مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور للموظفين والعاملين في الدولة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عاجل - موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الحد الأدنىوينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، سيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019.
وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023.
الحد الأدنى لأجوروبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية على النحو التالي:
12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة.10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية.9 آلاف جنيه شهريًا لدرجة المدير العام.7500 جنيه شهريًا للدرجة الأولى.7 آلاف جنيه شهريًا للدرجة الثانية.6750 جنيهًا شهريًا للدرجة الثالثة.6500 جنيه شهريًا للدرجة الرابعة.6250 جنيهًا للدرجة الخامسة.6000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة.وينص مشروع القرار أيضًا على أن الموظفين والعاملين سيستحقون حافزًا تكميليًا يُعتبر الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات. وسيتم احتساب هذا الحافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
وتم اعتماد هذا القرار بعد مراعاة عدد من النقاط التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان ععنوان المقال: "مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور وإقرار حوافز تكميلية للموظفين والعاملين في الدولة"
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، ستتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019. وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023. وبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بمبالغ محددة لكل درجة ووظيفة.
وتشمل التعديلات تحديد حد أدنى للأجور لكل درجة من الدرجات المختلفة. وعلى سبيل المثال، وفقًا للتعديلات الجديدة، ستكون الأجور كالتالي: 12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة، 10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية، 9 آلاف جنيه شهريًا للدرجة المدير العام، وهكذا للدرجات الأخرى.
تضمن مشروع القرار أيضًا حوافز تكميلية للموظفين والعاملين، حيث ستحسب الفروق بين الأجر الإجمالي والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات، وسيتم تطبيق هذه الحوافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان توفير مستوى مناسب من الأجور يلبي احتياجات الموظفين والعاملين، ويتماشى مع مستوى الأسعار والتضخم والقوة الشرائية. ويسعى المشروع أيضًا إلى تحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتوزيع العوائد بشكل عادل، وتقليل الفوار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى تعديل الاجور الحد الأدنى للأجور مشروع القرار مجلس الوزراء قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
بوتين يحيل لـ”الدوما” مشروع تعديل اتفاقية تحرك القوات العسكرية على أراضي دول معاهدة الأمن الجماعي
روسيا – أحال الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون تعديل اتفاقية منظمة معاهدة الأمن الجماعي الناظمة لتحرك قوات الدول الأعضاء على أراضيها.
وجاء في نص المشروع: “تصديق البروتوكول المعدل لاتفاقية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجال نقل القوات وغيرها من التشكيلات وممتلكاتها المنقولة والمعدات العسكرية الموقعة في أستانا بتاريخ 28 نوفمبر 2024”.
وأشير في نص المشروع إلى أن التعديل يهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي القانوني لتحرك قوات الدول الأعضاء وتنفيذها المهام الموكلة إليها أو مشاركتها في التدريبات والمناورات على أراضي الدول الأعضاء.
يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حلف سياسي عسكري تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجكستان وقرغيزستان، وأرمينيا.
وتتخذ المنظمة من موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاستها لولاية مدتها سنة واحدة.
وتتبنى المنظمة أهدافا سياسية وعسكرية، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.
المصدر: نوفوستي