مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور للموظفين والعاملين في الدولة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عاجل - موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الحد الأدنىوينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، سيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019.
وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023.
الحد الأدنى لأجوروبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية على النحو التالي:
12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة.10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية.9 آلاف جنيه شهريًا لدرجة المدير العام.7500 جنيه شهريًا للدرجة الأولى.7 آلاف جنيه شهريًا للدرجة الثانية.6750 جنيهًا شهريًا للدرجة الثالثة.6500 جنيه شهريًا للدرجة الرابعة.6250 جنيهًا للدرجة الخامسة.6000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة.وينص مشروع القرار أيضًا على أن الموظفين والعاملين سيستحقون حافزًا تكميليًا يُعتبر الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات. وسيتم احتساب هذا الحافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
وتم اعتماد هذا القرار بعد مراعاة عدد من النقاط التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان ععنوان المقال: "مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور وإقرار حوافز تكميلية للموظفين والعاملين في الدولة"
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، ستتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019. وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023. وبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بمبالغ محددة لكل درجة ووظيفة.
وتشمل التعديلات تحديد حد أدنى للأجور لكل درجة من الدرجات المختلفة. وعلى سبيل المثال، وفقًا للتعديلات الجديدة، ستكون الأجور كالتالي: 12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة، 10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية، 9 آلاف جنيه شهريًا للدرجة المدير العام، وهكذا للدرجات الأخرى.
تضمن مشروع القرار أيضًا حوافز تكميلية للموظفين والعاملين، حيث ستحسب الفروق بين الأجر الإجمالي والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات، وسيتم تطبيق هذه الحوافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان توفير مستوى مناسب من الأجور يلبي احتياجات الموظفين والعاملين، ويتماشى مع مستوى الأسعار والتضخم والقوة الشرائية. ويسعى المشروع أيضًا إلى تحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتوزيع العوائد بشكل عادل، وتقليل الفوار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى تعديل الاجور الحد الأدنى للأجور مشروع القرار مجلس الوزراء قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مناقشة جودة حياة الكادر التعليمي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.
وتلقى صقر غباش، رئيس المجلس، رسالة من عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع، وأحال المجلس الموضوع إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لمناقشته تحت قبة المجلس.
وأوضح تقرير برلماني، أن سبعة أعضاء سبق وتبنّوا مناقشة الموضوع وهم: الدكتور عدنان حمد الحمادي، الدكتورة مريم عبيد البدواوي، آمنة علي العديدي، حميد أحمد الطاير، عائشة خميس الظنحاني، الدكتورة موزة محمد الشحي، نجلاء علي الشامسي، وأشاروا في طلب المناقشة الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن الحكومة تتولى وضع معايير وشروط وإجراءات موحدة للترخيص والتنمية المهنية للكوادر والقيادات العاملة في مجال التعليم.
كما تعنى بتدريب الكوادر العاملة في المدارس الحكومية الاتحادية، وتقديم الدعم الفني لهم للنهوض بمستوى التعليم، إلا أنه تبيّن وجود بعض التحديات المتعلقة بالأعباء الوظيفية للمعلمين ومنها ساعات العمل ونصاب المعلم وكثافة المناهج الدراسية مقارنة مع أيام التمدرس وغيرها من المهام الإشرافية والإدارية، طالبين مناقشة الموضوع ضمن هذه المحاور.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي، بمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وأحال المجلس الوطني الموضوع إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، تمهيدًا لمناقشته في جلسات المجلس من دور الانعقاد العادي المقبل.
وأوضح تقرير برلماني، أن خمسة أعضاء في المجلس سبق وأن تبنّوا موضوع مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وهم: الدكتور أحمد عيد محمد المنصوري، حشيمة ياسر علي العفاري، ماجد محمد رحمه المزروعي، سالم حمد بالركاض العامري، مضحية سالم محمد المنهالي.
وأشار الأعضاء في طلب المناقشة الذي رفعوه في وقت سابق إلى صقر غباش رئيس المجلس، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن استراتيجية وزارة العدل للأعوام حتى 2026 تهدف إلى تحقيق رؤية مستقبلية طموحة، تقوم على الابتكار والسعادة والتحول الذكي.
كما تعكس جزءاً مهمّاً من أهداف استراتيجية حكومة الإمارات، ومئوية الإمارات 2071، من خلال تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتوفير بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة للمهن القانونية ورفع الكفاءات المواطنة المتخصصة والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية.
وذكروا أن الوزارة تعمل من خلال معهد التدريب القضائي على تأهيل خريجي كليات الشريعة أو القانون وعقد دورات تدريبية متخصصة وتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية.
كما يعمل المعهد بالتنسيق مع مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، على عرض المؤهلات القانونية والبرامج والمسارات التدريبية المطورة وتقييم ودراسة الإجراءات وتحديد العمليات الخاصة بمعهد التدريب القضائي ورفع توصيات ومقترحات لتطوير مستوى التعليم والتدريب المهني القانوني بالدولة، وعليه ستكون مناقشة الموضوع في هذا الشأن.
من جانب آخر، طلب المجلس الوطني الاتحادي موافقة الحكومة على مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، ووجّه صقر غباش في وقت سابق رسالة بهذا الشأن إلى عبد الرحمن العويس، لطلب موافقة الحكومة على مناقشة الموضوع.
وكان ستة أعضاء في المجلس، قد تبنّوا مناقشة الموضوع.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي