بـ500 ألف يورو.. التفاصيل الكاملة لمنحة مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعد الصناعة الخضراء من أهم الخطوات الحيوية التي تسعى الدولة لتحقيقها في المستقبل، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، حيث يتأثر قطاع الزراعة والصناعة بشكل كبير، حيث أقر مجلس النواب منحة تعاون من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 500 ألف يورو، لتقديم خدمات استشارية ودعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
التفاصيل الكاملة لمنحة مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
ووفقا لتقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، الذي عرضه النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، تستهدف المنحة تقديم قروض ميسرة ومنح لشركات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ بالإضافة إلى التخلص من الملوثات.
وأوضح تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الجهة المستفيدة من المنحة هي وزارة البيئة وتحديدا جهاز شئون البيئة باعتباره الطرف المنفذ للاتفاق، لتقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
وذكر التقرير، أن المنحة توجه لتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة بخلاف المساعدة في رقمنة خدمات جهاز شئون البيئة تتضمن منح التصاريح وتقييم الآثار البيئية والتي ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال.
وبموجب شروط الاتفاق يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي المسئول عن التعاقد على الخدمات التي يتم تسليمها إلى جهاز شئون البيئة، وفقا لسياساته وقواعده وإجراءاته، على أن يكون مسئولا كذلك عن تنفيذ عملية شراء الخدمات وإدارة العقود وسداد المدفوعات للاستشارى المعنى بتقديم الخدمات أو سداد أي جزء منها.
كما جاء في تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن التمويل المقدم من البنك كامل تكلفة الخدمات لتلك المشروعات، بعد خصم أي ضرائب غير مباشرة، بما في ذلك القيمة المضافة، أو رسوم الاستيراد وغيرهما، والتي قد تكون واجبة الدفع في مصر.
وأوضح التقرير أن الجهة المنفذة تتحمل تكلفة هذه الضرائب، إن وجدت، دون اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إرسال وزارة التعاون الدولى إخطارا لبنك الاستثمار الأوروبي بالتصديق عليه من قبل مجلس النواب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الخضراء تقليل الانبعاثات الكربونية الزراعة والصناعة الصناعة الخضراء القطاعين العام والخاص تقليل الانبعاثات الانبعاثات الكربونية بنك الاستثمار الاوروبي الصناعة الخضراء المستدامة الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نقلة نوعية.. التفاصيل الكاملة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ضم الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة، وذلك لمناقشة الاستعدادات التنفيذية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، وأحمد طارق رئيس مجلس إدارة شركة "بي ويل"، والدكتور عبدالعزيز رضوان مسؤول التخطيط الصحي بالإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بالهيئة، وعمر فتحي عضو الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بالهيئة، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والصحية المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خطة العمل وآليات التنفيذ، إضافة إلى التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لبدء تطبيق المنظومة داخل الإسكندرية، كما تم بحث سبل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الاجتماع يُعد خطوة محورية على طريق التحضير الجاد لتفعيل المنظومة بنجاح، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بتوفير كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية الصحية، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى إلى تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأبناء الإسكندرية، حيث تعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل من أولوياتنا الاستراتيجية لدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن انضمام الإسكندرية إلى المنظومة يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بملف الصحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.
وعلى هامش الاجتماع، شهد المحافظ مراسم توقيع عقد أتفاق تقديم خدمة طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من الكيانات الطبية المتخصصة بالمحافظة، بما يعزز من جهود دمج المؤسسات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي.
وشمل البروتوكول الأول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل – ممثلة في مي فريد المدير التنفيذي للهيئة – ومركز طب الأطفال بالإسكندرية، ممثلًا في الأستاذ الدكتور صلاح زاهر رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة أميرة طهيو المدير التنفيذي للمركز.
أما العقد الثاني، فقد جرى توقيعه بين الهيئة ومستشفى أجيال، ووقعه عن المستشفى الدكتور شيت سيد شيت، مدير المستشفى، والدكتورة رانيا أحمد نائب مدير المستشفى، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والشخصيات الصحية والتنفيذية بالمحافظة.
وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الخطوة، التي تدعم مسار تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه البروتوكولات تسهم في توسيع نطاق تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وتضمن توفير رعاية طبية متكاملة ومتاحة لكافة المواطنين، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026