كندا تتجنب الركود مع نمو ضعيف في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
واصل الاقتصاد الكندي التغلب على مخاوف الركود، مسجلاً نموًا متواضعًا في الربع الرابع من 2023 حتى مع تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على المستهلكين والشركات.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الخميس/ بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين وتوقعات بنك كندا لهذا الربع.
وتأتي هذه الزيادة بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث.
بينما يواصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الانخفاض في الربع الرابع، ما يشير إلى أن الاقتصاد ليس في حالة جيدة كما قد يبدو للوهلة الأولى.
كان النمو في الربع الرابع مدفوعا بارتفاع الصادرات، في حين انخفض الاستثمار في الإسكان والشركات.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه خارج عام 2020، كان النمو الاقتصادي العام الماضي هو الأبطأ منذ عام 2016.
وفي ديسمبر، كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ثابتًا حيث تقلصت الصناعات المنتجة للسلع وأثر إضراب العاملين في القطاع العام في كيبيك على النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الربع الرابع
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس