مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الجدل حول استخدام الحقنة الشرجية للمريض، قائلا: " عند المالكية وإن كان ولابد يمكن استخدام الحقنة الشرجية والصيام صحيح ولا قضاء عليه".
وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "جاءت الفتوى فى ٢٠١٩، على ان الفتوى مفطرة عند جمهور العلماء، وعليه ان ينظم وقته مع الصيام، لكن نظرنا مرة أخرى بالتعاون المتخصصين من الأطباء ان الحقنة الشرجية لا تصل إلى الجوف ونحن هنا ناخذ بهذا الكلام تشرحيا بأن الفتوى لا تفطر ".
واوضح: "درسنا مع الاطباء كثيرا وتوصلنا فى عام ٢٠٢٢ الى ان عد دراسة واقع عمل الحقنة الشرجية، وأغراض استخدامها المتعددة، وما يصل إليه محتواها في بدن الإنسان، والوقوف على شدة الاحتياج إليها ممَّن يعانون من الإمساك المزمن أو غير ذلك من الأمراض، والاستماع إلى الخبراء المتخصصين: ترى دار الإفتاء المصرية أن استخدامها أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم؛ لأنها لا تصل إلى الجوف المعتبر شرعًا، وهذا قول المحققين من العلماء.".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة المتحدة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
إقرأ أيضاً:
ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يجيب
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج، مؤكدًا أن الأمر يختلف حسب توقيت حدوث العلاقة، وما إذا كانت قبل أو بعد التحلل.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، “لا مانع من إقامة العلاقة الزوجية بعد التحلل الأول، أما في فترة الإحرام وقبل التحلل، فلا يجوز شرعًا، ويُعتبر من المحظورات الكبرى في الحج”.
هل الزغاريد عند السفر إلى الحج حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
طواف القدوم في الحج.. كيفيته وحكمه ووقته وضوابطه و3 أشخاص يسقط عنهم
كيفية حج المفرد بالتفصيل والترتيب.. اعرف كيفية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع
هل يجوز صيام عشر ذي الحجة قبل قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "الوقوع في هذا الأمر يستوجب التفصيل، فلا يُقال على إطلاقه إن الحج فسد أو أن عليه كفارة واحدة في كل الأحوال، بل يجب أن نُفرّق: هل وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أم بعده؟ هل كان قبل التحلل الأول أم بعده؟ وهل كان الشخص جاهلاً بالحكم أم متعمدًا؟"، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل مهمة جدًا لأنها تُغيّر الحكم الشرعي والواجب على الحاج.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "دي مسألة فيها قدر من الخصوصية، وأنا بنصح اللي سأل السؤال إنه يتواصل معنا من خلال خدمة الفتاوى الهاتفية على الرقم 107، ويفصّل حالته بشكل واضح، وسنقوم بإرشاده إلى الحكم الدقيق".