دراسة تكشف سر "نفوق 60 ألف بطريق".. أين وكيف ولماذا؟
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أظهرت دراسة علمية جديدة أن أكثر من 60 ألف بطريق من المستعمرات الواقعة قبالة سواحل جنوب إفريقيا "نفقت جوعا" قبل سنوات، نتيجة تراجع أعداد أسماك السردين، مصدر الغذاء الرئيسي لها.
وبحسب الورقة البحثية المنشورة في مجلة "أوستريتش: دورية علم الطيور الإفريقية"، فقد شهدت اثنتان من أهم مستعمرات البطاريق، في جزيرتي داسن وروبن، تراجعا حادا في أعداد هذا الطائر تجاوز 95 بالمئة بين عامي 2004 و2012.
ورجحت الدراسة أن طيور البطريق النافقة جاعت خلال فترة تبديل الريش، وهي مرحلة حرجة تتطلب مخزونا كافيا من الدهون للبقاء على قيد الحياة.
وقال ريتشارد شيرلي من مركز البيئة والحفظ بجامعة "إكستر"، إن ما تم تسجيله في هاتين المستعمرتين "انعكاس لتراجع مماثل في مواقع أخرى"، مؤكدا أن أعداد بطاريق إفريقيا انخفضت بنحو 80 بالمئة خلال العقود الثلاثة الماضية.
وتخضع طيور البطريق سنويا لعملية تبديل الريش التي تستغرق نحو 21 يوما، وتضطر خلالها للبقاء على اليابسة من دون طعام.
ويؤدي تراجع أعداد أسماك السردين قبل هذا الطور أو بعده مباشرة إلى نقص احتياطي الطاقة لديها، ما يعرضها للموت.
وفي عام 2024، صُنّف البطريق الإفريقي ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، مع بقاء أقل من 10 آلاف زوج متكاثر.
وترى الدراسة أن إدارة مصايد الأسماك قد تمنح هذه الطيور فرصة أفضل للبقاء، في وقت يواصل به خبراء البيئة جهودهم عبر بناء أعشاش اصطناعية لحماية الفراخ، والتحكم بالمفترسات، وإعادة تأهيل الطيور البالغة والصغار المحتاجة للإنقاذ.
وقالت الباحثة المشاركة في إعداد الدراسة من وزارة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة في جنوب إفريقيا أزويانيوي ماخادو، إن هذه الإجراءات "قد تزيد قدرة البطاريق على الوصول إلى فرائسها في الأوقات الحاسمة".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طيور البطريق الأنواع المهددة بالانقراض مصايد الأسماك جنوب إفريقيا البطاريق سمك السردين طيور البطريق الأنواع المهددة بالانقراض مصايد الأسماك أخبار علمية
إقرأ أيضاً:
الصحة تعلن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من «الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025- 2027» التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تضمنت ارتفاع أعداد المحافظات الخالية تمامًا من المناطق الحمراء إلى 13 محافظة بنهاية 2025، مقارنة بثلاث محافظات فقط في الإصدار السادس، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المناطق الصفراء والخضراء (الأفضل تنمويًا)، حيث ارتفعت المناطق الصفراء إلى 223 منطقة (مقارنة بـ 194) والمناطق الخضراء إلى 39 منطقة (مقارنة بـ 14).
وكشفت عن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تحسنًا ديموغرافيًا غير مسبوق خلال عام 2025 بمعدل مولود واحد كل 15.9 ثانية، مضيفة أن أبرز التطورات الرقمية في معدلات الإنجاب تمثلت في تراجع معدل المواليد إلى 18.1 في الألف (مقارنة بـ19.4 في الألف عام 2023)، وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025 (مقارنة بـ 2.54 طفل في عام 2023).
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نجاح جهود الوزارة والمجلس القومي للسكان من خلال تطبيق حزمة سياسات متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمحافظات، والتي ركزت على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورفع الوعي المجتمعي من منظور حقوقي يحمي صحة الأم والطفل.
وأشار إلى أن محافظات بورسعيد والغربية ودمياط والدقهلية والسويس حققت بالفعل معدلات خصوبة إيجابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على التدخلات الموجهة والمبنية على البيانات الدقيقة، لاسيما في بعض محافظات الوجه القبلي، للتعامل مع تحدياتها وفقًا لخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم حسام عبد الغفار بأن الوزارة تُجَدِّد التزامها بمواصلة تنفيذ الخطة العاجلة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لضمان استدامة هذه النتائج وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية مصر 2030.