الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.
وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
حصل موقع صدى البلد على نص أمر إحالة 29 متهما في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 3155 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمتهمين فيها بتمويل الجماعة المحظورة وإجراء مخطط جديد خلال تقابلهم اثناء عرضهم على النيابات والمحاكم لإعادة هيكلة التنظيم.
اتهمت النيابة في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 3155 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة كلا من أحمد موافي وصلاح السعيد وهاني عبد الفتاح وأسامة الحفناوي وأسامة حسين وعاشور يونس ومحمد فراج وأحمد رحومة ومحمد عبد الرازق ومصطفى عبد الحميد وصالح عبد الصمد وعبد الرحمن المزين ومحمد حسام شندي وعبد القادر محجوب ومسعد رمضان وعادل شعبان ومحمد صفوت وأشرف عمر ورأفت كمال ومجدي عبد الخالق وكريم عصام وإبراهيم جلال وإبراهيم البشتاوي ووائل مغاوري وعبد الصمد محمود وأسامة حسانين ومحمد رفاعة الطهطاوي وأيمن علي وأحمد أبو العلا.
وتضمنت الاتهامات التي وجهتها النيابة أن المتهمين في غضون عام 2022 بداخل مصر، انضموا إلى جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها .
ومنها أيضا تعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح مع علمهم بأغراضها؛ بأن انضموا الجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف التغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمنت قائمة الاتهامات اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع مجهولين في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب وكان التمويل الإرهابيين والجماعة إرهابية؛ بأن حرضوا مرتكبيها على جمع وتلقي وحيازة وأمداد ونقل وتوفير أموالاً وأسلحة وذخائر و مفرقعات ومهمات وآلات وبيانات؛ للجماعة موضوع الاتهام السابق ولأعضائها؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وساعدوهم بأن وضعوا مخططا حددوا به كيفية ارتكابها وأشرفوا عليه، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟