"الرقابة المالية" تكشف حصاد 2023 لتطوير سوق المال المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أبرز جهود تطوير سوق رأس المال عام 2023
حيث تم لأول مرة في تاريخ مصر تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير.
كما استضافت الهيئة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وإنشاء سجلات جديدة لقيد مقدمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم.
وتم تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.
كما تم تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد).
وأيضًا تم تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن %25 من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، التزام الشركات الحاصلة على ترخيص ولم تقم بمزاولة النشاط أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء الترخيص.
وقام رئيس الوزراء بإصدار قرار رقم (4580) بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة.
وتم تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه حاليًا.
وحدث تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات وتكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.
وتم إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش، وإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، تبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.
كما تم تنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
بجانب استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.
وإطلاق حزمة قرارات لتطوير آليات التداول: متعلقة بنسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة وتصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتخاذ القرارات ادوات الدين الحكومية أدوات الدين الحكومي الاستثمار المباشر البورصة
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يحصد إنجازًا دوليًا مع إدراج نافذة الشكاوى ضمن التجارب العربية المتميزة في التحول الرقمي
مسقط- الرؤية
أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، إدراج نافذة الشكاوى والبلاغات والتي يتيحها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ضمن أفضل التجارب العربية المتميزة في مشروع ENACT التابع للجنة الأممية.
ويسعى هذا المشروع إلى تسريع الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لرفع مستوى العمليات في المؤسسات العامة العربية من خلال جمع دراسات ناجحة ومتميزة من مختلف الدول العربية بشأن التقنيات المبتكرة والمبادرات المعمول بها لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية. وجرى إدراج النافذة من بين 60 مبادرة متميزة من 12 دولة عربية؛ وذلك ضمن مجموعة المبادرات في "البوابة العربية للحكومة المفتوحة والابتكار" الخاصة بلجنة الإسكوا.
وفي إطار سعي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لمواكبة عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتحقيق الهدف الـ16 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي يدعو إلى السلام والعدل والمؤسسات القوية؛ فقد حرص الجهاز في تطوير الخدمة التي يقدمها من خلال النافذة وتحسينها عبر الموقع الالكتروني للجهاز والهواتف الذكية باللغتين العربية والانجليزية لتحقيق التواصل الفعال مع المجتمع، وتعزيز مبدأ الشراكة في حماية المال العام وضمان جودة الأداء بما يواكب متطلبات التحول الرقمي والتكنولوجيا.
وتساهم النافذة في تعزيز التواصل المجتمعي وتلقي مختلف الشكاوى والبلاغات المرتبطة بالمخالفات الإدارية والمالية والتجاوزات التي قد تقع على المال العام وعلى إثرها يتعامل الجهاز بمهنية عالية مع كل ما يرد اليه من خلال النافذة.
يُشار إلى أن النافذة قد حازت على جائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة في فئة منع ومكافحة الفساد في عام 2013؛ وهو ما يعكس الجهود المبذولة للجهاز في حماية المال العام، إضافة إلى أن النافذة جرى تطويرها مؤخرا حيث تم فصل تقديم الشكاوى عن تقديم البلاغات؛ مما يمنح مرونة وسرية اكبر للمبلغين، وإضافة ميزة OTP والرقم المرجعي الخاص بالشكوى، ويعمل الجهاز باستمرار على تحسين وتطوير النافذة لإضافة خاصية (روبوت الدردشة CHATBOT"؛ لتعزيز جسور التواصل مع المجتمع.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء