حقيقة شكوى رئيس الاتحاد الآسيوي ضد يونس محمود.. الاتحاد العراقي يرد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقدم رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، الشيخ سلمان بن إبراهيم، بشكوى ضد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي، يونس محمود
وخرج الاتحاد العراقي لكرة القدم الجمعة، ببيان رسمي كشف من خلاله عدم صحة الأنباء التي انتشرت مؤخرا، كتب فيه: "يوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم لم يتقدم بشكوى ضد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود".
وأضاف البيان: "الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام المختلفة عارية عن الصحة، ولا تمت للحقيقة بأي صلة، فما ورد كان مجرد استفسار من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي بخصوص التصريحات الإعلامية للنائب الثاني لرئيس الاتحاد بعد مباراة منتخب العراق الأخيرة في بطولة كأس آسيا".
إقرأ المزيد
وأشار إلى أنه سيتم الرد بشكل رسمي على هذه الاستفسارات، خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن علاقة النائب الثاني برئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم، مبنية على أساس الود والاحترام المتبادل.
وتابع الاتحاد العراقي: "(الشيخ سلمان) شخص يقدر الكرة العراقية ونجومها، ومنح النائب الثاني يونس محمود شرف تقديم كأس نهائي البطولة الآسيوية الأخيرة".
وأردف: "وعليه، فإنه ليس من المنطقِ أن يتم تناول هذه الأخبار العارية عن الصحة، في بعض وسائل الإعلام، على أساس تعرض يونس محمود للعقوبة من قبل شخصه (الشيخ سلمان) بصفته رئيسا للاتحاد القاري".
وكان المنتخب العراقي ودع بطولة كأس آسيا 2023 من دور الـ16، بعد الخسارة (2-3) أمام نظيره الأردني، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.
المصدر: facebook/iraqfa
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب العراقي كأس الاتحاد الآسيوي الاتحاد الآسیوی الاتحاد العراقی النائب الثانی الشیخ سلمان لکرة القدم یونس محمود
إقرأ أيضاً:
تداعيات استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا على استقلالية القضاء العراقي
بغداد- شهد المشهد القضائي والسياسي في العراق تطورا لافتا بقبول مجلس القضاء الأعلى، يوم 29 يونيو/حزيران الحالي، استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري.
هذه الخطوة، التي جاءت في سياق حساس ومعقد، تثير تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وتداعياتها المحتملة على استقلالية القضاء العراقي ودوره في حفظ التوازن الدستوري، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.
من جهته، أكد رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، للجزيرة نت، أن "إزاحة" العميري عن رئاسة المحكمة الاتحادية العليا تأتي تمهيدا لإصدار قرار بالعدول عن الحكم في قضية خور عبد الله.
دور الاتفاقيةوأصدرت المحكمة في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله مع الكويت، التي تم توقيعها بين البلدين عام 2012.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع الميناء في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت، في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023، بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
ويوم 15 أبريل/نيسان الماضي، قدم كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد طعنا في قرار المحكمة بشأن الاتفاقية. وأجلت المحكمة يوم 30 من الشهر نفسه النظر في هذا الطعن إلى وقت لاحق، من دون تعيين موعد محدد.
إعلانوقال المالكي، للجزيرة نت، "لسنا مقتنعين بالسبب المعلن لاستقالة رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري. نعتبر هذا العذر شكليا وغير حقيقي، فهو يتمتع بصحة جيدة". وأكد أن مواقف المحكمة في الآونة الأخيرة "خلقت لها خصوما من الكرد والسنة والشيعة، وآخرها قضية خور عبد الله".
وشدد على دعم البرلمان للقضاء، قائلا "سنبقى كما كنا داعمين للقضاء وللمحكمة الاتحادية كمؤسسة مهمة وعليا في البلد. وسنعمل على الدفاع عن استقلاليتها ومهنيتها، يكفينا ما فعلته التوافقية السياسية في المؤسسات الأخرى من فشل وفساد فاضح".
ضغوط سياسيةمن جانبه، أوضح الخبير بالشأن الدستوري، مصدق عادل، آلية تشكيل المحكمة الاتحادية الجديدة في ظل استقالة رئيسها وعدد من أعضائها الحاليين، مشيرا إلى احتمال وجود ضغوط سياسية وراء هذه الاستقالات.
وقال، للجزيرة نت، إنه بموجب قانون التعديل الأول لقانون المحكمة رقم 25 لسنة 2021، تجتمع لجنة رباعية برئاسة رؤساء مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية وجهازي الإشراف والادعاء العام، وتقوم بانتخاب رئيس للمحكمة وأعضاء آخرين، وترسل الأسماء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
ووفقا له، تزامن تقديم رئيس المحكمة لطلب الإحالة إلى التقاعد مع موعد النظر في قضية خور عبد الله، بعد أن قامت المحكمة بسحب الموعد ليوم الخميس الماضي، وأضاف "فوجئنا بتقديم 6 من قضاة المحكمة، تبعهم رئيسها، استقالاتهم. بالتالي، فإن هذه الخطوة لا تخلو من الضغوطات السياسية في ما يتعلق بملف خور عبد الله".
وتابع الخبير عادل أنه تم إعطاء هذه الاستقالات الجانب القانوني، باعتبار أن حق التقاعد مكفول لكل قاضٍ، لكن تبقى الاعتبارات السياسية كامنة وراء تقديم طلب إحالة القاضي إلى التقاعد.
وفي ما يتعلق باستقلال القضاء، أكد أن "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان حريص على عدم تدخل أي جهة سياسية، سواء كانت البرلمان أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، في عمل المجلس القضاء. وأعرب عن أمله أن تمتد هذه الاستقلالية إلى المحكمة الاتحادية بعد تشكيلها مجددا، لتكون "حصنا ضد التدخلات السياسية في أعمالها وقراراتها".
فراغ دستوريمن ناحيته، حذر الباحث في الشأن السياسي أثير الشرع من خطورة الوضع الراهن في المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدا أن استقالة رئيسها وعدد من أعضائها تمثل "مسألة خطيرة جدا" قد تؤدي إلى فراغ دستوري، وتؤثر على العملية السياسية برمتها، بما في ذلك الانتخابات.
وقال للجزيرة نت إن هناك "مشكلات كبيرة وخطيرة بين السلطات والرئاسات قد تكون استوجبت استقالة رئيس المحكمة إضافة إلى 9 قضاة (6 أساسيين و3 احتياطيين)".
وحسب الباحث الشرع، فإن استقالة القاضي العميري جاءت في توقيت حرج، وقبيل عقد المحكمة الاتحادية جلستها للبت في أمرين مهمين للغاية، وهما انقطاع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق وملف خور عبد الله الحدودي مع الكويت. وافترض أن هذين الملفين قد يكونان الدافع وراء استقالة القضاة.
وأضاف "كما توقعنا، هناك حل متفق عليه بين كل السلطات والرئاسات والكتل السياسية لتفادي حصول فراغ دستوري من خلال تكليف قاضٍ ورئيس جديد للمحكمة، وهو السيد منذر إبراهيم حسين"، وتوقع أن الرئيس الجديد قد يطلب من باقي القضاة تقديم استقالاتهم ليتم تعويضهم بآخرين.
إعلان
الجهل بالذات