"بيصورهن خلسة".. كشف حقيقة التعدي على السيدات داخل مركز رياضة بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى السيدات، قيام المسئول عن مركز ألعاب رياضية بالقاهرة، بوضع كاميرات مخبأة داخل الصالة الخاصة بالسيدات وتصويرهن.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى السيدات قيام المسئول عن مركز ألعاب رياضية "جيم" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، بتركيب كاميرات مخبأة داخل الصالة الخاصة بالسيدات وتصويرهن أثناء تغييرهن ملابسهن.
وبالفحص تبين أن المركز المشار إليه "مرخص" ومستأجر لأحد الأشخاص (مدير المركز – مقيم بدائرة القسم)، وبتاريخ 13 يونيو الماضي، قامت السيدة القائمة على النشر وشقيقتها وأحد شركائهما، باستئجار المكان المخصص للمساج داخل المركز من مدير المركز، وحدثت خلافات بينهم لاعتراضه على مخالفتهم قواعد التشغيل، مما دفعه لطلب فسخ التعاقد وإخلاء المكان.
وبإجراء التحريات، تبين قيام السيدتين المذكورتين باختلاق الواقعة، وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرتا بادعائهما الكاذب ونشرهما مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد التشهير بالمركز وابتزاز مديره، لإجباره على استمرار التعاقد.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي أمن القاهرة قواعد
إقرأ أيضاً:
السفارات الأمريكية تبدأ تدقيق حسابات التواصل الاجتماعي لطالبي التأشيرة
طلبت السفارات الأمريكية، في عدد من البلدان، المتقدمين لتأشيرات "غير المهاجرين" بضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها "عامة"، لتسهيل عمليات التدقيق الأمني من قبل موظفي القنصلية.
وجاء في منشور رسمي عبر حساب بعض السفارات على إنستغرام، أن الهدف من هذا الإجراء هو "التحقق من هوية المتقدمين وتقييم أهليتهم"، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الاعتيادية التي تتبعها وزارة الخارجية الأمريكية في مختلف سفاراتها حول العالم.
وتأتي في سياق سياسي وأمني أوسع، إذ أعلنت الحكومة الأمريكية في نيسان / أبريل الماضي بدء تنفيذ خطة جديدة لفحص الحسابات الاجتماعية الخاصة بالمهاجرين وطالبي التأشيرات، بهدف رصد ما وصفته بـ"النشاط المعادي للسامية"، وهو مصطلح تقول منظمات حقوقية إنه بدأ يستخدم كغطاء لتجريم أي شكل من أشكال دعم القضية الفلسطينية، خصوصاً في ظل الحرب على غزة.
View this post on Instagram A post shared by U.S. Embassy Jordan (@usembassyjordan)
ووفقاً لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب كثفت من ضغوطها على الجامعات الأمريكية، متهمة إياها بالفشل في التصدي لما تعتبره "خطاب كراهية" موجهاً ضد اليهود، بينما يرى محللون أن المستهدف الحقيقي هو الخطاب التضامني مع الفلسطينيين ورفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
في أيار / مايو الماضي، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات لجميع السفارات بتعليق جدولة المقابلات الخاصة ببعض أنواع التأشيرات، شملت تأشيرات الطلاب الدوليين، والمعلمين، والمتدربين، والعاملين ضمن برامج التبادل الثقافي مثل برنامج (Au Pair)، ما أدى إلى تعطيل خطط دراسية ومهنية لآلاف الشباب من دول الشرق الأوسط، وبينهم أردنيون.
وجاء القرار كامتداد لحملة أوسع تستهدف مؤسسات التعليم العالي الأمريكية ذات الطابع الليبرالي، وخاصة جامعات مثل "هارفارد" و"كولومبيا"، التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة رفضاً للعدوان على غزة.
وحذرت منظمات حقوقية ومراكز أبحاث، مثل ACLU وMiddle East Institute، من تزايد استخدام المعايير الأمنية والرقابية في تقييم طلبات التأشيرات، خاصة إذا باتت تستهدف الآراء الشخصية والمواقف السياسية للمتقدمين، وهو ما يُعد انتهاكاً لحرية التعبير.