خبير: الاقتصاد الكيني يواجه التضخم العالمي بقوة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحمن طه، أن اقتصاد كينيا يظل قويًا ويواجه التحديات الناجمة عن التضخم العالمي، وخاصة بسبب الحروب الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل سلبي على القارة الإفريقية.
هل تؤثر خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك على خفض الأسعار؟.. خبراء اقتصاد يجيبون أستاذ اقتصاد: لا أحد يعلم السعر العادل للدولار في مصروقام البنك المركزي الكيني بزيادة سعر الفائدة القياسي إلى 13٪ في فبراير، في محاولة لمواجهة هذه التحديات، بعد زيادة كبيرة في ديسمبر الماضي.
وفسر طه " للفجر" هذا القرار بأنه يهدف إلى الحفاظ على توقعات التضخم، حيث يسعى للحفاظ على نسبة التضخم عند المستوى المستهدف بنسبة 5%.
الدكتور عبد الرحمن طهوأشار إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.9% في يناير 2024، وهو ما يعد تحسنًا من أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.
وأضاف أن اقتصاد كينيا من المتوقع أن يظل قويًا خلال عام 2024، مع تحسن في القطاع الخدمي والأداء الزراعي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كينيا الاقتصاد التعويم التضخم التضخم العالمي
إقرأ أيضاً:
كمال مولى: توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الاقتصادي
شارك رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم، الاثنين، في أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل. بحضور عدد من الوزراء، الإطارات السامية، وممثلي الهيئات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء الوطني الهام، شدّد مولى على أن ملف التشغيل يُعدّ من أهم القضايا الوطنية. مؤكداً أنّه ليس مجرد راتب يُمنح، بل كرامة ومساحة للمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي أن توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة تجمع الدولة، القطاع الاقتصادي، والمواطن. لافتًا إلى أنّ سوق العمل في الجزائر يواجه عدة تحديات، أبرزها البطالة. العمل غير المهيكل، فجوة المهارات بين منظومة التكوين واحتياجات الاقتصاد، وصعوبات التوظيف في بعض القطاعات. على غرار الزراعة والصناعة والخدمات. كما أشار إلى نقص اليد العاملة المؤهلة رغم وفرة آلاف المشاريع الاستثمارية عبر الولايات.
وفي هذا السياق، كشف مولى أن أكثر من 18 ألف مشروع استثماري مودع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وهي مشاريع من شأنها توفير آلاف المناصب الشغل.
وأشار مولى أن القطاع الاقتصادي مطالب اليوم بأداء ثلاثة أدوار أساسية لتحسين الواقع المهني من بينها خلق مناصب الشغل المباشرة. عبر المشاريع الاستثمارية وتوسيع الأنشطة، تنشيط روح الابتكار والمقاولاتية من خلال حاضنات الأعمال وتسهيل المبادرات، وكذا تطوير المهارات. عبر الاستثمار في التكوين وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومراكز التكوين والمؤسسات.
واقترح رئيس CREA حزمة من الإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب اليد العاملة، منها إطلاق برامج تكوين نوعية في التكنولوجيا. الطاقات المتجددة والميكانيك، تحسين خدمات الوساطة والتوجيه المهني عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.ودعم المقاولاتية والابتكار وإنشاء أقطاب متخصصة.