خبير: الاقتصاد الكيني يواجه التضخم العالمي بقوة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحمن طه، أن اقتصاد كينيا يظل قويًا ويواجه التحديات الناجمة عن التضخم العالمي، وخاصة بسبب الحروب الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل سلبي على القارة الإفريقية.
هل تؤثر خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك على خفض الأسعار؟.. خبراء اقتصاد يجيبون أستاذ اقتصاد: لا أحد يعلم السعر العادل للدولار في مصروقام البنك المركزي الكيني بزيادة سعر الفائدة القياسي إلى 13٪ في فبراير، في محاولة لمواجهة هذه التحديات، بعد زيادة كبيرة في ديسمبر الماضي.
وفسر طه " للفجر" هذا القرار بأنه يهدف إلى الحفاظ على توقعات التضخم، حيث يسعى للحفاظ على نسبة التضخم عند المستوى المستهدف بنسبة 5%.
الدكتور عبد الرحمن طهوأشار إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.9% في يناير 2024، وهو ما يعد تحسنًا من أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.
وأضاف أن اقتصاد كينيا من المتوقع أن يظل قويًا خلال عام 2024، مع تحسن في القطاع الخدمي والأداء الزراعي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كينيا الاقتصاد التعويم التضخم التضخم العالمي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لبحث سبل دعم اقتصاد سوريا
دمشق- وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت 31 مايو 2025، الى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف وفق الرياض الى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الاقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى" لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.
ومن المقرر أن يعقد الطرفان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر السبت.
ويلتقي بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية السعودية في بيان، الشرع، على أن يعقد "الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري" من أجل بحث "سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا ويغزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها".
شكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سوريا لصالح لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل اطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر اودى بحياة اكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية