السجن مع الأشغال الشاقة لوزيرين في سريلانكا بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
كولومبو- أصدرت محكمة عليا في العاصمة السريلانكية كولومبو حكما بسجن وزيرين سابقين لمدد طويلة مع الأشغال الشاقة، وذلك بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلّق باستيراد معدات رياضية، ألحقت خسائر كبيرة بالخزينة العامة.
وحكمت المحكمة على وزير الرياضة السابق ماهينداندا ألوتغاماجي بالسجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة، فيما نال وزير التجارة السابق أنيل فرناندو حكما بالسجن 25 عاما مع الأشغال الشاقة.
وتعود القضية إلى عمليات استيراد جرت بين 1 سبتمبر/أيلول و31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وأسفرت عن خسائر تُقدّر بنحو 53.1 مليون روبية سريلانكية (حوالي 177 ألف دولار أميركي) تكبّدتها الحكومة.
وجاء صدور الحكم في سياق سياسي جديد تشهده البلاد، حيث تولّى أنورا كومارا ديساناياكي منصب رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي، وفاز حزبه اليساري قوة الشعب الوطنية بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
وكان الحزب قد ركّز خلال حملته الانتخابية على وعود بمحاسبة السياسيين الفاسدين في الحكومات السابقة، وتقديمهم للعدالة، وهو ما اعتبره مراقبون سببا رئيسيا في فوزه.
وفي تطور موازٍ، يواجه الوزير السابق ألوتغاماجي قضية فساد أخرى تعود لفترة توليه وزارة الزراعة في الحكومة السابقة، حيث يُتهم بتسهيل فتح خطابات اعتماد لشحنة أسمدة من الصين من دون الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وقد تسبب ذلك، وفق لائحة الاتهام، في خسارة الدولة ما يقدر بـ1.3 مليار روبية (نحو 4.3 ملايين دولار أميركي).
يذكر أن سريلانكا عانت من أزمة اقتصادية خانقة في عام 2022 تسببت في اندلاع موجة احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة، انتهت بهروب الرئيس حينها، غوتابايا راجاباكسا، من البلاد.
وفي أعقاب تلك الأزمة، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الماضي، أسفرت عن وصول قوة الشعب الوطنية إلى سدة الحكم، متعهدة بالإصلاح الجذري والمساءلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع الأشغال الشاقة
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تجبر الرئيس السابق على المثول لدى الادعاء
قضت محكمة في كوريا الجنوبية بإجبار الرئيس السابق يون سوك يول، على المثول لدى الادعاء العام، بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام "مين جونغ كي" الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق (بإجبار يون على الحضور للتحقيق).
وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه، اليوم، إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مضيفة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.
ونقلت "يونهاب" عن فريق الادعاء، أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.
لكن فريق الدفاع عن يون، اعتبر الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك الدولة حقوق الإنسان للسجناء. وأرجع محامو يون عدم حضوره إلى تدهور صحته.
أسباب سياسيةويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.
ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
إعلانوعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام