"بحوث القطن" يختتم الدورة التدريبية بمحطة البحوث الزراعية في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن أنه تم تنفيذ دورات تدريبية للباحثين والأخصائيين الزراعيين بالمحطات البحثية المختلفة قبل بدء موسم الزراعة، مشيرا إلى أنه تم ختام البرنامج التدريبي في مجال أنتاج وتربية القطن والمحافظة علي النقاوة الوراثية وتقدير القيمة التكنولوجية للقطن المصري والذي تم خلال الفترة من 18 فبراير 2024 وحتي 29 فبراير 2024 بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.
وأوضح عمارة بأن الدورة تعتبر أول دورة بهدف تدريب الباحثين والاخصائيين وتأتي ضمن جهود المعهد في رفع كفاءة وتأهيل شباب الباحثين للعمل البحثي الميداني والوقوف علي أحدث التطورات في مجال التخصص الدقيق والعام، وذلك من خلال قيام مجموعة من العلماء ذوي التخصص الدقيق في المجالات المتربطة بعلوم انتاج وتربية وتكنولوجيا القطن من المعهد وبعض النخبة من الأساتذة من الجامعة.
وأشار عمارة إلى أن البرنامج اشتمل علي الدور الارشادي في النهوض بمحصول القطن وأهداف وطرق والاتجاهات الحديثة في تربية القطن وطرق المحافظة علي السلالات و دور التقييم الإقليمي في السياسة الصنفية والمعاملات الزراعية ودورها في النهوض بإنتاجية وجودة القطن والظواهر الفسيولوجية وكيفية تقليل ضررها والمكافحة المتكاملة للآفات وجودة الالياف والغزل ورتب القطن و كمياء الالياف والصبغات وثورة القطن الذكية، كما اشتمل البرنامج التدريبي علي محاضرة عن أنواع التربة الزراعية وطرق التحاليل الحديثة، دور التسميد المتوازن وأساليبه وأنواع الأسمدة ودورها في زيادة إنتاجية القطن بجودة عالية.
وأكد عمارة علي تضافر جهود جميع القطاعات، مشيرًا الى دور مراكز الأبحاث المختلفة وخاصة معهد بحوث القطن بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة حتي يمكننا من عودة القطن لمكانته بالأسواق العالمية المتميزة، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بتنفيذ وعقد ندوات أخرى فى جميع المحطات البحثية خلال الفترة القادمة.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي علي تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2024، بحيث يكون 12,000 ألف جنيه لقنطار الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لقنطار الوجه القبلي.
وأن الأسعار المعلنة ليست نهائية، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث القطن مجلس الوزراء البحوث الزراعية كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟