شهادات بنك مصر 30%: تحقيق للاستقرار المالي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أثيرت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة، حول إصدار شهادات بنك مصر بنسبة عائد 30%، وهي تعتبر من بين الشهادات البنكية الرائدة التي تقدم عوائدًا مميزة.
شهادات البنك الأهلي 30%.. حلًا ذكيًا للاستثمار الآمن حبس المتهم بتزوير شهادات دراسية بغرض تأسيس شركة في العبورتثير هذه الشهادة فضول الكثيرين حول خصائصها المتقدمة ورغبتهم في الاستفادة من عائد مثل هذه الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية وتقلب قيمة العملة الوطنية.
تسعى بنك مصر إلى توفير وسائل آمنة للاستثمار من خلال الشهادات الادخارية، التي تساعد في الحفاظ على القيمة النقدية وتتبع إرشادات البنك المركزي للتحكم في السيولة.
تم الإعلان عن إصدار شهادة بعائد 30% لمدة عام، ويمكن شراؤها بحد أدنى 1000 جنيه مصري.
يتاح الحصول على هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين سواء كانوا مصريين أو أجانب، ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو زيارة أحد فروعه لإكمال الإجراءات.
محاولة لتحفيز الاستثمار
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود البنك لتعزيز الثقة في الاستثمار في البنوك المصرية وتحفيز تدفق السيولة بشكل فعّال.
يمثل هذا الاقتراح فرصة جذابة للمستثمرين الراغبين في الحصول على عائد مالي مجزي، مع التركيز على الاستقرار والأمان في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تنوع شهادات بنك مصر: اختيار يلبي احتياجات الاستثماريُقدم بنك مصر مجموعة واسعة من الشهادات الادخارية، مما يتيح للمواطنين الاختيار الذي يتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم. تختلف هذه الشهادات في مستوى العائد، وفترة الاستثمار، والمزايا التي تقدمها. إليك أبرز الشهادات التي يُقدمها البنك:
1. الشهادة الثابتة:
- تستمر لمدة تصل إلى 3 أعوام.
- عائد ثابت يصل إلى 19% شهريًا أو سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري.
2. الشهادة المتناقصة:
- تستمر حتى 3 أعوام.
- عائد متناقص، حيث يصل إلى 22% سنويًا في العام الأول، 18% في الثاني، و16% في الثالث.
- إمكانية الحصول على العائد شهريًا.
3. شهادة القمة:
- تمكن من الاقتراض بضمانها.
- عائد ثابت يبلغ 19% حتى 3 أعوام.
هذا التنوع يتيح للمستثمرين فرصة اختيار الشهادة الأكثر تناسبًا مع أهدافهم المالية واحتياجاتهم، وتوفير إمكانيات اقتصادية ملائمة للحفاظ على قيمة مدخراتهم بشكل فعّال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر شهادات بنك مصر بنك مصر اليوم بنك مصر شهادات شهادات بنك مصر الجديدة شهادات ٣٠ شهادات بنک مصر
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية