أكد رئيس لجنة مكافحة الفساد الإقليمية في منطقة يامال الروسية دانيل غونتار الجمعة، أن لجنة المراقبة العامة في المقاطعة لم تكتشف أي انتهاكات في السجن الذي توفي فيه أليكسي نافالني.

سفارة تقارن بين تغطية وسائل الإعلام في سيرلانكا لقضيتي أسانج ونافالني

وقال غونتار: "اليوم قمنا بفحص السجن رقم 3 والسجن رقم 18.

لم تكن هناك انتهاكات فيهما، كل شيء كان طبيعيا. وتم تقديم بعض التوصيات في ما يتعلق بالدعم المادي والمعيشي بناء على نتائج المحادثات مع المدانين".

وأوضح أن أعضاء اللجنة قاموا أيضا بزيارة الوحدة الطبية بالسجن والتحقق من توفر الأدوية اللازمة، بما في ذلك أدوية الرعاية الطارئة. وأوضح: "كل شيء يتوافق تماما مع القائمة المعتمدة، وجميع الأدوية ذات مدة صلاحية مناسبة. كما تم تحديث معدات عيادة الأسنان في السجن رقم 3 نهاية العام الماضي".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة السجون الروسية وفاة نافالني في السجن فور عودته إلى حجرته من فسحة دورية في ساحة السجن الواقع في شبه جزيرة يامال غرب سيبيريا في روسيا.

يذكر أن نافالني أدين بالاختلاس وحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة "تبديد المال العام"، حيث ثبت اختلاسه 16 مليون روبل من شركة "كيروف الحكومية للأخشاب".

وبقي في مدينة كيروف مقيّد الحرية حكما ولا يحق له السفر ومغادرة محل إقامته إلا بإذن من الجهات المعنية، حتى غادر قبل عامين إلى شمال روسيا حيث أعلن "تعرضه للتسميم على متن الطائرة".

وبعد نقله إلى المستشفى، طالبت زوجته بنقله إلى ألمانيا "خشية على حياته"، بدعوى أنه "معارض"، فأصدر الرئيس فلاديمير بوتين تصريحا خاصا أتاح سفره.

وفور عودته إلى موسكو من ألمانيا بعد "العلاج في مستشفى تابع للاستخبارات الألمانية"، اعتقل في المطار، وأودع السجن بموجب الحكم الأول لكن مع النفاذ، لانتهاكه مواد الحكم ومغادرته كيروف بلا إذن خاص قبل "تسممه".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: المعارضة الروسية سيبيريا موسكو نافالني فی السجن

إقرأ أيضاً:

“انتهاكات” دعم الاستقرار والمظاهرات.. ملفات تتصدر مباحثات النائب العام

بحث المستشار النائب العام أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، إذ تناول أسباب الحوادث والوفيات التي طالت بعض النزلاء، والتدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكومين والمحبوسين احتياطيًا الفارين.

جاء ذاك خلال اجتماع موسع عقد اليوم 28 مايو الجاري مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والنيابة في طرابلس.

وناقش الاجتماع الشكاوى والتبليغات المقدمة ضد منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وما نُسب إليهم من انتهاكات لحقوق الإنسان، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب نتائج البحث والتحقيق في قضايا المفقودين.

وتناول الحاضرون أيضًا نتائج التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات التي شهدتها طرابلس، إلى جانب بحث أسبابها والخطوات القانونية المتبعة في شأنها.

وشملت المناقشات نتائج التحقيقات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالعقارات والمنقولات، والخسائر الاقتصادية المترتبة على أحداث الاحتراب المسلّح التي شهدتها طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى رصد حالات الوفاة والإصابة في صفوف المدنيين.

وفي ختام الاجتماع، وجّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال بشأن كافة الوقائع المجرّمة التي انطوت عليها التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات السابقة، ورفع الدعاوى الجنائية في جرائم القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية خارج إطار القانون، والسرقة، وسائر الانتهاكات المستمرة، بحق من تُرجّح مسؤوليتهم، بمن فيهم منسوبو الجهات الأمنية وغيرهم ممن استغلوا الاضطرابات لارتكاب أفعال مجرّمة ضد الأفراد والممتلكات العامة.

المصدر: مكتب النائب العام

رئيسيطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
  • السجن مع الأشغال الشاقة لوزيرين في سريلانكا بتهمة الفساد
  • عاجل.. جهاز منتخب مصر يقبل اعتذار إمام عاشور ويفتح باب عودته لمنتخب مصر
  • بيتكوفيتش: “أتأسف كثيرا لاصابة قندوسي ونتمنى عودته سريعا”
  • “انتهاكات” دعم الاستقرار والمظاهرات.. ملفات تتصدر مباحثات النائب العام
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. منظومة مكافحة الفساد
  • الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024
  • ساسي يرد على أنباء عودته للزمالك
  • “مكافحة الفساد” تحيل متهمين جدد في قضايا غسل أموال إلى النيابة
  • دُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفة