مستثمر إماراتي ييبع مصنعا مصريا إلى إسرائيلي.. ما حقيقة الصورة؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر "عقد صفقة بيع مصنع للسكر يملكه مستثمر إماراتي في مصر، إلى رجل أعمال إسرائيلي" خلال الأيام الماضية، إلا أن هذه المعطيات لا تعكس حقيقة الصورة.
ويظهر في الصورة عدد من الأشخاص، من بينهم 4 رجال بزي خليجي، وزعم ناشروها أنها تُظهر "توقيع اتفاق بيع مصنع للسكّر يملكه مستثمر إماراتي في مدينة قنا"، الواقعة جنوب شرق القاهرة.
وحظي المنشور بآلاف المشاركات والتعليقات على موقع فيسبوك وتطبيق إكس، خاصة في ظل الإعلان قبل أيام، عن قيام دولة الإمارات بضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.
وستُضخ هذه الاستثمارات بموجب اتفاق وُقّع الأسبوع الماضي، بين الحكومتين المصرية والإماراتية، لـ"تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
وتقيم إسرائيل علاقات تجارية مع مصر والأردن منذ عقود، ودولة الإمارات هي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل عام 2020.
تعود صورة المنشور المتداول لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية هذه بين الإمارات وإسرائيل، ولا علاقة لها بمصر أو بمصنع سكر.
وقد وزّعتها وكالة فرانس برس في مايو 2022، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.
ماذا عن مصنع السكر؟تعد محافظة قنا المصرية، مركزاً مهماً لصناعة السكر، وتضم عدداً من المصانع.
لكن، وبحسب صحفيي وكالة فرانس برس في القاهرة، يبدو أن الشركة المقصودة في المنشور هي شركة "القناة للسكّر" وملكيتها مصريّة-إماراتية.
إلا أن هذه الشركة مقرها محافظة المنيا (جنوب غرب القاهرة)، ولم تنشر أي أخبار في مواقع ذات صدقيّة حول نقل ملكيتها إلى رجل أعمال إسرائيلي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی حقیقة الصورة
إقرأ أيضاً:
بشروط مشددة.. الرقابة الإدارية ترفع الحظر عن التعيينات في الوظيفة العامة
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، منشوراً جديداً يقضي برفع الحظر الذي كان مفروضاً على التعيينات والتعاقدات في مؤسسات الدولة منذ يناير 2025، على خلفية مخالفات واسعة النطاق.
وجاء القرار الجديد ليعيد فتح باب التوظيف، لكنه ربطه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الصارمة التي تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة وحماية المال العام، وفقا للمنشور.
وقد تضمن المنشور الجديد مجموعة اشتراطات ملزمة على كافة الجهات العامة إن أرادت التعاقد أو تعيين أي موظف، حيث اشترط ضرورة الإعلان العلني عن أي وظائف شاغرة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحديد شروط التقديم، مع منح الأولوية في التوظيف لخريجي الجامعات حديثاً في التخصصات العلمية.
كما أكد المنشور على أهمية إخضاع جميع المتقدمين لاختبارات كفاءة ومقابلات شخصية، وضرورة اجتياز فترة التجربة بنجاح قبل التثبيت.
وألزم المنشور الجهات بضرورة توفر المخصصات المالية لتغطية المرتبات ضمن ميزانياتها، وحصر سلطة إصدار قرارات التعيين في الوزير المختص أو رئيس الجهة الأعلى فقط، بالإضافة إلى منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي ذات السياق؛ شدد رئيس الهيئة على أن أي تجاوز لهذه التعليمات سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى الإيقاف الفوري عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، ومكافحة ظاهرة “البطالة المقنعة”، ووضع حد لإهدار المال العام الذي نتج عن التعيينات غير القانونية خلال السنوات الماضية.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه قد أصدر منشورًا في يناير الماضي بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها.
واستند قادربوه، إلى ما جاء بالتقرير السنوي للهيئة من ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد على مليونين و99 ألفًا و200 موظف وارتفاع قيمة الرواتب.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية.
عبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0