موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يترقب الكثير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024 حيث يتقرر من خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادممن المقرر أن تعقد لجنة الساسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني هذا العام يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024، حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
الاجتماع الأولعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الاجتماع الأول 1 فبراير 2024، وتقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وأسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.
موعد الاجتماع الثانيمن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.
موعد الاجتماع الثالثويعقد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتاريخ 23 مايو 2024.
موعد الاجتماع الرابعوعن الاجتماع الرابع للبنك المركزي المصري، فمن المقرر أن ينعقد بتاريخ 18 يوليو 2024.
موعد الاجتماع الخامسأما عن موعد الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري، فمن المقرر أن يكون يوم 5 سبتمبر 2024.
موعد الاجتماع السادسمن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2024.
موعد الاجتماع السابعوتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع بتاريخ 21 نوفمبر 2024.
موعد الاجتماع الثامنينعقد الاجتماع الأخير بتاريخ 26 ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي القادم البنك المركزي المصري البنك المركزي مواعيد اجتماعات البنك المركزي سعر الفائدة أسعار الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم البنک المرکزی المصری للبنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة موعد الاجتماع
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.