"الرقابة المالية" تكشف حصاد 2023 لتطوير سوق المال المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أبرز جهود تطوير سوق رأس المال عام 2023
حيث تم لأول مرة في تاريخ مصر تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير.
كما استضافت الهيئة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وإنشاء سجلات جديدة لقيد مقدمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم.
وتم تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.
كما تم تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد).
وأيضًا تم تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن %25 من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، التزام الشركات الحاصلة على ترخيص ولم تقم بمزاولة النشاط أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء الترخيص.
وقام رئيس الوزراء بإصدار قرار رقم (4580) بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة.
وتم تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه حاليًا.
وحدث تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات وتكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.
وتم إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش، وإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، تبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.
كما تم تنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
بجانب استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.
وإطلاق حزمة قرارات لتطوير آليات التداول: متعلقة بنسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة وتصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتخاذ القرارات ادوات الدين الحكومية أدوات الدين الحكومي الاستثمار المباشر البورصة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية فى 6 أشهر.. المرور تكشف حصاد حملاتها المكثفة
واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها المكثفة خلال النصف الأول من عام 2025، من الأول من يناير وحتى نهاية يونيو، في شن حملات مرورية شاملة على الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات بمختلف أنواعها، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط إجمالي 18,063,363 مخالفة مرورية، في مؤشر واضح على مدى الانتشار والفاعلية الميدانية لهذه التحركات المرورية.
ومن أبرز نتائج هذه الحملات، ما تم رصده من مخالفات تتعلق بسيارات النقل الثقيل، حيث تم ضبط أكثر من 400 ألف مخالفة تنوعت بين تجاوز الحمولة المقررة، والسير في الجانب الأيسر من الطريق، والتجول في أوقات الحظر، ووجود ركاب في صندوق الحمولة. كما سجلت الرادارات والأكمنة المرورية أكثر من 8.6 مليون مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، وهو رقم ضخم يعكس خطورة التهور في القيادة، خاصة على الطرق السريعة.
ولم تغفل الإدارة العامة للمرور المخالفات المتعلقة بالسير بدون تراخيص، سواء رخص القيادة أو التسيير، حيث تم ضبط ما يقرب من 287 ألف مخالفة في هذا السياق. كما شملت الحملات الكشف عن حالات عديدة لعدم استيفاء شروط الصلاحية الفنية للمركبات، تمثلت في أكثر من 106 آلاف مخالفة. أما الانتظار الخاطئ، الذي يعد من أبرز مسببات التكدس والحوادث في الشوارع المزدحمة، فقد سجل قرابة 3 ملايين مخالفة.
وشهدت الفترة نفسها رصد أكثر من 77 ألف مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بلوحات السيارات أو التلاعب بها، إلى جانب 2274 مخالفة للسير عكس الاتجاه، وهو سلوك يشكل تهديداً مباشراً لحياة السائقين والمارة على حد سواء. كما تم تسجيل ما يزيد عن مليون مخالفة لعدم ارتداء حزام الأمان، و128 ألف مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وهي مخالفات تعكس الاستهتار بمتطلبات السلامة على الطريق. أما بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، فقد تم ضبط نحو 84 ألف حالة لعدم ارتداء الخوذة الواقية.
في ذات السياق، سجلت الإدارة أكثر من 4.2 مليون مخالفة متنوعة، شملت استخدام آلات تنبيه غير قانونية، تركيب سارينات أو فلاشات مخالفة، أو عدم وجود الملصقات القانونية المطلوبة. أما في الجانب المتعلق بالسلامة النفسية والجسدية للسائقين، فقد تم التنسيق مع مسؤولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإجراء حملات تحليل عشوائية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، حيث خضع أكثر من 54 ألف سائق للفحص، ثبتت إيجابية 2250 حالة منهم، بنسبة بلغت 4.2%. كما تم فحص سائقي حافلات المدارس، حيث أظهرت النتائج إيجابية 29 سائقاً من بين أكثر من 10 آلاف تم فحصهم، بنسبة 0.27%، وتم استبعادهم فوراً من العمل لحماية أرواح الطلاب.
ومع بداية موسم الصيف وازدياد الإقبال على المناطق السياحية، خصوصاً في محافظة مطروح والمنطقة الغربية، كثفت أجهزة المرور من حملاتها اليومية بدءاً من يونيو، وأسفرت عن سحب أكثر من 7400 ترخيص لمخالفات متنوعة، بالإضافة إلى التحفظ على 460 مركبة، بين سيارات ودراجات نارية، بسبب مخالفتها لشروط التراخيص. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في حملاتها، ومستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تعزيزاً لثقافة الالتزام المروري، وصوناً لأمن الطريق وسلامة المواطنين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي