذ الثورة الصناعية، ما يتطلب اتباع سياسات كفيلة بتجنب تكرار أخطاء القرن الماضي».

وأشار إلى أن اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، تؤكد ضرورة التزام التجارة باستخدام الموارد بشكل مسؤول بما يحقق التنمية المستدامة، وكذلك ضرورة حماية البيئة.

أخبار ذات صلة الصايغ ووزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني يبحثان علاقات التعاون أحمد الصايغ يحضر حفل استقبال سفارة اليابان

وأضاف: «سنَّت الدول المتقدمة سياساتها الصناعية منذ أكثر من 100 عام، ما أدى إلى تحقيق المستويات التي نشهدها في الوقت الحالي، ولكن، يجب الاعتراف بأن السياسة الصناعية التي اتبعتها الأجيال السابقة غير مستدامة، وأن السياسة الصناعية ستصبح في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ما يتطلب تطبيق سياسيات أكثر تطوراً وكفاءة».

وأكد أنه ينبغي على الدول النامية تطوير صناعاتها، كما يتعين عليها استخدام الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن بإمكان هذه الدول استنباط الدروس من أخطاء القرن الماضي، وتطبيق سياسات في مجال القطاع الصناعي بشكل أفضل.

ودعا جميع الأعضاء إلى تحقيق التقدم ضمن عمل لجنة التجارة والبيئة، وتطبيق الآليات المستخدمة بهدف تعزيز الاستدامة في التجارة، لافتاً إلى أنه ينبغي على التجارة أن تستخدم الموارد بأفضل ما يمكن، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة لحماية البيئة والمحافظة عليها.

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات المستمر لاتفاق إعانات مصائد الأسماك، وأعرب عن أمله بأن يتم اعتمادها من قبل أكبر عدد ممكن من الأعضاء لوضعها حيز التنفيذ. وناقش الوزراء في هذا الحوار تعزيز التجارة من قبل منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، والقواعد المنظمة المتعلقة بدعم الصناعات لتحقيق تكافؤ الفرص والاستجابة للتحديات المختلفة، مثل تغير المناخ وتوظيف الشباب.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أحمد الصايغ التنمیة المستدامة التجارة العالمیة

إقرأ أيضاً:

جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.

وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدينوزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائيوزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة تعزز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل5 وثائق مع الصين.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.

وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.

كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.

 تضافر جهود الدول الأفريقية 

وأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.

كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.

وأكدت "المشاط"،  على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.

طباعة شارك جنوب أفريقيا مجموعة العشرين الدول الأفريقية المحافـــل الدوليـــة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

مقالات مشابهة

  • منظمة الصحة العالمية: سوء التغذية بلغ "مستويات خطيرة" في غزة
  • منظمة الصحة العالمية تحذر من معدلات مقلقة لسوء التغذية في غزة
  • المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة
  • جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
  • اختيار السعودية نموذجًا عالميًّا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية
  • رزيق يشارك في القمة الأممية لأنظمة الغذاء بأديس أبابا غدا الأحد             
  • “الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الأعمال
  • الصحة العالمية: الحصول على الرعاية الصحية بالسويداء يشكل تحديا