«القومي للحوكمة» ومركز بحوث التنمية الدولية يبحثان آليات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقبلت دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسام البيه، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «عمان ـ الأردن» لمركز بحوث التنمية الدولية IDRC، للتباحث حول مختلف مجالات التعاون بين المركز والحكومة المصرية.
جاء ذلك في ضوء الاتفاقية المنعقدة بين المركز والحكومة المصرية، استكمالا للتعاون والاستثمار في المشاريع الداعمة للتوطين، فيما يتعلق بأجندة التنمية ذات الأولوية لدى جمهورية مصر العربية، كان الاجتماع بحضور منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة.
رؤية المعهد والبرامج التدريبية التي يقدمهاأشارت «شريف» إلى نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورؤيته ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، الشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي، لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى.
تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامةاستعرضت دور المعهد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
الاستفادة من الخبرات العلمية والعمليةوشهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الطرفين في مجموعة من المجالات المختلفة منها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لديهما في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات الخاصة بنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وآليات تطبيقها، والتحديات التي تواجهها وآليات مواجهتها.
يشار إلى أن أنشطة مركز بحوث التنمية الدولية ممولة من الحكومة الكندية، ومتخصص في مجال الأبحاث في الدول النامية، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة في الدول المختلفة، كما يقوم المركز بدعم وتحفيز المؤسسات التي تقدم حلول لمشاكل تنموية، ولديها أفكار لتحقيق التنمية في الدول المختلفة، كما يهدف المركز إلى نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة، وربطها بالحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وزارة التخطيط الحكومة الكندية التنمیة المستدامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تعزيز التمويل أحد محاور رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار".
إذ يهدف الملتقى، للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالمياً.
شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
تابع أنه وفي هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة).
حيث أردف الدكتور فريد قائلاً بشكل مفصل، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
فيما ناقشت جلسات الملتقى، خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسمياً على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك