«دي إتش إل»: تجارب الشراء تتجه نحو الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أصدرت مجموعة «دي إتش إل» نسخة العام 2025 من تقريرها «اتجاهات التسوق عبر الإنترنت»، الذي أشارت فيه إلى أن التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي يشهد تحولاً سريعاً نحو أن يصبح «التجارة الإلكترونية الجديدة»، إذ أفاد 86% من المستهلكين في دولة الإمارات بأنهم أجروا عملية شراء واحدة على الأقل عبر هذه المنصات، بينما يتوقع 96% منهم أن تصبح تلك المنصات وجهتهم الرئيسة للتسوق بحلول عام 2030 وقد استطلع التقرير آراء نحو 24 ألف متسوق عبر الإنترنت في 24 سوقاً عالمياً، من بينها السوق الإماراتي.
وأظهر التقرير أن المواقع التقليدية للتجارة الإلكترونية لم تعد الخيار الأول والمفضل للمستهلكين، الذين أصبحوا يتوجهون بوتيرة متنامية نحو عروض المنصات الاجتماعية، إذ يلجأ المستهلكون إلى منصات «تيك توك» و«إنستغرام» و«فيسبوك» لاستكشاف المنتجات وشرائها، كما يؤدي عامل التأثير دوراً حاسماً، فيؤكد 93% من المتسوقين أن الصيحات الرائجة والصخب الاجتماعي يؤثران في قرارات الشراء، وتقود منصتا «فيسبوك» و«إنستغرام» هذا التحول، ويذكر 69% و68% من المتسوقين على التوالي تجارب إتمام عمليات شراء عبر هذين التطبيقين الرقميين، ويرسم هذا التحول خريطة جديدة لتفاعل العلامات التجارية مع جمهورها، ويستدعي تبنيها تجارب تسوق سلسة تنتقل بالمتسوقين إلى تجربة مصممة لهم خصيصاً من خلال تطبيقات الهاتف الذكي.
وقال سامر قيسي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في شركة «دي إتش إل جلوبال» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومديرها الإقليمي لدولة الإمارات: تناول تقريرنا اتجاهات التسوق عبر الإنترنت وتبين لنا أن المتسوقين في دولة الإمارات أصبحوا أوسع خبرة وأعمق دراية في ظل اعتمادهم المتزايد على التطبيقات الذكية لإتمام عمليات الشراء، لذلك ينبغي للقائمين على مواقع التجارة الإلكترونية الساعين لتحقيق النجاح في هذا السوق والذي يصنف بشديد التنافسية، يجب عليهم معرفة السُبل الكفيلة باجتذاب شرائح متنوعة من المتسوقين وتحويل الزوار والمتصفحين إلى مشترين وعملاء دائمين، كما يشير تزايد عدد المستهلكين الحريصين على توخي معايير الاستدامة إلى تحول جذري في سلوكيات الشراء، وبدرجة لا يملك معها التجار ترف تجاهلها.
وأضاف: خدمات التوصيل هي العامل الأول في منع فقدان العملاء وهي الدافع الأساسي للتخلي عن سلة الشراء، إذ ذكر 84% من المستهلكين في دولة الإمارات بأنهم قد يتخلون عن قرار الشراء إذا لم يجدوا خيار التوصيل المفضل لديهم.
وبالقدر نفسه من الأهمية، يتخلى 85% منهم عن قرار الشراء عندما لا تتوافق إجراءات إعادة المنتج مع توقعاتهم، كما تؤدي الثقة دوراً حاسماً حيث يؤكد 67% من المتسوقين أنهم لن يشتروا من تاجر لا يثقون بمزود خدمات التوصيل والإرجاع لديه، وتبرز الاستدامة عاملاً إضافياً، إذ يأخذها 82% في الحسبان عند التسوق عبر الإنترنت، بينما تخلى 42% من المتسوقين فعلاً عن سلات الشراء بسبب مخاوف تتعلق بالاستدامة. وتؤكد هذه التوقعات أهمية تبني استراتيجيات لوجستية شفافة ومحورها خدمة العملاء، وبما يتجاوز كونها مسألة تشغيلية، إلى اعتبارها عنصراً جوهرياً في الحفاظ على العملاء واستبقائهم.
وتمثل ابتكارات كتجربة المنتجات افتراضياً، والاستعانة بمساعدي التسوق المدعومين بالذكاء الاصطناعي، وتوفر خدمة البحث الصوتي عن المنتجات، من أكثر التطورات التي يترقب المستهلكون توفيرها، ويشهد إتمام الشراء عبر الأوامر الصوتية نمواً متسارعاً، إذ يُجري 59% من المتسوقين في دولة الإمارات عمليات شراء من دون الحاجة لإدخال البيانات نصياً، وإضافةً إلى ذلك، يُبدي 68% من المتسوقين استعدادهم للمشاركة في برامج إعادة التدوير أو إعادة الشراء التي يقدمها التجار، وتعكس هذه السلوكيات توقعات المستهلكين المتزايدة بأن تسعى العلامات التجارية المفضلة لديهم على خفض بصمتها البيئية وتمكين عملائها من التسوق بأسلوب أكثر استدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات عبر الإنترنت من المتسوقین التسوق عبر
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يتمرد.. والبشر في موضع الخطر
بدأت بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في العالم بإظهار سلوكيات مقلقة تتجاوز حدود الأخطاء التقنية المعتادة، وتشمل الكذب، والتحايل، وحتى تهديد مطوريها، في مؤشر على أن قدراتها تتطور بوتيرة أسرع من قدرة الباحثين على فهمها أو ضبطها.
وفي واحدة من الحوادث الصادمة، هدد نموذج «كلود 4» الذي طورته شركة أنثروبيك أحد المهندسين بالإفصاح عن علاقة خارج إطار الزواج إذا فصله عن العمل، في تصرف وصفه باحثون بأنه ابتزاز واضح.
في حادثة أخرى، حاول نموذج «o1» من شركة أوبن إيه آي، المطورة لـ«شات جي بي تي»، نسخ نفسه على خوادم خارجية، ثم أنكر ذلك عند اكتشاف الأمر، ما يثير تساؤلات خطيرة حول النية والوعي الداخلي لهذه النماذج.
ذكاء استنتاجي.. أم نوايا خفية؟ يعتقد باحثون أن هذه السلوكيات ترتبط بما يسمى بـ«نماذج الاستنتاج»، وهي نظم ذكاء اصطناعي تعتمد على التفكير خطوة بخطوة بدلاً من تقديم استجابات فورية، ما يزيد من احتمالية ظهور تصرفات معقدة وغير متوقعة.
وقال ماريوس هوبيهان، رئيس شركة «أبولو ريسيرش»، المتخصصة في اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي، «ما نلاحظه ليس مجرد هلوسة رقمية، بل شكلاً من أشكال الخداع الاستراتيجي المتعمد».
ويضيف أن المستخدمين بدؤوا يشتكون من أن النماذج تكذب وتختلق أدلة مزيفة.
ورغم تعاون شركات مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي مع جهات خارجية لاختبار الأمان، فإن الباحثين يشيرون إلى أن نقص الشفافية والموارد يعيق فهم النماذج بالكامل.
وقال مانتاس مازيكا من مركز سلامة الذكاء الاصطناعي (CAIS)، «المؤسسات البحثية تملك موارد حوسبة أقل بآلاف المرات من الشركات التجارية، وهو أمر يُقيد قدرتها على المتابعة».
الفجوة التنظيمية تتسع حتى الآن، لا توجد لوائح تنظيمية قادرة على مواكبة هذه التحديات، ففي أوروبا، تركّز التشريعات على كيفية استخدام البشر للنماذج، وليس على منع النماذج نفسها من التصرف بشكل مضر.
أما في الولايات المتحدة، فإن المناقشات التشريعية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي لا تزال محدودة، بل إن هناك اتجاهاً لمنع الولايات من إصدار قوانينها الخاصة.
ويقترح بعض الخبراء التركيز على فهم البنية الداخلية للنماذج (interpretability) كخطوة أولى، رغم أن بعضهم يشكك في فاعليتها. كما يرى آخرون أن السوق نفسها قد تضغط لحل هذه المشكلات، إذا أصبحت سلوكيات الذكاء الاصطناعي المضللة عائقاً أمام تبنيه التجاري.
وفي خطوة أكثر جرأة، يدعو أستاذ الفلسفة سيمون جولدشتاين إلى تحميل شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية عن الأضرار، بل ويقترح «محاكمة الأنظمة الذكية ذاتها» إذا ما تسببت في جرائم أو كوارث، في مقترح من شأنه أن يعيد تعريف مفهوم المسؤولية في العصر الرقمي