لتجنب الاغلاق.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت للمؤسسات الفيدرالية لتجنب الإغلاق الحكومي.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على إجراء التمويل المؤقت بأغلبية 77 صوتا مقابل 13، ما يمنح المشرعين مزيدا من الوقت لتمرير مشاريع قوانين الاعتمادات المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، عبر حسابه على منصة "إكس":"يسعدني أن أقول إنه لن يكون هناك إغلاق حكومي يوم الجمعة مع كل آثاره الضارة على الأمريكيين"، مضيفا أن التصويت يعطي الفرصة "لاستكمال مشاريع قوانين المخصصات بطريقة لا تؤدي إلى إغلاق الحكومة ولا تستسلم للمتطرفين".
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون الذي أحيل في الوقت الراهن إلى الرئيس جو بايدن للتصديق عليه.
وقالت صحيفة "بوليتيكو" إن "زعماء الكونغرس توصلوا إلى اتفاق تمويل حكومي الأربعاء بشأن 6 مشاريع قوانين إنفاق سنوية إلى جانب فجوة مؤقتة تدفع موعدين نهائيين للإغلاق الحكومي في وقت لاحق من مارس/ آذار".
وأضافت: "أنهى كبار المشرعين المفاوضات بشأن مشاريع قوانين الزراعة والطاقة والمياه والإنشاءات العسكرية والنقل البيئة الداخلية والتجارة والعدالة والعلوم، وحددوا موعدا نهائيا لكل هذه القوانين في 8 مارس/ آذار المقبل"، مشيرة إلى أن المشرعين يأملون "في إصدار نص بحلول نهاية هذا الأسبوع وسداد فواتير الإنفاق الأسبوع المقبل، وتمويل تلك الوكالات حتى سبتمبر".
وأوضحت الصحيفة أن "باقي القرارات المالية لعام 2024، مثل مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والتي ستختص بتمويل البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي ووزارات العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم، فستحصل على موعد نهائي جديد في 22 مارس/ آذار".
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يناير/ كانون الاول الماضي، قانونا بتمديد مؤقت للتمويل الحكومي، تجنبا للإغلاق، الذي يهدد استمرار عمل السلطات التنفيذية والدوائر الحكومية في البلاد. وتمت الموافقة على القرار المؤقت آنذاك، من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشاریع قوانین مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتحرك ضد الحوثيين: مساءلة وعقوبات محتملة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية بالتحقيق في ممارسات مليشيا الحوثي في اليمن وفرض عقوبات على أعضائها، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة المساعدات الإنسانية والتلقين العقائدي المتطرف.
وينص مشروع “قانون مساءلة مليشيا الحوثي”، الذي قدّمه النائب الجمهوري عن كاليفورنيا داريل عيسى، على أن يقدم وزير الخارجية تقريرًا إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن تفاصيل جهود مليشيا الحوثي لتلقين اليمنيين أيديولوجيا عنيفة أو معادية للسامية، مع تقييم تأثير هذا الخطاب على الاستقرار الإقليمي.
كما يشمل المشروع تقييمًا لتدخل مليشيا الحوثي في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك القيود على عمليات التسليم، وترهيب عمال الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لأغراض سياسية أو عسكرية.
ويُلزم التشريع الوزارة بإعداد تقرير ثانٍ يوثق سلسلة واسعة من الانتهاكات، تشمل التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.
ويفرض المشروع أيضًا تقييمًا سنويًا لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على أعضاء محددين في مليشيا الحوثي بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو تعمد عرقلة المساعدات.
وأشار عيسى، إلى جانب النائب الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الرد على الهجمات المتصاعدة لمليشيا الحوثي على الشحن البحري في البحر الأحمر، وتحالفها مع حركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب للتصويت عليه بكامل هيئته.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية