فرنسا تدعو لـتحقيق مستقل بمقتل أكثر من 110 فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
طالب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الجمعة بفتح تحقيق مستقل في مقتل أكثر من 110 أشخاص بحسب حكومة حماس، خلال إطلاق نار إسرائيلي الخميس وحركة تدافع أثناء عملية توزيع مساعدات شمال قطاع غزة.
وقال سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر: "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي: "فرنسا تقول الأمور كما هي. تقولها حين ينبغي وصف حماس بحركة إرهابية. لكن عليها أن تقولها أيضا حين تقع فظاعات في غزة". وشدد على أنه في حال خلص تحقيق إلى وقوع جرائم حرب، عندها "ينبغي بالطبع أن يبت القضاء في المسألة".
من جهة أخرى، أعرب سيجورنيه عن استنكاره للتحذيرات بأن سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة معتبرا أن ذلك "لا يحتمل بالنسبة لنا".
ويسود وضع إنساني كارثي قطاع غزة بعد حوالي خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل إثر هجوم شنته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وباشرت حملة قصف على قطاع غزة أتبعتها بعمليات عسكرية، ما أسفر عن سقوط 30035 قتيلا و70457 جريحا معظمهم مدنيون، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الحرب بين حماس وإسرائيل حصار غزة مساعدات انسانية فرنسا دبلوماسية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ستيفان سيجورنيه الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حصار غزة فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
دعت فرنسا، يوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين مع الفلسطينيين، في أحدث تصعيد من باريس ضمن جهودها لإنهاء الحرب الدموية في غزة، وذلك بعد أيام من تعهدها بالاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن هناك توافقا دوليا على أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال.
وأضاف: "على المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء".
جاءت تصريحات بارو في اليوم الأول من اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الممتد منذ عقود، والذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر، الذي تم تأجيله من يونيو وخُفّض مستواه إلى مستوى وزراء، في نيويورك في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.
ورفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، المشاركة في الاجتماع، والذي قال بارو إنه يُحضره ممثلون عن 125 دولة، من بينهم 50 وزيرا.
وأوضح بارو أن هدف المؤتمر هو "عكس الاتجاه السائد في المنطقة، أي التلاشي المستمر لحل الدولتين، الذي ظل لفترة طويلة الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن في المنطقة".
ودعا المسؤول الفرنسي، المفوضية الأوروبية إلى مطالبة إسرائيل برفع الحجز المالي عن مبلغ 2 مليار يورو يقول إن الحكومة الإسرائيلية تدين به للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي يهدد السلامة الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنهاء نظام إيصال الغذاء "عسكري الطابع" في غزة، الذي تدعمه مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية، والذي أدى إلى مقتل المئات.
وقالت دوبرافكا شويسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، خلال الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة، وشددت على أنه من "الضروري" أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، وتسمح بإيصال الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان شريكا طويل الأمد في دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، ورحبت بالإعلان الأخير عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقالت: "نحن نحول دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعمها بمبلغ 6ر161 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية". وكررت الولايات المتحدة هذا الموقف، ووصفت المؤتمر، يوم الاثنين، بأنه "غير مثمر وفي غير الوقت المناسب".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان: "الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الإهانة، لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم".
وأضافت: "ينصب تركيزنا على الدبلوماسية الجادة، وليس على مؤتمرات مدبّرة لإعطاء مظهر زائف من الأهمية".
وقبيل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية